10/5/2007
نظرت نيابة أمن الدولة العليا أمس أمر تجديد الحبس فى قضية طلاب معهد التعاون الزراعى بشبرا الخيمة وذلك بعد إحالة القضية لها من نيابة شبرا الخيمة .
مثل أمام النيابة المتهمون وعددهم تسعة عشر متهم بينهم خمسة عشر طالب واربعة متهمون بقيادة التنظيم منهم الصحفى والدون عبد المنعم محمود وشهدت الجلسة حالة من التذمر بين صفوف الطلاب بسبب سؤ أحوال المعيشة داخل محبسهم بسجن المحكوم بطرة وتعرضهم لمضايقات من المساجين الجنائين ، وهدد الطلاب بأنهم فى حالة استمرار حبسهم سوف يدخلون فى إضراب مفتوح عن الطعام .
وعرض الطلاب أمام رئيس النيابة المحقق ما يتعرضون له داخل السجن من ماعملة غير آدمية .. وصرح أحد الطلاب ويبلغ من العمر 17 عاما لرئيس النيابة ان أحد المسجونين الجنائيين عرض عليه قطعة من مخدر الحشيش وانهم محاصرون بالحشيش والبانجو داخل السجن وأن كل ذلك يحدث تحت سمع وبصر إدارة السجن .
وكانت القضية قد بدءت بمذكرة حررها عامل بالمعهد يدعى جميل مسئول بأمن المعهد حررها على شكل محضر التحريات الذى تحرره مباحث أمن الدولة استخدم فيه عبارات غريبة من نوعية ” أثناء مرورنا لتفقد حالة الأمن بالمعهد وتفقد حالة الحريات ” وقرر بمذكرته انه اثناء مرورة بالمعهد تلاحظ له وجود مجموعة من الطلاب المعلومين له باسمائهم واشخاصهم و المعروفين بنشاطهم الدينى المتشدد يقومون بعمل استعراضات عسكرية . وكان هذا العامل قد حرر مذكرته الأمنية وقام برفعها لعميد المعهد الذى بدوره احالها الى قسم شرطة شبرا الخيمة .. ومن بعد ذلك توالت محاضر تحريات مباحث أمن الدولة فرع شبرا الخيمة والتى شهدت تناقضات صارخة فى تحديد شخصيات وأدوار المتهمين .
وكانت نيابة شبرا الخيمة فى جلستها الاخيرة قد اجرت مواجهة بين العامل المدعو جميل وبين الطلاب والذى أدعى أن الطلاب معلومين له بشخصهم إلا أنه فى المواجهة لم يستطيع تحديد أسم طالب واحد من العشرين طالب الذين حدد أسمائهم بمذكرته .
وكان الأكثر اثارة فى ذلك أنه بعد القبض على الطلاب تبين لجهاز مباحث أمن الدولة أن ثلاثة من بين الطلاب لا ينتمون للاخوان المسلمين وحاولوا تصحيح هذا الخطاء فارسل العامل المدعو جميل مذكرة اخرى الى النيابة قرر فيها أن الطلاب الثلاثة لم يكونوا ضمن من شاهدهم وان اسمائهم وردت بمذكرته عن طريق الخطاء .. وهو الأمر الذى رجح معه رئيس النيابة المحقق اتمال اخلاء سبيل هؤلاء الثلاثة بجلسة الأمس .. وهو مالم يحدث حيث تم تجديد حبس جميع المتهمين بما فيهم الثلاثة . وهو اجراء غريب فطالما أن محرر المذكرة قرر بنفسه الخطاء فى ذكر اسماء هؤلاء الثلاثة فعلى أى اساس قررت نيابة أمن الدولة استمرار حبسهم . خاصة وأن أحد هؤلاء الطلاب مصاب بمرض فى القلب واستمرار حبسه فى هذه الظروف السيئة يعرض حياته للخطر
ولازالت أوراق الدعوى تحمل تناقض خطير فى موقف القيادات الأربعة وخاصة الصحفى والمدون عبد المنعم محمود حيث تراوحت تحريات مباحث أمن الدولة بين اتهامه تارة بأنه مسئول إعلامى بجماعة الإخوان المسلمين وتارة بأنه مسئول قطاع الطلاب والمسئول المباشر عن نشاط طلاب معهد التعاون
وشهدت كذلك هذه الجلسة واقعة جديدة حيث قدم طالبين مطلوب القبض عليهما أنفسهم إلى النيابة لأول مرة .. وقرر الطالبان أن سبب تقديمهم انفسهم للنيابة رغبتهما فى أداء امتحانات نهاية العام بالمعهد وموعدها يوم 26 من شهر مايو الجارى حيث يخشيان من القبض عليهما حال دخولهما الامتحانات مما قد يحول دون استكمالهم للامتحانات .
وقد أصدرت نيابة أمن الدولة قرارا بتمكين جميع الطلاب من أداء الامتحانات التى ستبدأ فى يوم 26 مايو الجارى .
وبذات الجلسة طلب محامو المتهمين الأستاذ جمال تاج الدين عضو مجلس نقابة المحامين والأستاذ أحمد حلمى مدير مركز الحرية لقاء السيد المستشار المحامى العام الاول لنيابة أمن الدولة حيث تم القاء الذى تضمن شرحا لظروف المعيشة السيئة للطلاب داخل السجن وخطورة الحبس مع الجنائيين لطلاب صغيرى السن وبينهم من لا يتجاوز عمره سبعة عشر عاما . وتقدما المحاميان بطلب للمستشار المحامى العام الأول للنظر فى هذا الشأن والأمر بنقل المتهمين من محبسهم بسجن المحكوم إلى سجن مزرعة طرة .
هذا وقد قررت نيابة أمن الدولة العليا استمرار حبس جميع المتهمين لمدة خمسة عشر يوما وحددت يوم 22 مايو الجار ى جلسة للنظر فى أمر تجديد الحبس .
للحقوق السياسية ودعم الديمقراطية