11/7/2008
توصلت فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بكل من الرباط, سلا, نمارة, تيفلت والخميسات بشكايات من تلميذات وتلاميذ السنة أولى باكالوريا، برسم السنة الدراسية 2007ـ2008، تخص نتائج الإمتحانات الجهوية.
كما تابع ممثلون عن فرعي الرباط وسلا الوقفة الاحتجاجية، التي نظمها التلاميذ يوم الجمعة 4 يوليو بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، و هي الوقفة التي أعقبها عقد لقاء بين بعض الأمهات والآباء والسيدة مديرة الأكاديمية، غير أنه لم يسفر عن أية نتائج ترضي التلميذات والتلاميذ المحتجين.
وتشير المعطيات إلى أن:
- 22% فقط من المترشحات والمترشحين حصلوا على المعدل في الامتحان المذكور.
- ثلثا من تمكنوا من الحصول على المعدل لم تتجاوز نقطتهم 20 \12
- تأتي جهة الرباط سلا زمور زعير في الصف الأخير، ضمن ترتيب الجهات الستة عشر، بعيدة عن الجهة ما قبل الأخيرة، أي الجهة الشرقية بثمان نقط .
كما تناهى إلى علم هذه الفروع أن الأكاديمية الجهوية، قد تكون عملت على إعادة تصحيح أوراق الامتحان، وإعادة النظر في سلم التنقيط نظرا لضعف النتائج,
ورغم كل هذه التدابير بقيت نتائج الجهة ضعيفة لأسباب عدة، منها ما هو متعلق بوضعية التعليم في المغرب عامة وما هو متعلق بالامتحان الجهوي، وخاصة صعوبة المواضيع بالنسبة لبعض المواد كالفرنسية والاجتماعيات، وكذلك عدم وضوح بعض الأسئلة واحتمالها لتأويلات وأجوبة مختلفة، بالإضافة إلى غياب دقة سلم التنقيط بالنسبة لبعض المواد من بينها الفرنسية.
إن فروع الجمعية بالجهة بعد استماعها، للمتضررات والمتضررين وأمهاتهم وآبائهم، ولبعض نساء ورجال التعليم المهتمين بالموضوع، تعتبر:
- أن الاختلالات العميقة التي تعرفها المنظومة التعليمية، هي نتيجة للسياسات العمومية المتبعة في هذا المجال من طرف الدولة.
- أن النتائج المحصل عليها بالنسبة للامتحان الجهوي، تكرس عدم تكافؤ الفرص بين مختلف الأكاديميات من جهة، وبين القطاع العام والقطاع الخاص من جهة أخرى, وتقلص فرص النجاح بالنسبة لتلميذات وتلاميذ جهة الرباط سلا زمور زعير, وتحرمهم من اختيار الشعب التي يودون متابعة الدراسات العليا بها، لما للامتحان الجهوي من تأثير على نتائج الباكالوريا، ونظرا للطابع الانتقائي الذي تنهجه مختلف المعاهد العليا.
نظرا لكل ما سبق ذكره, فإن فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بكل من الرباط, سلا, نمارة, تيفلت والخميسات، وهي تعلن تضامنها مع التلميذات والتلاميذ بالجهة، تطالب الجهات المسؤولة ،بما يلي:
- فتح تحقيق في الموضوع للوقوف على أسباب هزالة نتائج الامتحان الجهوي.
- إيجاد الحل الملائم والمنصف للمشكل, تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع.
- فتح نقاش عمومي حول مختلف جوانب المنظومة التعليمية، بغية صياغة سياسة تعليمية هدفها إنماء شخصية التلميذ، وربطها بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.