بيان صحفي الإفراج عن آخر المعتقلين الشيعة أولوية لكنه لن يكون كافياً تقرير جديد يوثق حالات اعتقال وتعذيب للشيعة في مصر

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد الدريني آخر المعتقلين من المصريين الشيعة في سجن وادي النطرون السياسي، والذي حصل على حكمين قضائيين بالإفراج ترفض وزارة الداخلية تنفيذهما.

وتصدر المبادرة المصرية اليوم في مؤتمر صحفي تقريرها الجديد “حرية الاعتقاد وقضايا الشيعة في مصر” والذي يوثق آخر الاعتقالات التي وقعت في صفوف الشيعة المصريين في الفترة من ديسمبر 2003 إلى مارس 2004، والانتهاكات التي صاحبت هذه الاعتقالات.

كما يقدم التقرير أول توثيق مستقل لانتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها المقبوض عليهم في الحملات السابقة ضد الشيعة في مصر في أعوام 1988 و1989 و1996 و2002، والتي لم يتم التحقيق فيها حتى اليوم. وقال حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية “أثبت التحقيق المستقل الذي قمنا به وجود نمط متكرر من الاعتدءات التي تعرض لها المقبوض عليهم في جميع هذه الحملات الخمس على مدى ستة عشر عاماً: من القبض التعسفي إلى الاستجواب بشأن المعتقدات الدينية مصحوباً بالتعذيب في الغالب، وانتهاءاً بالاعتقال بموجب قانون الطوارئ دون اتهام أو محاكمة.”

ويظهر التقرير بالأدلة أن الأسباب السياسية والأمنية التي تساق لتبرير هذه الاعتقالات غالباً ما تخفي الدافع الرئيس لوقوعها وهو المعتقد الديني للمعتقلين كما يظهر في التحقيقات معهم بمباحث ونيابة أمن الدولة، حيث تكررت دائماً أسئلة من نوع “ما هي كيفية أدائك للصلاة؟” و “ما هو موقفك من الصحابة؟” إلى غير ذلك من الأسئلة المشابهة التي تمثل تدخلاً سافراً من الدولة في الحياة الخاصة للمواطنين، واعتداءاً على حقهم في حرية الدين والمعتقد بما يخالف أحكام الدستور المصري والقانون الدولي.

وأضافت المبادرة المصرية اليوم أن الإفراج عن محمد الدريني، المعتقل الوحيد المتبقي من آخر حملات الاعتقال هذه، وإن كان أولوية لا يجوز تأخيرها لأي سبب، إلا أنه لن يكون كافياً لتصحيح الانتهاكات التي وقعت للمعتقلين في هذه القضايا. وطالبت المبادرة المصرية، ضمن عدد من التوصيات للحكومة، بفتح تحقيق فوري ومستقل في كافة الانتهاكات التي وقعت أثناء الحملات الخمس بين أعوام 1988 و2004.

وأضاف حسام بهجت “إن السماح لمرتكبي انتهاكات مماثلة في الماضي بالإفلات من العقاب هو الذي سمح لها بالتكرار الآن. وبالمثل فإن السماح للجناة بالإفلات الآن سيعني منحهم ضوءاً أخضر لتكرار اعتداءاتهم.”

ويصدر التقرير عن برنامج الحق في الخصوصية بالمبادرة المصرية، والذي يتناول موضوع حرية المعتقد في إطار حق الفرد في أن يأتمر على ذاته وأن تحترم خصوصيته، بما في ذلك حقه في اختيار دينه أو معتقده وممارسته دون تدخل غير مشروع من الدولة أو المجتمع.