15/5/2007
تحل يوم 16 ماي 2007 الذكرى الرابعة للعمليات الانتحارية الإرهابية التي روعت مدينة الدار البيضاء ليلة 16 ماي 2003. وخلفت 33 قتيلا و العديد من الجرحى و المعطوبين في صفوف مواطنين أبرياء، مغاربة و أجانب، بالإضافة إلى مقتل 12 انتحاريا حولهم التطرف الديني إلى قنابل بشرية هدفها التدمير الأعمى للحياة و السلامة البدنية للإنسان و للمنشآت.
و بهذه المناسبة، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يعلن ما يلي:
- تأكيده للموقف الثابت للجمعية و منذ العمليات الإرهابية ليوم 16 ماي إلى أحداث مارس و أبريل الماضيين بالدار البيضاء المتجسد في الإدانة المطلقة لأي عمل إرهابي يستهدف الإنسان و في التضامن مع عائلات الضحايا المتوفين و مع الضحايا الأحياء الذين يحملون عاهات مستديمة ، ومع عائلات الذين فجروا أنفسهم كذلك، مما يتوجب معه أن يحظوا جميعا بالمواساة والعناية اللازمتين من الدولة والمجتمع.
و بالمناسبة فإن الجمعية تجدد إدانتها لكل العمليات الإرهابية سواء ببلادنا أو عبر العالم المستهدفة للإنسان و للحق في الحياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي عموما ،مع تأكيد الجمعية الدائم على الفرق بين الإرهاب والحق في المقاومة المشروعة لمقاومة الإحتلال المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة. . - إن الجمعية تستنكر مجددا التجاوزات و الانتهاكات وكل الإجراءات التعسفية التي واكبت عملية مواجهة الإرهاب ببلادنا و أبرزها المصادقة على القانون التراجعي المتعلق بمكافحة الإرهاب، و الاختطافات و التعذيب و المحاكمات غير العادلة، والأحكام القاسية والجائرة في العديد من الأحيان و ظروف الاعتقال غير الإنسانية و التي أدت إلى الوفاة في عدد من الحالات.
- إن الجمعية تؤكد أن المواجهة الجدية و الفاعلة لظاهرة الإرهاب، التي استعمل فيها الشباب كأداة لتحقيق أهدافه المقيتة، لا يجب أن تقتصر على المعالجة الأمنية والقضائية لهذه الظاهرة، بل تتطلب وضع المخططات واتخاذ الإجراءات الكفيلة باجتثاث جذور الإرهاب وهي نفس الإجراءات التي مافتئت الجمعية تناضل من أجلها قبل الإرهاب وبعده: احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها ومناهضة الإمبريالية وإقرار الديمقراطية وضمان الكرامة وحقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع، وإقرار سياسة تعليمية وثقافية وإعلامية تعيد الاعتبار للعقل وللفكر العلمي على أنقاض الفكر الخرافي ونزعات اللاتسامح الديني والتطرف والتكفير والتي كان للدولة نفسها في فترة معينة دور كبير في إذكائها.
و هذا ما يتطلب بالأساس:
-
المعالجة وفق للمنظور الحقوقي السليم لملف الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ الاستقلال إلى الآن، بما فيها الانتهاكات التي عرفتها بلادنا منذ 1999، و هو ما يتطلب بالخصوص إطلاق سراح أو إعادة محاكمة معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية الذين أدينوا في إطار المحاكمات غير العادلة.
- وضع الأسس الصلبة لمجتمع تسوده الديموقراطية و حقوق الإنسان، و دولة الحق و القانون بدءا بإقرار دستور ديموقراطي شكلا و مضمونا.
- احترام الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للمواطنين و المواطنات بدءا بالحق في الشغل و الحياة الكريمة للجميع، وتخليصهم من الفقر و الجهل و المهانة.
- جعل حد لاستعمال الدين لأهداف سياسية و المراجعة الشاملة للتوجهات الرسمية التعليمية و الثقافية و الإعلامية و الدينية في اتجاه نبذ العقلية التكفيرية و إشاعة ثقافة التسامح الديني، و تشجيع التوجهات العقلانية و العلمية، و نشر ثقافة حقوق الإنسان على مستوى كافة أطوار التعليم و أجهزة الدولة، و في كل مجالات الحياة الاجتماعية.
- اتخاذ مواقف واضحة من طر& #1601; الدولة لمواجهة العدوان الإمبريالي و إرهاب الدولة الأمريكي – الإسرائيلي ضد الشعوب و للتضامن معها في مواجهتها للاحتلال، و الابتعاد عن الانحياز للإدارة الأمريكية وعن الاندماج في مشاريعها الامبريالية في المنطقة، و عن التطبيع مع إسرائيل و مع الصهيونية العالمية.
و أخيرا، إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهو يؤكد موقف الجمعية المعادي للإرهاب، مهما كان مصدره – جماعات أو دول – و الذي يميز بين الإرهاب كجريمة ضد الإنسان وبين المقاومة المشروعة للشعوب ضد القهر و الاحتلال، يؤكد أن الحصانة الحقيقية ضد الإرهاب ببلادنا تكمن في سيادة الديموقراطية وحقوق الإنسان، ويرفض توظيف ملف محاربة الإرهاب من طرف الدول القوية للتراجع عن مكاسب شعوبها في مجال الحريات و حقوق الإنسان و يجدد مطلبه بإغلاق معتقل كوانتانامو الرهيب و يعتبر أن تخليص العالم من الإرهاب يمر بالضرورة عبر مواجهة العولمة الليبرالية المتوحشة و ما نتج عنها من مآسي، و عبر التخلص من الإمبريالية كنقيض لحق الشعوب في تقرير مصيرها، و عبر تشييد عالم جديد تسوده المساواة و الإخاء بين الشعوب و يتمتع فيه الجميع بكافة حقوق الإنسان.