30/3/2009
دعا أعضاء المجالس المحلية ونشطاء حقوقيون إلى علانية جلسات المجالس المحلية من أجل إشراك المواطنين فى عجلة التنمية،وحثهم على المشاركة الإيجابية فى المجتمع،والتأكيد على أن أعضاء المجالس المحلية يعملون لما هو فى صالح المواطنين،وليس بحثاً عن مصالحهم الشخصية،ووعد أعضاء المجالس المحلية بتقديم طلبات رسمية لرؤساء المجالس لمطالبتهم بعقد الجلسات بعلانية خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك فى الندوة التى نظمها المركز المصري لحقوق الانسان أمس تحت عنوان “إلى متى تظل جلسات المجالس المحلية سرية؟،وذلك ضمن سلسلة ندوات المركز فى اطار مشروع مرصد المحليات والذى ينفذه المركز بالتعاون مع الصندوق الوطنى لدعم الديمقراطية ” NED ” عقدت الندوة بمشاركة بعض أعضاء المجلس المحلى لحى المطرية،ونشطاء فى مجال حقوق الانسان،وعدد كبير من المواطنين الذين ناقشوا مع أعضاء المحليات عن عمل المجلس،وكيفية تلبية رغبات المواطنين وحل مشكلاتهم.
فى بداية الندوة رحب الأستاذ صفوت جرجس مدير المركز بالحضور،وأكد على أن المركز المصري لحقوق الانسان سبق أن ناشد اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية لمخاطبة المجالس المحلية في كافة أنحاء الجمهورية بالالتزام بنص المادة 101 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 والتي تنص على”جلسات المجلس الشعبي المحلى علنية ما لم يطلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثلث الأعضاء جعلها سرية،وفى هذه الحالة يقرر رئيس المجلس في جلسة سرية ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح تستمر في جلسة سرية أو علنية”،ومن ثم لابد من الالتزام بالقانون،وإعلان رؤساء المجالس المحلية متى تكون جلسات سرية ومتى تكون علنية،أما أن تظل سرية طوال العام فهذا أمر ضد القانون وضد الشفافية والحيادية في علنية الجلسات.
انتقد جرجس تجاهل وزارة التنمية المحلية المتعمد للبيانات والنداءت المتكررة التي أصدرها المركز جراء السماح لممثلي منظمات المجتمع المدني بحضور جلسات المجالس المحلية،في ظل تأكيد قانون الإدارة المحلية على علانية الجلسات،وهو تجاهل غير مبرر وغير مفهوم،ويحد من مشاركة المجتمع المدني في النهوض بالمجتمع،ومساعدة الحكومة على تلبية مطالب الجماهير،واكد المركز أنه كان من المهم أن تقوم وزارة التنمية المحلية بإعطاء تعليماتها للمجالس المحلية بكافة المحافظات بدعوة عدد من المواطنين للمشاركة في جلسات المجالس المحلية،على اعتبار أن هذا يرسخ من قيم المشاركة،وتوسعة نسبة المشاركة،وتفعيل للقانون الذي أكد على علانية الجلسات،خاصة وأن الرئيس مبارك أكد أكثر من مرة في كثير من خطبه وحوارته للصحف على ضرورة مشاركة المجتمع المدني في حل مشكلات المواطنين.
من جانبه قال الأستاذ على فريد زيدان رئيس لجنة المتابعة بمجلس محلى المطرية أن الجلسات لا تعقد فى سرية كما يعتقد البعض،وإنما هناك جدول أعمال لكل اجتماع،ويتم مناقشة جدول الأعمال مع مواطنين والتعرف على رغباتهم وهمومهم،خاصة وأن أعضاء المجالس المحلية يعملون فى خدمة المواطنين،وانه تم انتخابهم من أجل ذلك،ومن ثم خدمة المواطن هى الشغل الشاغل لأعضاء المجالس المحلية.
إلا أنه أكد على تبنيه فكرة علانية الجلسات،خاصة وأن قانون الإدارة المحلية نص على ذلك،وكشف النقاب عن تقدمه بطلب رسمى للتعرف على سرية الجلسات تعود إلى تعليمات أم وفقاً لقانون،حتى يتمكن أعضاء المجالس المحلية من الرد على المواطنين بشأن سرية الجلسات،وأنه سيقوم بإعطاء المركز نسخة من الرد حتى يعرف الرأى العام ذلك.
من ناحية أخرى قال الأستاذ بربري متولى منطاوى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس محلى المطرية أن جلسات المجالس المحلية لن تفيد المواطنين شيئاً،وإنما المهم هو أن يري المواطن عمل أعضاء المجالس عملياً،من خلال حل مشكلات المواطنين،وأن يشعر المواطن بأن خدماته يحصل عليها كاملة ودون أى قيود أو معوقات،خاصة وأن أعضاء المجالس المحلية لا يدخرون جهداً فى خدمة المواطنين.
نوه منطاوى إلى أن أعضاء المجالس المحلية يشتبكون مع الجهات التنفيذية بشكل متكرر من أجل خدمة المواطنين،وهذا يظهر أن الأعضاء يهمهم مصلحة المواطنين أكثر من مصلحتهم الشخصية،إلا أن قدرات وإمكانيات أعضاء المحليات محدودة،نظرا للقيود المفروضة عليهم،فهناك معوقات تقابلهم،وليس كل ما يطالب به أعضاء المحليات تستجيب له الجهات المسئولة،ومن ثم لابد من وجود دعم جماهيري للوصول إلى حلول مشتركة.
واتفق منطاى مع الرأى السابق،وأكد على أنه سيتقدم بطلب رسمى لرفع السرية عن جلسات المجالس المحلية،والسماح للمواطنين بحضورها.
أشار الأستاذ عادل عبد الودود رئيس لجنة البيئة بمجلس محلى المطرية إلى أنه لا يمكن أن تعقد كل جلسات المجالس المحلية علانية،خاصة وأن المواطن سيقوم بعرض قضايا مختلفة وطلبات عديدة،ولن يستطيع المجلس المحلى مناقشة ما هو موجود بجدول الأعمال،ولكن يمكن تخصيص جلسة أسبوعياً أو شهرياً يقوم فيها المواطنين بعرض مشكلاتهم ومطالبهم على أعضاء المجلس.
أوضح عبد الودود أن المجالس المحلية عليها عبء كبير فى تطوير المجتمع،ولكن على المواطنين مساعدة أعضاء المجالس على القيام بدورهم،وتحقيق مطالبهم.
من جانبه شدد الأستاذ عبد الناصر قنديل على أهمية علانية جلسات المحليات،من أجل بناء قوى تدعم أعضاء المحليات،وتمكنهم من القيام بدورهم بشكل كامل،ووصف ما يحدث من خلال عقد الجلسات دون إشراك المواطنين فيها هو نوع من تغييب للقانون الذى نص على علانية الجلسات ما لم يطلب رئيس المركز عقد الجلسات سرية.
أشار قنديل إلى أن جلسات مجلس الشعب متابعة اعلاميا،ويتم عرض ملخص تلفزيونى لها على التلفزيون الرسمى من أجل أن يتعرف المواطنين على الموضوعات التى يتم مناقشتها داخل البرلمان كما يتم نشر تقارير لجان البرلمان ،بل والمحاضر الرسمية لإجتماعات البرلمان ،فى حين أن المجالس المحلية تعقد اجتماعتها فى سرية تامة،ولا يعرف أحد عما يدور بداخلها!
دعا قنديل الأحزاب السياسية إلى أن تأخذ دورها فى المحليات،وأن تقوم بمراقبة عمل المجالس المحلية من أجل إثبات جديتها فى التغيير،خاصة وأن الأحزاب السياسية تطرح نفسها كبديل للنظام القائم،ومن ثم كيف تطرح ذلك فى الوقت الذى لا تقوم فيه بأى مجهود من شأنها تدعيم وجودها فى المجتمع.
شدد قنديل على أن هناك حاجة لإعادة توزيع ميزانيات الأحياء وفقاً لاحتياجاتها الفعلية،وليس حسب القوى الموجودة بكل حى،فعلي سبيل المثال يحصل حى الزيتون على أضعاف ما يحصل عليه حى المطرية أو حى عين شمس،وهذا يرجع لوجود الدكتور زكريا عزمى النائب المخضرم والأمين العام المساعد للحزب الوطنى.
فى نهاية الندوة شدد المشاركين على ضرورة مساندة أعضاء المجالس المحلية فى فتح الجلسات أمام المواطنين،ونشر الوعى بدور المواطنين فى متابعة عمل الجلسات،خاصة وأن عقد الجلسات علانية يتيح الفرصة أمام المواطنين فى تجديد انتخاب الأعضاء النشطاء،والذين يهتمون فعلا مشكلات الجماهير،بدلا من انتخاب أعضاء يتفرغون لحل مشكلاتهم ومصالحهم الشخصية دون أن يعرف ذلك من قام بانتخابهم.
ودعا صفوت جرجس أعضاء المجالس المحلية إلى تزويد المركز بعمل أعضاء المجالس المحلية،خاصة وأن المركز خصص صفحات كاملة لأعضاء مجالس أحياء المطرية والزيتون وعين شمس على الموقع الالكترونى الخاص بالمحليات،فى إطار عمل مرصد المحليات ،الذي يرصد كل كبيرة وصغيرة فى عمل المحليات.