15/5/2007
بسم الله الواحد الذي نعبده جميعا مسلمين و مسيحيين…
رٌوعت منظمات المجتمع المدني المصري بأحداث قرية” بمها” مركز العياط بمحافظة الجيزة، و ما لاقاه المواطنين الأقباط من حرق لمنازلهم و تبديد لأموالهم وأصابتهم هذا مسلسل من الحوادث يتكرر دوما و مرار في العديد من قرانا و مدننا على أرض من الإشاعات و الفتن المغرضة و التي تدفع أبناء الوطن الواحد و الصالح الواحد إلى الاقتتال دون الحرص على مبدأ حرية العبادة وأن الدين لله والوطن للجميع، فإذا كانت الأحداث تطرح سؤالاً بديهياً كيف يمكن لأناس خارجون للتو من الصلاة و الدعاء لله أن يحرقوا و يقتلوا عباداً آخرون لله ؟ ! .. إنها مأساة تضعنا أمام مسئولية تجاه هذا الوطن تاريخه و مستقبله .
فما حدث في قرية بمها، يرجع إلى سريان اشاعه بناء كنيسة للمسيحيين ،فى ظل وجود أرض مخصصه من قبل المطرانية لبناء كنيسة، ومع رفض السلطات للبناء محل هذه الأرض،وطلبه البحث عن أرض بديلة، وحينما سعى الأهالي لاستبدال هذه الأرض بمنزلين داخل القرية، وتحويلهما إلى كنيسة ،دعا بعض المسلمين إلى رفض بناء الكنيسة، واندفعت أعداد منهم بعد الصلاة لحرق منازل المسيحيين مما نجم عنه حرق 35 بيت و إصابة العديد نتيجة الحرائق، إلي أن تدخل الأمن و بات الوضع في القرية بين المسلمين والمسيحيين محتقناً للغاية، وأصبح أهالى القرية في حاله من الهلع والرعب من جراء ما حدث.
المنظمات الموقعة تدعو بداية إلى إقرار قانون بناء دور العبادة الموحد الذي قدمه المستشار محمد جويلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب من اجل انهاء هذا المسلسل البغيض ،كما انها تدعو إلى مواجهة كافة أشكال التمييز المقنن المتعلق بدور العباده فيما يتعلق بجميع الملل والأديان في مصر ، كذلك مواجهة اشكال الاحتقان الطائفي القائم على الإثارة و الترويج المنافي لأبسط قواعد الأديان، إلى جانب تشكيل لجنة تقصى حقائق حول أسباب تكرار أحداث العنف الطائفي في مدى زمني محدود لا يتعدى العام ،حيث كانت هناك أحداث “العديسات” في الأقصر وجرزة و عزبة و يصا بالعياط و الإسكندرية ،أخرها أحداث قرية”بمها” ،كما تشدد المنظمات الموقعة على أن ما حدث مؤشر خطر يجب التوقف عنده خاصة في ظل إقرار و انفاذ حق ألمواطنه الذي أصيب في مقتل جراء تكرار هذه الأحداث .
المنظمات الموقعة :
المرصد المدني لحقوق الإنسان .
المركز المصري لحقوق الإنسان .
المركز العربي للتنمية و حقوق الإنسان .
المعهد الديموقراطي المصري
الجمعية المصرية للمشاركة والتنمية المستدامة.