1 يوليو 2004
منذ أيام قلائل مر اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب، في إطار انخراطها في مجال تقديم الدعم القانوني لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان كدور أساسي، وإيمانا من جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان لأهمية الدور الذى تلعبه منظمات حقوق الإنسان فى مناهضة التعذيب، والعمل على تنقية التشريعات المصرية مما يشوبها من مواد معوقة لمناهضة التعذيب وعلى دفع السلطات المصرية إلى احترام حق الإنسان فى سلامة جسده وعدم الاعتداء عليه، وتفاعلاً من الجمعية مع الجهد العالمى لكافة آليات ومنظمات حقوق الإنسان الدولية فى مكافحة ظاهرة التعذيب، أصدرت جمعية المساعدة القانونية ثلاث كراسات معنية بالحق فى سلامة الجسد ومعبره عن الحالة الواقعية للمجتمع المصرى بشأن هذه الظاهرة، و هي:
1-ألضحايا، شهود عيان على استمرار التعذيب المنظم في مصر. وفيها عرض لأكثر من 15 حالة مختلفة لضحايا التعذيب مع صور شديدة الدلالة، هذه الحالات لازالت تنظر أمام القضاء حتى الآن.
2-الأحكام الجنائية في قضايا التعذيب بين الواقع و المفترض : ” الاسكندرية نموذج حالة” وهي تحاول أن تحلل في عجالة طبيعة الأحكام التي تصدر في قضايا التعذيب خلال فترة معينة بمحافظة الاسكندرية.
3-التعذيب مواجهة ضرورية, و تعرض مجموعة من الأحكام القضائية الصادرة في قضايا التعذيب، و تعرض كذلك للقصور التشريعي الوارد في تعريف جريمة التعذيب داخل القانون العقابي المصري.
استمراراً لهذه الجهود، و من أجل متابعة منتظمة و رصد منهجي لكافة حالات التعذيب بدأت الجمعية حملتها بهذا الشأن, لمدة عام من تاريخه أملاًً فى الوصول إلى مستوى مختلف سواء كان على المستوى الواقعى ( الاعتداءات ) أو على المستوى التنظيمي (التنظيم القانونى).
والجمعية تعزز أملها من خلال تلك الحملة لاستصدار قرار من وزير العدل بإنشاء وحدة للطب النفسى داخل مصلحة الطب الشرعى، وكذا قراراً من النائب العام للسادة أعضاء النيابات بعرض المجنى عليهم فى تلك القضايا على وحدة الطب النفسى بمصلحة الطب الشرعى، وذلك لكون ذلك الاعتداء لا يقل ضرراً من الاعتداء الجسدى وهو فى ذات الوقت دليلاً لإثبات وقوع الجريمة ورصده يؤدى منطقياً إلى تحديد العلاجات الطبية الجسدية والنفسية اللازمة لإعادة تأهيل الضحايا.
