28/9/2008
يعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن آسفه جراء الحكم بحبس الصحفى إبراهيم عيسي شهرين،فى عدوان صريح على حرية الصحافة وتكميم الأفواه،والاستمرار فى ملاحقة الصحفيين والنشطاء،وعدم إفساح المجال لوجود حرية رأى حقيقية كما ينص عليها الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى صدقت عليها الحكومة المصرية وأصبحت واجبة النفاذ والتطبيق.
يري المركز المصري أن صدور هذا الحكم ـ رغم توقع إدانة إبراهيم عيسي ـ يعد تكريساً لثقافة تكميم الأفواه،ومنع الصحفيين من إبداء آرائهم بحرية فيما يحدث فى المجتمع،خاصة وأن هذا يعود بالسلب على المناخ العام للحريات فى مصر،وبالتالى تستمر حالة عزوف المواطنين عن الاشتباك فى الشأن العام،والابتعاد عن الساحة ومشكلات المجتمع الحقيقية والتفرغ للمشكلات الثانوية،والتى لا تفيد المجتمع فى اى شيء.
ويعلن المركز تضامنه مع الدعوة الكريمة التى أطلقها الأستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين فى منع تنفيذ هذا الحكم،خاصة وأن الحكم بالحبس على ابراهيم عيسي سيعد علامة فارقة فى تاريخ العمل الصحفى،وسيكون البداية لملاحقة الصحفيين ولن يكون النهاية،وخلال أيام سنجد عشرات الدعاوى القضائية ضد رؤساء تحرير الصحف للمطالبة بحبسهم،طالما فتح هذا الحكم شهية الآخرين من هواة الشهرة والظهور فى الإعلام.
إدانة ابراهيم عيسي كانت متوقعة منذ رفع هذه القضية والملابسات التى أحاطت بها،ولكن الآمال كانت معقودة على اثبات عكس هذه الاتهامات،والحكم ببرائته،وإعلاء حرية الصحافة على أى شيءآخر،إلا ان الحكم الأخير أكد أنه لا فائدة من احترام حقوق الإنسان ،وأن الشعارات الجوفاء فقط هى التى تؤتى بثمارها،أم الدستور والقانون فيتم ضرب الحائط به،ووداعاً لحرية الصحافة
صفوت جرجس
مدير المركز
0101637237