تطورات في قضية المعتقلين الشيعة ومواصلة استخدام قانون الطوارئ ضد حرية الدين والمعتقد

برنامج الحق في الخصوصية
حصلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على حكم قضائي بالإفراج عن عادل محمد الشاذلي، أحد المعتقلين الثلاثة بسبب اعتناقهم المذهب الشيعي بمدينة رأس غارب بالبحر الأحمر
وكانت المبادرة قد أصدرت بياناً في 5 يناير الماضي طالبت فيه بإنهاء الاحتجاز غير القانوني لعدد من المواطنين بمقر مباحث أمن الدولة بالغردقة لكونهم من المسلمين الشيعة.
وأفادت معلومات وردت للمبادرة فيما بعد بصدور قرارات اعتقال لثلاثة منهم وترحيلهم لسجن وادي النطرون بعد إخلاء سبيل باقي المواطنين الأحد العشر الذين تم توقيفهم في ديسمبر الماضي. والمعتقلون إلى جانب عادل الشاذلي هم أحمد جمعة ومحمد (حمام) عمر وفي 29 يناير الماضي تقدم محامو المبادرة بطلب للتظلم من قرار اعتقال عادل الشاذلي حيث قيد الطلب برقم 3239/2004 بالدائرة الأولي لمحكمة أمن الدولة العليا (طوارئ)، والتي أصدرت حكمها المذكور بتاريخ 12 فبراير2004
وفي تطور سلبي آخر ضد حرية الدين والاعتقاد، أصدرت محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ بمدينة نصر في 28 يناير الماضي أحكاماً بالحبس سنة مع الشغل ضد 19 متهماً من بينهم أربعة سيدات لاعتناقهم “لأفكار ومعتقدات تخالف الثابت والمعلوم من الدين بالضرورة.” ويذكر أن المحكمة المذكورة لا تسمح بالطعن في أحكامها وأن هذه الأحكام تخضع لتصديق رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري
وتندد المبادرة بمواصلة استعمال قانون الطوارئ في اقتحام الحياة الخاصة للمواطنين وحبسهم بسبب معتقداتهم الدينية. وتذكّر في هذه المناسبة بتصريحات اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب الأسبوع الماضي بشأن اقتصار تطبيق قانون الطوارئ على قضايا الإرهاب والمخدرات وتطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية السلطات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المحتجزين بسبب معتقداتهم الدينية، وباحترام حق المواطنين في الخصوصية وحرية الدين والمعتقد والمحاكمة المنصفة، ووقف العمل بقانون الطوارئ وإلغاء جميع المحاكم الاستثنائية