| 14/1/2007
استمرارا لسياسة الضغط علي الصحفيين ومحاكمتهم علي خلفية ما يقومون به من عمل ذي صلة مباشرة بطبيعة مهنتهم، تم بالأمس استدعاء الأستاذة هويدا طه الصحفية بقناة الجزيرة أمام نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس، حيث استمر التحقيق معها من الواحدة ظهرا حتى السادسة والنصف مساء. ولم يصدر قرار النيابة في نفس اليوم بل أبلغها المحقق إن التحقيق سيستكمل في اليوم التالي. ورغم ما أبداه المحامون من استعداد للتوقيع علي تعهد بمسئوليتهم عن إحضارها إلي النيابة في اليوم التالي وطلبهم عودتها لبيتها هذه الليلة إلا أن تعنت النيابة قد بلغ مداه باحتجاز الأستاذة هويدا داخل قسم شرطة القاهرة الجديدة. هذا وتتضمن الاتهامات الموجهة للأستاذة هويدا: 1- ممارسة أنشطة من شأنها تهديد الأمن القومي هذا النشاط الذي تمارسه الأستاذة هويدا وغيرها من الصحفيين المستقلين هو كشف الحقائق عما يدور في البلاد من انتهاكات لحقوق الإنسان التي يأتي التعذيب على قمتها من حيث هو جريمة من أفظع الجرائم التي تمارس ضد الإنسانية. إن نعت هذا النشاط بأنه تهديد للأمن القومي يلوي الحقائق لضمان استمرار الحصانة التي يتمتع بها جلادو التعذيب الذين يعتمدون على ارتكاب جرائمهم في الخفاء، ويسعون إلى بث الإرهاب بين أصحاب الأقلام الحرة لئلا يكون حسابهم من مثل ما يرصدون من جرائم، كما يسعون دوما إلى إسكات صوت الضحايا بالتخويف والتهديد. لكن رائحة جرائم التعذيب قد فاحت وتجاوزت الجدران السميكة لأقسام البوليس ومقار أمن الدولة، فقد تكلم الضحايا ووجدوا بين الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم آذانا صاغية، تعاهدت على أن تضع حدا لهذه الجريمة البشعة. إن المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ تعلن تضامنها مع الأستاذة هويدا طه ومع كافة الأصوات والأقلام الحرة، تطالب بالإفراج الفوري عنها لما في احتجازها من انتهاك صريح لحقها في ممارسة مهنتها التي تستهدف بالأساس تعريف الرأي العام بالحقائق. كما تؤكد المنظمات الموقعة أدناه إن ما يهدد الأمن القومي، الذي هو أمن الشعب، ليس أصوات الصحافة الحرة التي تكشف ما يتعرض له هذا الشعب من انتهاكات، وإنما من يسعون إلى إسكات تلك الأصوات من خلال الترهيب والتوقيف والتحقيقات والمحاكمات. إن ما يهدد أمن المواطن ويسيء إلى سمعة مصر هو استمرار سياسة التعذيب وحماية ممارسيه من المثول أمام العدالة وليس كشف جرائمه والتنديد بها. كذلك فإن المنظمات الموقعة أدناه إذ تدين بشدة سياسة القبض علي الصحفيين واحتجازهم والحكم عليهم بالسجن بسبب قيامهم بعملهم، تطالب بالوقف الفوري لعقوبة حبس الصحفيين ورد الاعتبار لكل من تعرض للاحتجاز أو التحقيق أو الحبس في قضايا النشر وتعتبر أن صوت الصحافة الحرة هو الضمانة الوحيدة لأمن المواطن وأمن الوطن. المنظمات الموقعة: |
