2/5/2007
تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان عن شعورها بالغضب ورفضها الكامل للتصريح الصحفي الصادر عن مكتب وزير الخارجية في 29 إبريل 2007 بعنوان: ” وزارة الخارجية ترفض طلب لجنة العمال المهاجرين إعادة فتح التحقيق في أحداث ميدان المهندسين “، والذي يدعي أن الضحايا يخرجون عن اختصاص اللجنة المكلفة بمراقبة تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق العمال المهاجرين وإنما يقعون تحت اتفاقية اللاجئين، في محاولة واضحة للطعن في سلطة لجنة العمال المهاجرين في تقديم طلب إعادة فتح التحقيق.
وكانت لجنة الأمم المتحدة للعمال المهاجرين في ختام اجتماعها بجنيف الأسبوع الماضي قد طالبت الحكومة المصرية بإعادة فتح التحقيق الذي كان النائب العام قد أغلقه كالمعتاد دون توجيه اتهامات بشأن مقتل ما لا يقل عن 27 سودانياً نتيجة استخدام الشرطة للقوة المفرطة في تفريق اعتصامهم السلمي بميدان مصطفى محمود بالمهندسين في 30 ديسمبر 2005.
وتستغرب المنظمات الموقعة على هذا البيان من الاكتشاف المفاجئ لمكتب وزير الخارجية أن ضحايا المذبحة كانوا من طالبي اللجوء وليسو من المهاجرين، وهو بالضبط عكس ما صرح به الوزير ومكتبه لوسائل الإعلام في أعقاب المذبحة:
-
- 1- في يوم 3 يناير 2006 – بعد أربعة أيام من المذبحة- أدلى وزير الخارجية بحديث صحفي مع المراسلين المعتمدين في الوزارة قال فيه بالنص – حسب المنشور على موقع وزارة الخارجية- إن مفوضية شئون اللاجئين “أبلغتنا لاحقاً..وبوثائق رسمية.. أن معظم المعتصمين ليسوا لاجئين.”
- 2- في يوم 4 يناير 2006 – بعد خمسة أيام من المذبحة- أصدر مكتب وزير الخارجية رداً على الاحتجاجات التي أثارها إعلان وزارة الداخلية عن ترحيل 650 سودانياً إلى بلادهم عقب تفريق الاعتصام، وهو ما يخالف تجريم القانون الدولي لترحيل اللاجئين أو طالبي اللجوء، جاء فيه بالنص – أيضاً حسب المنشور على موقع وزارة الخارجية- أن “العدد المشار إليه يمثل مجموعة من الإخوة السودانيين دخلوا إلى البلاد بطريقة غير شرعية أو انتهت إقامتهم القانونية.. ولا تنطبق عليهم صفة اللاجئ.”
وتتساءل المنظمات الموقعة: أي من هذين التحليلين القانونيين المتناقضين يعبر عن موقف وزارة الخارجية؟ هل يصبح الضحايا مهاجرين عندما تقرر أجهزة الأمن ترحيلهم، ثم تنتفي عنهم صفة المهاجرين عندما تتعرض أجهزة الأمن للمسائلة بشأن حقوقهم كمهاجرين؟ هل أصبح دور وزارة الخارجية تفسير الاتفاقيات الدولية على النحو الذي يضمن إفلات ضباط الداخلية من العقاب؟ هل يظن وزير الخارجية ومعاونوه أننا بلا ذاكرة؟ وأن تصريحاتهم الزائفة ستمر دون تدقيق؟
كما تستغرب المنظمات الموقعة عن سر تأخر خبراء وزارة الخارجية في اكتشاف عدم اختصاص لجنة العمال المهاجرين بالنظر في المذبحة. فقد تقدمت الوزارة في فبراير الماضي برد مكتوب على سؤال وجهته اللجنة إلى الحكومة بشأن مصير التحقيق في المذبحة دون أن يأتي في الرد الحكومي أي اعتراض على صدور السؤال من جهة غير مختصة كما تزعم الوزارة الآن. كما أن أعضاء اللجنة وجهوا سؤالاً شفهياً بشأن المذبحة في يوم 23 إبريل الماضي إلى الوفد الحكومي الضخم الذي ضم 14 عضواً بينهم ممثلون لوزارة العدل ومدير الشئون الإنسانية الدولية بوزارة الخارجية، وقام الوفد بالرد على السؤال دون الطعن في اختصاص اللجنة بتوجيهه. فهل تفتق ذهن وزير الخارجية ومعاونيه فجأة عن هذا الاحتجاج فقط عندما نشرت الصحف المصرية خبر المطالبة بإعادة فتح التحقيق؟ أم أن اتقاء غضب الأجهزة الأمنية ونيل رضاها يغلب أي اعتبار آخر؟
إن التلاعب بالاتفاقيات الدولية وتفصيل التفسيرات القانونية حسب مقاس مسئولي الأمن سلوك لا يبعث على الاحترام، ويمثل استهانة مخجلة بدماء الضحايا الذين سقطوا تحت هراوات وأقدام جنود الأمن في هذا اليوم المشئوم. والمنظمات الموقعة تعلن أنها لن تتوقف عن العمل على محاسبة كل من شارك بالتخطيط والأمر والتنفيذ لهذه المذبحة.
المنظمات الموقعة
1- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
2- جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
3- مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف
4- مركز هشام مبارك للقانون
5- الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
6- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
7- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
8- جماعة تنمية الديمقراطية
9- المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة
10- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
11- دار الخدمات النقابية والعمالية
12- المركز المصري لحقوق السكن
13- مركز الأرض لحقوق الإنسان
14- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
15- مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
16- مركز دراسات وبرامج التنمية البديلة
17- مركز ماعت للدراسات الدستورية والحقوقية
18- البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان
19- مركز حقوق الطفل المصري
20- المرصد المدني لحقوق الإنسان
21- مركز الجنوب لحقوق الإنسان
22- مركز الدراسات الريفية
23- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
24- المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
25- مركز الحرية للحقوق السياسية ودعم الديمقراطية
26- الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
27- المركز المصري لحقوق المرأة