22/9/2005
بعد الدور المحورى الذى قام به المجتمع المدنى المصري بمختلف تحالفاته فى مراقبة الانتخابات الرئاسية التى انعقدت فى السابع من سبتمبر الماضى فقد تنادى أعضاء الجمعيات التى شاركت فى المراقبة بأهمية أن يتم بلورة مجهوداتهم فى صورة اعلان جماعى يستخلص الدروس المستفادة منها ليتم الاستفادة منه قبل بدأ الانتخابات التشريعية فى اكتوبر القادم .
و بناء على ذلك فقد عقدت أعمال ورشة عمل ( الانتخابات الرئاسية الدروس و النتائج و التوصيات ) فى مساء الأربعاء 21 سبتمبر بفندق Four Seasons بالقاهرة بمشاركة أكثر من عشرة جمعيات أهلية و بحضور مراقبين من المجلس القومي لحقوق الانسان . و قد أقر المجتمعون فى هذه الورشة مجموعة من التوصيات العاجلة من أجل ضمان نزاهة وحيادية الانتخابات التشريعية القادمة بناء على تجربتهم الجماعية . وهى :
أولا: الاستجابة لمطالب القضاة بمد فترة عملية التصويت على مراحل ، مهما زاد عددها، من اجل ضمان اشراف قضائي كامل على الانتخابات يتضمن الاعتماد المطلق على القضاة الجالسين من أعضاء نادى القضاة فقط وسرعة اصدار قانون استقلال السلطة القضائية .
ثانيا: مخاطبة الأجهزة التشريعية والتنفيذية المصرية فى سرعة اجراء التعديلات الضرورية على القانون الانتخابي بحيث يتضمن:
1- عمل تعديل دستورى شامل يتضمن الحد من سلطات رئيس الجمهورية ووضع حد أقصى لفترات ترشيحه و الغاء التعديل الحالى للمادة 76 و القانون المنظم لها واعادة تعديلها بحيث تضمن تخفيف قيود الترشيح المفروضة على الأحزاب و المستقلين للترشح لمنصب رئيس الجمهورية ويطرح المجتمعون فى هذا الاطار استبدال توقيعات أعضاء البرلمان بتوقيعات لعدد معين من المواطنين .
2- صياغة اجراءات ومعايير جديدة لتشكيل هيئة وطنية محايدة لادارة الانتخابات تكون مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية وبما يضمن عدم اشتراكها فى العملية الانتخابية لصالح فكرة او مرشح او حزب او هيئة. و يطرح المجتمعون فى هذا الاطار للانتخابات التشريعية القادمة استبدال النظام القديم بتعيين اعضاء اللجنة الرئاسية و التشريعية من قبل وزارة العدل او المجلس الأعلى للقضاء او البرلمان بأن يتم انتخابهم من قبل نادى القضاة المصريين حتى نحصل على برلمان منتخب ديمقراطيا نضمن تعبيره عن ارادة الناخبين . على ان يتم تعديل قانون الانتخابات الرئاسية لتصبح قرارات اللجنة الرئاسية العليا خاضعة للمحاسبة و التقاضى.
3- مراجعة قانون مباشرة الحقوق السياسية حتى يسمح بالمراقبة على الانتخابات من قبل هيئات مستقلة محلية ودولية . خصوصا و أن الحكومة المصرية قد داومت على ارسال وفود رسمية للمراقبة الدولية فى أكثر من مكان ، كما صرح الرئيس حسنى مبارك صبيحة الثامن من سبتمبر 2005 بعدم ممانعته من التصريح بالمراقبة الدولية و هو ما يتماشي مع مبدأ الشفافية فى ان من لا ينوى ان يخفى شيئا لا يخاف من ان يراقبه احد، وهو أيضا ما يساعد ويكمل اشراف القضاء على العملية الانتخابية منذ بدايتها الى نهايتها ، بما يشمله ذلك من مراقبة أعمال التسجيل والدعاية و التصويت والفرز.
4- الالغاء الكامل و المطلق لقوانين الطوارئ و القوانين المقيدة للحريات وللمؤسسات الصحفية و الاعلامية و المدنية للسماح لكافة القوى السياسية المختلفة بالتعبير السلمى عن مطالبها ومصالحها للرأى العام مباشرة بالحملات الانتخابية او بالمظاهرات العامة اومن خلال استطلاعات الرأى .
5- حياد الأجهزة الاعلامية فى القضايا العامة و الغاء ملكية الدولة لوسائل الاعلام ورفع القيود و الاشتراطات على اصدار و انشاء الصحف و القنوات و الاذاعات وغيرها من وسائل الاعلام بما يسمح للقوى السياسية المختلفة بالتعبير عن نفسها للجماهير.
6- تشديد عقوبات جريمة التأثير أو تزوير ارادة الناخبين او تهديدهم اثناء الانتخابات أو استخدام الموارد العامة والحكومية او الدينية فى التنافس السياسي.
7- تحديث الأدوات والاجراءات المستخدمة فى الانتخابات بحيث تطابق المعايير الدولية فى الشفافية والحياد والنزاهة ، ويشمل ذلك :
- مراجعة شاملة للقوائم الانتخابية تحت اشراف قضائي و مراقبة من مؤسسات مستقلة محلية و دولية.
- استبدال الصناديق الخشبية بصناديق شفافة.
- توفير الكمية المناسبة من الحبر الفسفورى و التأكد من صلاحيته لمنع تكرار التصويت .
- ضمان سرية الاقتراع بتوفير التسهيلات و الأماكن المناسبة والتأكيد علي اهميتها.
- تدريب وتوعية الموظفين الانتخابيين على القانون الانتخابي و كيفية تطبيقه.
- الاعتماد المطلق فى اختيار أماكن على الطابق الأول و الأفنية من المباني المدرسية لتسهيل عمل القضاة و متابتعتهم للصناديق فى جميع الأوقات .
- تعليق كشوف الناخبين على الحائط و منع اى طرف من السيطرة عليها أثناء الاقتراع.
- الاعلان عن قوائم الناخبين و توزيعات و أماكن اللجان الانتخابية للمرشحين و الأحزاب و المواطنين قبل بدأ العملية الانتخابية بأسبوعين على الأقل . ثالثا : أن تقوم الادارة الانتخابية و المؤسسات الحكومية و غير الحكومية المحلية و الدولية بعمل برامج موسعة للتوعية السياسية و توعية الناخبين لشرح قواعد واجراءات العملية الانتخابية بكافة مراحلها و توفير كتيبات و اعلانات تليفزيونية مجانية لوسائل الاعلام و جميع الاطراف المهتمة بالعملية الانتخابية من اجل حث المواطنين و توعيتهم بأهمية المشاركة.
رابعا : مطالبة الادارة الانتخابية و لجنة شئون الأحزاب بمجلس الشورى بإبداء مزيد من الشفافية و التعاون فى اطار تنظيم العملية الانتخابية بكافة مراحلها .
خامسا : دعوة نادى القضاة و المجلس القومي لحقوق الانسان الى تبني مطالب ومنظمات المجتمع المدني و الأحزاب و المرشحين فى مواجهة اللجان العليا لادارة الانتخابات للرد على اسئلتهم و تسهيل أعمالهم والأخذ بتقاريرهم . سادسا : مد الفترة الزمنية لتسجيل المرشحين و فترة الحملات الانتخابية و تهيئة اجواء حيادية فى الاعلام و المصالح الحكومية أثناء هذه الفترات من اجل توفير فرص متكافئة و عادلة لكافة المرشحين. سابعا : الفتح الفورى لباب التسجيل أمام المواطنين قبل بدأ الانتخابات القادمة و مد الفترة الزمنية الموضوعة لتسجيل الناخبين لتصبح طوال العام ، بدلا من ثلاثة أشهر فقط حاليا ( نوفمبر – يناير) من كل عام و ذلك لتسهيل المشاركة فى العملية الانتخابية.
ثامنا : سرعة اتخاذ اجراءات تشريعية و تنفيذية و اعلامية للفصل بين الحزب الوطنى من جانب كحزب متنافس فى العملية السياسية و بين الحكومة بكافة هيئاتها من جانب آخر كمؤسسة محايدة تتبع ملكيتها بالتساوى لكافة المواطنين المصرين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية .
تاسعا : الاشادة بالدور الحيادى الذى لعبته المؤسسات الأمنية أثناء الانتخابات حيث لم تتدخل فى أغلب الحالات للتأثير على خيارات الناخبين و التأكيد على استمرار هذا الدور فى الانتخابات القادمة .
عاشرا : اعتماد القائمة النسبية فى الانتخابات التشريعية بما يعيد ثقة الجماهير فى المؤسسات التشريعية المنتخبة وتعبيرها عن كافة الأطياف السياسية فى العملية السياسية بدون احتكار او سيطرة لأى حزب او فكر على العملية السياسية. التوقيع :
- مركز تنمية الحوار الديمقراطى .
- الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي .
- جمعية المساعدة القانونية للحقوق الدستورية.
- مركز الكلمة لحقوق الانسان.
- الجمعية المصرية للتنوير.
- الجمعية المصرية للشفافية .
- مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية .
- مركز ماعت للدراسات الحقوقية و الدستورية.
- جمعية الخدمات البيئية والاجتماعية بالقليوبية.
- جمعية الرواق الجديد .
- المركز المصرى للحد من البطالة .