16/12/2006
بخصوص توضيحاتكم لجريدة الصباح عدد 2074 ليوم الإثنين 11/12/2006
تحية طيبة وبعد،
نحن الجمعيات الموقعة أسفله، نتوجه إليكم بهذه الرسالة المفتوحة، ومن خلالكم إلى الرأي العام الوطني والدولي، قصد توضيح عدد من الأمور التي تتطلب حدا أدنى من البحث والتحري، وذلك للاعتبارات التالية:
1) لقد حرصت الإطارات الحقوقية على المبادرة إلى طلب لقاء معكم بتاريخ17/11/2006 قبل أن يتعرض كل من شهيد و الشايب للاعتداء عليهما صبيحة 27/11/2006 و قبل أن تتطور الأمور، وتصل إلى ما وصلت إليه، حيث اضطر المعتقلان السياسيان شهيد أحمد والشايب أحمد للدخول في إضراب لا محدود عن الطعام منذ الإثنين 04 دجنبر بعد قضائهما ما يقارب الربع قرن خلف القضبان في الوقت الذي كنا ولا نزال نطالب بالإفراج عنهما وعن باقي المعتقلين السياسيين .
وعندما لم تستجيبوا لطلب اللقاء، وتحددوا موعدا له، اضطررنا للتحرك والحضور مباشرة إلى مكتبكم، حيث تم استقبالنا في طرفكم مع موظفة وموظف من مصالحكم يوم الثلاثاء 28/11/2006، وقد قدمنا لكم عددا من المعطيات حول الخروقات الممارسة في حق المعتقلين المذكورين، والتي توفرت لنا ، بناء على اتصالات وتحريات عادة ما نقوم بها عند توصلنا بأي ادعاء حول التعرض لأي خرق ،سواء من طرف المعتقلين السياسيين أو معتقلي الحق العام،وفي الوقت نفسه، استمعنا إلى روايتكم لعدد من الأمور حول المعتقلين المذكورين، وأبدينا تحفظنا مما قد يكون نسج حولهما، وطالبناكم بالسماح لنا بزيارتهما بالمركب السجني بسلا قصد الاستماع إليهما بدورهما، فلا يمكننا بتاتا أن نأخذ بما قدمتموه دون التحري والتحقيق خاصة وأنكم طرف ما دام موظفوكم هم من قاموا بخروقات في حق المعنيين حسب المعطيات المتوفرة لدينا.
2) لقد قدمتم لنا وعدا بمراجعة السيد وزير العدل للنظر معه في موضوع طلب الزيارة الذي تقدمنا به إليكم وجوابنا في أقرب وقت، ونعتقد أنه من الأخلاق أولا وأخيرا أن تمدنا بالجواب سلبا أو إيجابا، وأن لا تعدموا حتى إمكانية الاتصال بكم للسؤال عن ذلك بإقفال هاتفكم… وتلك هي العلاقة التي يجب أن تسود بينكم كمدير عام لمؤسسة حكومية مع مسؤولي الهيآت الحقوقية المعنية بتتبع أوضاع السجن والسجناء.
3) إن عددا من الأمور التي حملتها رسالتكم تطرح أكثر من سؤال حول الغاية من هذا التصعيد الذي تخوضه الإدارة العامة للسجون، ضد سجينين أعزلين،لأنكم لم تخبرونا بأي منها أثناء لقائكم معنا ، و خصوصا أننا كنا قد توصلنا قبل توضيحكم لجريدة الصباح ،بمعطيات تفيد أن الإدارة المحلية لسجن عكاشة قد قامت بعد نقل الشايب وشهيد بملأ المكان اللذان كان يشغلانه بكمية كبيرة من المؤن والمواد الغذائية، وبعض الأدوات، وهو ما يبين النية المسبقة في اختلاق وقائع لا أساس لها، وتهييء الجو للجنة التي بعثتموها السيد المدير العام، للوقوف على ما تريد الإدارة المحلية أن تقف عليه لتأكيد روايتها، ونعتبر أن هذه الوسائل توضح بما لا يضع أي مجال للشك أن واقع أحوال السجون مازال لم يتغير في جوهره وأن كل ما هنالك هو تزيين الواجهة ليس إلا.
4) إن ما تعرفه السجون من أوضاع مزرية بل ومأساوية في أغلبها، سواء على مستوى الغذاء أو التطبيب أو الزيارة أو الإقامة أو المعاملة المتمثلة في التعذيب والإهانات والمعاملات الحاطة من الكرامة، بالإضافة إلى انتشار الرشوة والمحسوبية وما إلى غير ذلك من مظاهر الفساد يستدعي منكم السيد المدير العام أن تواجهوا هذه الأوضاع بمستوى عال من المسؤولية، وأن تبتعدوا عن أساليب لا يمكنها في واقع الأمر إلا أن تعقد الأمور،لأن ما نلحظه في تعاطيكم مع كل الملفات المرتبطة بالفساد أو التعذيب، فغالبا ما يكون جواب مصالحكم-إذا هي أجابت- أن ما يكاتبنا بشأنه السجناء في أغلبه لا أساس له من الصحة، مع أن الجميع يعرف أن أوضاع السجون ليست هي ما تقدمه التلفزة من حين لآخر، وليس تصريحاتكم للصحافة، بل إن إغلاقكم الباب أمام الإطارات الحقوقية لزيارة السجون والسجناء هوالذي يحول دون المقارنة بين مانتوصل به من السجناء والعائلات عن الظلم وانتهاك حقوق الإنسان بالسجون، وبين ماتقدمونه أنتم لنا من معطيات وحقائق.
السيد المدير العام
كان بودنا أن تتعاملوا معنا كإطارات حقوقية بمسؤولية وأن تفسروا لنا بشكل موضوعي لماذا يتم هكذا القيام بإبعاد سجينين عن أسرتيهما، والزج بهما بسجن سلا في ظروف لا إنسانية، بعد حوالي عقدين ونصف من الاعتقال، مما يوضح أن ألأساليب القديمة في التعامل لازالت سائدة، وأن ما يجري بالسجون مع ما يصاحبه من إغلاق أبواب السجون أمام الهيآت المهتمة فعليا بأوضاع السجون ،يحول دون الإشتغال الجماعي من أجل أنسنة الأوضاع في السجون.
في ختام رسالتنا المفتوحةإليكم السيد المديرالعام ، فإننا نجدد مطلبنا بإجراء تحقيق جدي فيما تعرض له شهيد و الشايب من اعتداء و تعذيب ، والسماح لنا بزيارة المعنتقلين السياسيين أحمد شهيد وأحمد الشايب، من أجل إيجاد حل لهذا المشكل المفتعل، وإرجاعهما لسجن عكاشة قرب أسرتيهما، ووقف جميع الممارسات الماسة بحقوق الإنسان التي تشهدها السجون ، وإلا فإن الشعارات التي يرددها المسؤولون المغاربة ،عن احترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا ،ستبقى مجرد شعارات ليس إلا.
وفي انتظار أن نتوصل بمايفيدالإستجابة لمطالبنا
تقبلواالسيد المدير العام عبارات مشاعرنا الصادقة
لحقوق الإنسان
عن المكتب المركزي المنتدى المغربي
من أجل الحقيقة والإنصاف
عن المكتب التنفيذي لجنة العمل من أجل إطلاق
أحمد شهيد وأحمد الشايب
وباقي المعتقلين السياسيين
الرئيس: أمين عبد الحميد
الرئيس : الصبار محمد
المنسق: المنصوري عبد