30/1/2005
اجتمع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم الأحد 30 يناير 2005 في دورته نصف الشهرية العادية و قد تناول عددا من القضايا، و اتخذ عددا من المواقف و الإجراءات أبرزها:
1. فيما يخص ملف الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
- صادق المكتب المركزي على البرنامج الموقت للأنشطة العمومية التي ستنظمها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحت شعار: “شهادات بدون قيود من أجل الحقيقة” ابتداء من 12 فبراير و إلى منتصف شهر ماي القادم. و سيتم نشر هذا البرنامج في أقرب الآجال.
- سجل المكتب المركزي بأسف شديد أن جلسة الاستماع العمومية المنظمة بمدينة فكيك يوم 29 يناير 2005 لم يتم بثها مباشرة عبر الإذاعة و التلفزة مما يشكل تراجعا عما تم العمل به أثناء جلستي 21 و 22 دجنبر الماضي و حرمانا للرأي العام من التتبع المباشر لشهادات الضحايا و ذويهم.
- ثمن المكتب المركزي الأنشطة التي تقوم بها فروع الجمعية بالعديد من المناطق و التي تهدف إلى التعريف بالانتهاكات الجسيمة و إلى المساهمة في الكشف عن الحقيقة و تنمية الوعي بضرورة مساءلة الجناة. و ينادي المكتب المركزي كافة الفروع إلى تكثيف أنشطتها في هذا المجال.
- عبر المكتب المركزي عن إيجابية مبادرة جمع المكاتب الوطنية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان و المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف يوم السبت 5 فبراير 2005 قصد تقييم نشاط هيئة الإنصاف و المصالحة و تتبع تطورات ملف الانتهاكات الجسيمة.
- يواكب المكتب المركزي أنشطة النسيج المدني لمتابعة الانتهاكات الجسيمة و الهادفة. بالخصوص إلى طرح مقترحات لإصلاحات متعلقة بالدستور و الحريات العامة و القضاء و المجال التربوي و التي من شأنها أن تساهم في التأسيس لدولة الحق و القانون و لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة مستقبلا.
- و بشأن الانتهاكات الجسيمة المتعددة كما و نوعا و التي عرفتها بلادنا منذ ماي 2003، بالخصوص بارتباط مع ملف محاربة الإرهاب، اهتم المكتب المركزي بما ورد في استجواب جريدة الباييس الإسبانية مع ملك المغرب ليوم 16 يناير 2005 و الذي سجل حوالي عشرين حالة من ” التجاوزات” توجد أمام المحاكم. و المكتب المركزي يطالب بهذه المناسبة وزير العدل بالكشف الدقيق عن كل هذه “التجاوزات” و بمآلها القضائي.
- و في ما يخص حالات التعذيب التي عاشها معتقلو ما سمي بالسلفية الجهادية بسجن وطيطة و غيره، إن المكتب المركزي إذ يعبر عن إدانته لهذه الممارسات الشنيعة، يطالب بمحاكمة مرتكبيها و كل الذين تحملوا مسؤولية معينة في ارتكابها.
2. فيما يخص الملفات الحقوقية الأخرى التي تم تداولها خلال الاجتماع.
- أكد المكتب المركزي تضامنه التام مع المعتقل النقابي محمد خويا الذي دخل إضرابه في الأسبوع الخامس مطالبا العدالة بإنصافه وإنصاف رفاقه الخمسة المعتقلين في نفس الملف و وزارة العدل بفتح حوار معه لتفادي الكارثة بالنسبة لوضعه الصحي و لحياته. و ينادي المكتب المركزي كافة القوى الديموقراطية إلى التعبير عن تضامنها مع محمد خويا المناضل النقابي و الحقوقي و المطالبة بإطلاق سراحه.
- بالنسبة لملف الفنان أحمد السنوسي، إن المكتب المركزي الذي ظل و سيظل يساند هذا الفنان الشعبي في نضاله من أجل حرية التعبير في القاعات العمومية و وسائل الإعلام العمومي و غيرها يعبر عن ارتياحه لتصريح وزير الاتصال – في لقائه مع لجنة العمل من أجل رفع الحصار عن الفنان أحمد السنوسي – عزم السلطات على فك الحصار على أحمد السنوسي آملا أن يتم تفعيل ذلك في أقرب الآجال وفي شروط ترد له الإعتبار بعد أزيد من 15 سنة من الحيف.
- بالنسبة لملف المعطلين خلال أيام عيد الأضحى يعبر المكتب المركزي عن استنكاره للقمع العنيف الذي واجهت به السلطات الاحتجاجات السلمية للدكاترة المعطلين مطالبا مرة أخرى الحكومة بجعل حد لانتهاك الحريات العامة و بفتح حوار جدي مع المعطلين لإيجاد الصيغ الملائمة لضمان حقهم في الشغل و العيش الكريم.
3. و بالنسبة لأنشطة الجمعية ركز المكتب المركزي بالإضافة للأنشطة العمومية المرتبطة بالانتهاكات الجسيمة على الإعداد للملتقى الوطني الرابع لحقوق المرأة و على مختلف الأنشطة المرتبطة باليوم العالمي للمرأة.
كما ناقش المكتب المركزي و صادق على أرضية تهم عمل الجمعية لتأسيس وتفعيل أندية حقوق الإنسان وسط الجامعة و الطلبة.
- على إثر الوفاة المؤلمة يوم 24 يناير للسيد محمد لحمدي المعتقل السابق بتندوف بعد يومين من إطلاق سراحه، أكد المكتب المركزي موقفه بضرورة إطلاق السراح الفوري لأزيد من 400 معتقل مغربي مازالوا معتقلين لدى جبهة البوليساريو.
المكتب المركزي