مقررة الأمم المتحدة لحرية الدين والمعتقد تطلب زيارة مصر والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية تطالب الحكومة بالاستجابة الفورية للطلب

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات فورية للاستجابة لطلب الزيارة الذي تسلمته من مقررة الأمم المتحدة لحرية الدين والمعتقد في أقرب وقت ممكن.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في بيان صحفي صدر هذا الأسبوع أن المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن حرية الدين والمعتقد قد تقدمت بطلب لزيارة مصر في مهمة رسمية تهدف إلى دراسة أوضاع الحريات الدينية في البلاد وتقديم توصيات بشأنها إلى الحكومة المصرية.

وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: “لقد أكدت الأحداث الطائفية الأخيرة التي وقعت في الإسكندرية الحاجة الملحة لاتخاذ الحكومة إجراءات عملية فورية لمعالجة التوتر الطائفي المتصاعد في البلاد وغيره من قضايا الحريات الدينية. وستمثل زيارة مقررة الأمم المتحدة والتقرير الذي ستقدمه مساعدة قيمة للحكومة في هذا الصدد.”

يذكر أن منصب المقرر الخاص لدى الأمم المتحدة بشأن حرية الدين والمعتقد قد تم إنشاؤه في عام 1986. وفي عام 2004 تم تعيين السيدة أسماء جهانجير لشغل المنصب، وهي محامية باكستانية وخبيرة قانونية بارزة. ويعمل مقررو حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشكل مستقل وتطوعي ويقومون بتقديم تقارير سنوية للأمم المتحدة كل في مجال اختصاصه. وقد خصصت المقررة الخاصة تقريرها السنوي المقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر لمناقشة مسألتي تغيير الديانة وحقوق المحتجزين والسجناء في حرية المعتقد.

وأضاف بهجت: “إذا كانت الحكومة جادة بالفعل في التعامل مع جذور مشكلات الاحتقان الطائفي فإن عليها أن ترحب بكل جهد ونصيحة مخلصة تهدف إلى معاونتها في هذه المهمة. وسيكون موقف الحكومة من زيارة مقررة الأمم المتحدة اختباراً حاسماً لصدق نوايا المسئولين.”