8/1/2005
اجتمعت يوم السبت 8 يناير 2005 بالرباط اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورتها الخامسة. في البداية وقف المشاركون و المشاركات في الدورة دقيقة صمت تعبيرا عن التضامن الإنساني مع كافة ضحايا الكوارث المهولة الناجمة عن زلزال تسونامي الذي مس عددا من بلدان آسيا الجنوبية.
بعد ذلك قررت اللجنة الإدارية عقد دورتها الخامسة تحت شعار “من أجل الحقيقة الكاملة وعدم الإفلات من العقاب” تأكيدا لمواقف الجمعية الثابتة بشأن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
و بعد المناقشة لتقرير المكتب المركزي حول تطور أوضاع حقوق الإنسان و نشاط الجمعية خلال الأشهر الثلاثة الماضية و حول برنامج عملها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة خلصت اللجنة الإدارية إلى التعبير عن المواقف الأساسية التالية:
1. إن اللجنة الإدارية تثمن مجمل المواقف التي اتخذها المكتب المركزي خلال الفترة السابقة خاصة منها ما يتعلق بملف الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و منتدى المستقبل واتفاقية التبادل الحر بين المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية و مشروع قانون الأحزاب والانتهاكات التي تمس الحقوق الشغلية و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ببلادنا.
2. إن اللجنة الإدارية إذ تؤكد مضمون ما ورد في بيان المكتب المركزي ليوم 27 دجنبر 2004 بشأن تقييم جلستي الاستماع العموميتين الأولى و الثانية المنظمتين من طرف هيئة الإنصاف و المصالحة وبشأن تنظيم الجمعية لأنشطة عمومية قصد المساهمة في التعريف بحقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تنادي كافة أعضاء الجمعية بكل الفروع إلى التعبئة لإنجاح الأنشطة التي ستنظم مركزيا و بعدد من المناطق تحت إشراف المكتب و إلى اتخاذ كل المبادرات المحلية – بتعاون مع شركاء الجمعية متى أمكن ذلك – الكفيلة بالمساهمة في معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة المرتبطة بالقمع السياسي على أسس حقوقية سليمة قوامها الحقيقة الكاملة و المساءلة و الإنصاف و وضع أسس دولة الحق و القانون – بدءا بإقرار دستور ديموقراطي – كشرط لا محيد عنه لأية مصالحة.
3. إن اللجنة الإدارية و هي تذكر بربط الجمعية للانتهاكات الجسيمة الناتجة عن القمع السياسي بالانتهاكات الجسيمة الناتجة عن الجرائم الاقتصادية المتجسدة في نهب و تبذير المال العام والرشوة والامتيازات الاقتصادية غير المشروعة، تطالب بمعالجة سليمة لملف الانتهاكات الجسيمة الناتجة عن الجرائم الاقتصادية على قاعدة الكشف عن الحقيقة، كل الحقيقة، في هذا المجال والمتابعة القضائية الحازمة للمسؤولين عنها واسترجاع الدولة للأموال والخيرات المغتصبة من طرفهم.
4. إن اللجنة الإدارية تعبر عن استنكارها لمختلف أشكال القمع التي يتعرض لها المعطلون مطالبة بفتح حوار جدي و مسؤول معهم من أجل إعمال حقهم الدستوري و الإنساني في الشغل الذي يضمن الحياة الكريمة.
وتستنكر اللجنة الإدارية كذلك الانتهاكات السافرة لحقوق العمال خاصة بعد دخول مدونة الشغل حيز التطبيق معبرة بصفة خاصة عن تضامنها مع الأجراء و الأجيرات ضحايا انتهاك الحقوق النقابية و من ضمنها الحق الدستوري و الإنساني في الإضراب.
وبالنسبة للحق في الصحة فإن اللجنة الإدارية تعبر عن قلقها بشأن ما يتعرض له هذا الحق من انتهاك نتيجة الإجراءات الحكومية التي أدت إلى ضرب مجانية العلاج بل و إلى الارتفاع الكبير لكلفة الخدمات الصحية المقدمة من طرف المستشفيات العمومية. و تعتبر اللجنة الإدارية أن اتفاقية 4 يناير الأخير بشأن التأمين الإجباري عن المرض جاءت بمكتسبات جزئية و هشة تهم أقلية من المواطنين لم تستجب لشعار الحق في الصحة للجميع الذي لا يمكن تحقيقه إلا بضمان مجانية الخدمات الصحية لأغلبية المواطنين الذين لا دخل لهم أو ذوي الدخل المحدود.
5. و أخيرا فإن اللجنة الإدارية، اعتبارا لأهمية المنتديات الاجتماعية – العالمية و القارية والجهوية والوطنية والمحلية – كفضاءات للنقاش و المبادرة من أجل مواجهة العولمة الليبرالية المتوحشة والسيطرة الإمبريالية ، تنادي كافة مناضلاتها و مناضليها و فروعها إلى تقوية المنتدى الاجتماعي المغربي على المستوى الوطني، وإلى اتخاذ المبادرات الكفيلة بتقوية المنتديات المحلية المؤسسة في عدد من المناطق، وإلى تأسيس منتديات محلية جديدة بالمناطق الأخرى و ذلك في جو من التعاون الديموقراطي ووحدة العمل مع كافة القوى الاجتماعية المتبنية لأرضية بورتو أليكري.
اللجنة الإدارية
في 8 يناير 2005