24/4/2007
بدأت أمس الإثنين في مدينة جنيف أعمال الدورة السادسة للجنة الأمم المتحدة للعمال المهاجرين، والتي تخصص جلستها الحالية لدراسة مدى التزام مصر بأحكام (الاتفاقية الدولية لحماية حقوق كافة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم)، التي انضمت إليها مصر عام 1993 وأصبحت جزءاً من التشريع المصري بعد إقرارها بمجلس الشعب ونشرها في الجريدة الرسمية.
ويشارك في أعمال الجلسة وفد عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إلى جانب الوفد الحكومي الذي ترأسه وزيرة القوى العاملة والهجرة ووفد عن المجلس القومي لحقوق الإنسان. وقام وفد المبادرة المصرية – والذي يضم حسام بهجت مدير المبادرة وسهى عبد العاطي نائبة المدير- بعرض التقرير الموازي الذي قدمته المبادرة المصرية إلى اللجنة بالاشتراك مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرد على التقرير المقدم من الحكومة المصرية.
وتسعى بعثة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى جنيف إلى إعادة فتح ملف مذبحة اللاجئين السودانيين في 30 ديسمبر 2005، والتي لم يتعرض أي من المسئولين عنها للمساءلة الجنائية أو حتى التأديبية، بعد أن قرر النائب العام إغلاق التحقيق في الجريمة واستبعاد الشبهة الجنائية في يونيو 2006 بدعوى أن الضحايا السبعة والعشرين الذين تم التعرف عليهم قد قضوا نتيجة التدافع والاختناق.
كما يتضمن تقرير المبادرة المصرية انتقادات للحكومة المصرية بشأن القيود المفروضة على عمل الجمعيات الأهلية، والتي تعد الهجمة الحكومية الحالية على دار الخدمات النقابية والعمالية أحدث مظاهرها. كما تناول التقرير الانتهاكات التي بتعرض لها خدم المنازل، خاصة من النساء، نتيجة استبعادهم من الحماية القانونية التي يكفلها قانون العمل، إضافة إلى قضية إجراء تحليل الإيدز الإجباري للعمال الأجانب كشرط للحصول على تصريح بالعمل بغض النظر عن الوظيفة المتقدم إليها وبالمخالفة للقانون الدولي وفي غياب أي مبررات تتعلق بالصحة العامة.
وأثار التقرير مسألة تعرض المهاجرين الأفارقة للاستيقاف على يد الشرطة والاحتجاز التعسفي لأسباب عنصرية، والانتهاكات التي يتعرضون لها أثناء احتجازهم، خاصة في ظل انتشار التعذيب المنهجي في أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز. وحذرت المبادرة المصرية من أن تعديل المادة 179 من الدستور وقانون مكافحة الإرهاب الجديد سيزيدان هذه الجرائم استفحالاً وانتشاراً.
وفيما يتعلق بواجب الحكومة المصرية تجاه حماية حقوق العمال المصريين في الخارج، اتهم التفرير الحكومة المصرية بالتقصير في حماية المصريين في دول الخليج من التمييز على أساس إصابتهم بالفيروس الكبدي “سي”، والانتهاكات التي يتعرضون لها في هذه البلاد بسبب نظام الكفيل، وحرمان المصريين في الخارج من الحق في التصويت والمشاركة في الشئون العامة للبلاد.
وستصدر اللجنة في نهاية جلستها قائمة بملاحظاتها الختامية متضمنة أوجه مخالفة مصر لالتزاماتهها القانونية بموجب الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين.
يذكر أن بعثة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ستشارك أثناء وجودها بجنيف في جانب من المفاوضات الجارية بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشأن مراجعة آليات المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الهجوم الحالي الذي يتعرض له المقررون الخاصون والخبراء المستقلون للمجلس على يد عدد من الدول الراغبة في تحجيم استقلاليتهم وقدرتهم على توثيق وكشف انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم.