حرمان المنتقبات من السكن الجامعي قرار تمييزي يخالف الدستور والقانون المصري والدولي

أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم قرار رئيس جامعة حلوان استبعاد طالبات الجامعة من الإقامة في المدينة الجامعية بسبب اختيارهن ارتداء النقاب لأسباب دينية. وعبرت المبادرة عن أسفها بسبب إعلان وزير التعليم العالي تأييده للقرار، مضيفة أن القرار ينتهك الحماية الدستورية لكل من حرية العقيدة والمساواة والحرية الشخصية.

وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: “لا يجوز أن تتدخل الدولة تعسفياً في حق النساء في اختيار ملابسهن، ولكن الأفدح من ذلك التدخل هو حرمان الطالبات من السكن والطعام المدعومين من الحكومة بسبب اختيار نابع من معتقداتهن الدينية حتى ولو لم تكن هذه المعتقدات محل اتفاق فقهي أو مجتمعي.”

ورفضت المبادرة المصرية استخدام الدواعي الأمنية كذريعة لتبرير حرمان المنتقبات من السكن، لاسيما في ظل إبداء الطالبات استعدادهن للكشف عن وجوههن على البوابات لموظفات المدينة الجامعية. كما أن الجامعات الأخرى تسمح للمنتقبات بالإقامة في مدنها الجامعية دون أن يؤدي ذلك إلى إخلال بالأمن. بل إن جامعة حلوان نفسها كانت تسمح لهن بالإقامة في السنوات الماضية قبل الظهور المفاجئ لحجة الدواعي الأمنية هذا العام.

وأضافت المبادرة المصرية أن منع النقاب يعد تقييداً غير مشروع للحق في إظهار المعتقد الديني، والذي تكفله المادة 18 فقرة 3 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهو اتفاق ملزم قانونياً للحكومة. وكانت لجنة الأمم المتحدة المعنية بمراقبة تنفيذ الاتفاق قد أصدرت في 18 يناير 2005 حكماً في الدعوى رقم (931/2000) التي أقامتها طالبة من أوزبكستان ضد قرار الحكومة الأوزبكية منع المنتقبات من دخول الجامعة. وقررت اللجنة أن القرار يعد انتهاكاً للعهد، مضيفة: “إن اللجنة ترى أن حرية إظهار الدين تشمل أيضاً حرية ارتداء ملابس أو أزياء تتسق مع معتقدات الفرد أو دينه.

كما ترى اللجنة أن منع شخص من ارتداء ملابس دينية معينة في مكان خاص أو عام قد يشكل انتهاكاً للفقرة الثانية من المادة رقم 18 [من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية] والتي تجرم أي إكراه من شأنه أن يخل بحق الفرد في أن يدين بدين ما أو أن يعتنق من المعتقدات ما يشاء.”

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا كانت قد أصدرت حكماً نهائياً في عام 1989 بإلغاء قرار رئيس جامعة عين شمس منع دخول المنتقبات. غير أن دائرة أخرى بالمحكمة ذاتها عادت وأصدرت حكماً في عام 1999 يؤيد قرار رئيس جامعة المنصورة منع النقاب في الجامعة. وتعكف حالياً دائرة توحيد المبادئ على دراسة مسألة حق الجهات العامة والخاصة في تقييد حرية النساء في اختيار ارتداء النقاب. وقد قدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى المحكمة في فبراير 2005 ” مذكرة حول الالتزامات القانونية للحكومة المصرية بشأن حماية حرية النساء في ارتداء النقاب بموجب القانون الدولي”.