يعد هذا التقرير رقم ( 70 ) من إصدارات المركز التى يصدرها ضمن سلسلة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ويهدف التقرير إلى رصد العنف الموجه ضد الأطفال خلال النصف الأول من عام 2009 من خلال الأخبار المنشورة عن الأطفال من بعض الجرائد المصرية وقد اعتمد التقرير على منهج تحليل مضمون الأخبار التى تنشرها الصحف للتعرف على جرائم العنف الموجه للأطفال، والمشكلات التى يعانوا منها، بالإضافة لمعرفة تقريبية لحجم العنف الذى يتعرضون له ونوع مرتكبيه وعلاقتهم بالأطفال ومهنتهم .
وقد بلغت جملة حالات العنف الموجهة للأطفال (274) جريمة أدت إلى قتل ووفاة (149) طفل، فأكثر من نصف الأطفال الذين تعرضوا للعنف توفوا!.
وقد بلغت الاعتداءات الجنسية على الأطفال خارج أو داخل الأسرة والمدرسة (48) حالة ، والاعتداءات البدنية على الأطفال (9) حالات تعدى. وكانت حالات العنف الأسرى (45) حالة ، وقد بلغت جملة حالات الإهمال فى الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والغذائية (80) حالة، أما حالات استغلال الأطفال فقد بلغت (7) حالات، هذا وبلغت حالات بيع الأطفال الى (6) حالات ، بينما تم رصد (4) حالات كعنف رسمي ، بلغت حوادث قتل الأطفال العمد (10) حالات ، جرائم خطف الأطفال (25) حالة، حوادث الطرق والحوادث الأخرى المتنوعة التى لم تندرج تحت اى من التقسيمات السابقة (40) حالة .
ويبين القسم الأول من التقرير أهم مظاهر العنف الأسرى والتى بلغت (45) حادثة عنف من الأسرة الى الطفل وادت الى قتل (36) طفل ، ويرجع عنف الأسرة للأطفال لاسباب منها عدم امتثاله لأوامر احد افراد أسرته او لتبوله لا اراديا او لبكائه المستمر او ارضاء الزوجة الثانية او للانتقام من الطفل لجريمة ارتكابها احد افراد اسرته فى حق اخرين ايا كان من الاب او الام او بدعوى التأديب او نتيجة لإنجابه من علاقة اثمة او لصعوبة الانفاق عليه او لقيامه بالسرقة وبعضها يرجع لاسباب مجهولة او رفض الاب الاعتراف بالمولود او كره لانجاب البنات او الاصابة بمرض نفسى او تكرار التغيب عن المنزل او الخروج بدون اذن او الهروب من المدرسة او التغيب عن العمل او الشك فى السلوك .
وكان اكثر القائمون بالعنف من النساء هم ربات منزل فبلغ عددهن (17) ربة منزل وعاملة وخادمة ، اما عدد الذكور القائمون بالعنف فبلغ عددهم (30) ذكر منهم (8) عمال و(3) موظفين وبائعين للخردة ومزارعين وسائقين وميكانيكيين فى حين كان المجموعة الأخرى من القائمين بالعنف هم بودى جارد وبقال وسماك ونقاش ونجار وسروجى سيارات ولم يذكر عمل الباقين.
وقد بلغت حالات القتل الناتج عن العنف تجاه الأطفال (36) جريمة كان الاب فيها مرتكب لـ (21) جريمة قتل لابنائه ، والام لـ (12) جريمة قتل لابنائها مصاحب لها زوجها فى جريمة واشقائها فى جريمة أخرى ،كما ارتكب جرائم القتل للأطفال من الأسرة كلا من زوجة الاب وزوج الام فى جريمة واحدة فقط .
وكان صلة مرتكب جرئم العنف بالمعتدى عليهم من الأطفال هم الاب (23) حادثة ، الام (14) حادثة ، زوجة الاب (3) حوادث ، وكلا من الاخ وزوج الام حادثتين ، العم حادثة واحدة فقط .
والجدير بالذكر ليس فقط ملاحظة تزايد حالات قتل الأطفال الناتجة عن العنف داخل محيط الأسرة فمن جملة (49) طفل تعرض للعنف على يد الأسرة قتل (36) طفل ، بل أيضاً جرائم القتل نتيجة العنف جميعها يرجع معظمها لأسباب تافهه أو لا معنى له ولا تستحق أن يقوم الأب أو الأم بخنق أو ذبح أو ضرب الطفل حتى الموت.. لأنه يبكى او يتبول لا ارديا أو لعدم إنجاب البنات…..!!!! فأى قسوة تملاْ قلوب الآب أو الأم وتؤدى إلى قيامهما بضرب الطفل حتى يموت من جراء الوحشية !!! ومن جهة أخرى تزايدت حالات تخلص الأم والأب من أطفالهما الصغار ولنفس الأسباب الواهية الغريبة كأن يكون الطفل يطلب رؤية والدته او لعدم اعتراف والده به أو لصعوبة الانفاق علية أو نكاية فى أحد الأزواج….. والجدير بالذكر ايضا ان احد حالات قتل الام لطفلها كانت بسبب عدم قدرة الام على الانفاق على طفلها او بسبب المشاكل المادية .
ويرصد القسم الثانى من التقرير الانتهاكات الجنسية التى تعرض لها الطفل والتى بلغت جملتها (48) حالة تعدى سواء من داخل الأسرة او من المدرسة او من المجتمع .
فقد تم رصد (7) جرائم تعدى جنسى على الأطفال داخل الأسرة منهم ثلاثة حالات للخال الذى اعتدى على ابنة شقيقته وابنة شقيقه فى نفس الوقت وحالتين لكل من اباء لابنائهم وزوج الام لابنة زوجته ، وحالة لكل من زوج الام .
وبلغ عدد الإناث المعتدى عليهن (9) فتيات فى حين كان عدد الذكور المرتكبة العنف (7) ذكور . وكان صلة مرتكب الجرائم بالمعتدى عليهم من الأطفال هم الخال (3) حوادث ، وكل من الاب و زوج الام حادثتين .
وتم رصد (6) حالات اعتداء جنسى داخل المدرسة وكانت من قبل مدرسين او عاملين بالمدرسة فبلغ عدد الإناث المعتدى عليهن (10) إناث بالتقريب وذكرين ، فى حين كان عدد الذكور المرتكبة للعنف (6) ذكور .
اما الاعتداءات الجنسية الواقعة على الأطفال من المجتمع فقد بلغت (35) جريمة وقد تنوعت هذه الجرائم ما بين التحرش الجنسى والشروع فى هتك العرض والاغتصاب والقتل فبلغت جرائم الاعتداء الجنسى (33) حادثة ، فى حين بلغت حوادث القتل حادثتين المقترنة بالاعتداء . وكان اكثر القائمون بالعنف هم عاطلين فبلغ عددهم (6) عاطلين و(5) سائقين و(5) عمال و(3) بائعين وطالبين ، فى حين كانت المجموعة الأخرى من القائمين بالعنف هم مزارع وطبيب وشيال وصاحب محل ولاعب وموظف واستروجى ونقاش وميكانيكى ومدرس وبواب ولم يذكر عمل الباقين وبلغ عدد الأطفال المعتدى عليهم (25) طفلة و(17) طفل بالتقريب ، فى حين كان عدد الذكور المرتكبة للعنف (50) ذكر .
والجدير بالذكر انه تم رصد (8) جرائم اعتداء جنسى على الأطفال جماعية (قام بالاعتداء الجنسى على الطفل اكثر من فرد)
أما القسم الثالث من التقرير فيرصد جرائم قتل الأطفال العمد التى وصلت إلى (10) جرائم ، وكانت لاسباب متنوعة ابرزها بدافع الاعتداء والسرقة بالاكراه او للخلافات بين الجيران او لطلب الفدية او بهدف الانتقام من احد افراد الأسرة او بسبب لعب الأطفال مع بعضهم البعض . وكان اكثر القائمون بالعنف هم الذكور فبلغ عددهم (6) ذكور منهم عاملين وطالبان ولم يذكر عمل للباقين . اما عدد الإناث المرتكبة للعنف فبلغ (4) سيدات منهم (3) ربات منازل وطالبة .
ويبين القسم الرابع حالات الاهمال فى حقوق الأطفال الاجتماعية والصحية والتعليمية والغذائية والتى بلغت (80) حالة اهمال ، ادت الى وفاة (34) طفل نتيجة الاهمال فى حقوقه .
حيث بلغت عدد حالات الاهمال فى الرعاية الاجتماعية المرصودة (35) حالة . وكانت لاسباب متنوعة منها : غياب الرعاية من جانب الوالدين او المسئولين بالدولة كسقوط الأطفال فى بالوعات الصرف الصحى او سقوط الطفل من شرفة منزله او الغرق فى الترع وغيرها او نتيجة لتعسف دور الايتام او بتحريض من الام على القيام بافعال مشينة . وقد اسفرت احداث العنف عن نتائج منها الوفاة والاصابة او الايداع بمؤسسات الاحداث او الاحتجاز فى المنازل . فقد ادى الاهمال الى وفاة (29) طفل واصابة (30) اخرين وهذا بالتقريب فى حين تم ايداع احد الأطفال فى مؤسسة للاحداث ومنهم اصابات معنوية وليست بدنية .
وكانت مهن القائمون بالعنف هم المقاولين والموظفين والمسئولين والعمال والطلاب والمزارعين وافراد امن ومربيات ولم يذكر عمل الباقين منهم . وبلغ عدد الأطفال المعتدى عليهم (24) طفلة و(39) طفل بالتقريب .
والجدير بالذكر هو إننا مازلنا نرصد حالات عديدة اصيب فيها الأطفال واحيانا بشكل جماعى من جراء قيام الكلاب الضالة بعضهم ومهاجمتهم فضلاً عن ترويعهم وإخافتهم .
كما بلغت حالات الاهمال فى حقوق الأطفال فى الرعاية الصحية (12) حادثة ويرجع ذلك الى عدة اسباب منها الاهمال الطبى وسوء الرعاية الطبية من جانب الاطباء والممرضات والاهمال فى العلاج وفساد المسئولين او بسبب الحقن بطريقة خطا او التطعيم بجرعات زائدة او استخدام السرنجات الملوثة او بسبب التشخيص الخطا .
وقد اسفر الاهمال فى حقوق الأطفال الصحية عن نتائج منها الوفاة والاصابة فبلغت حوادث الاصابة (14) حادثة ووفاة طفلة واحدة ، فى حين تم تشويه جثة طفل بعد ان التهامها الفئران فى مشرحة المستشفى . وكان اكثر القائمون بالعنف هم اطباء وطبيبات وممرضات ومسئولين وديات . وبلغ عدد الأطفال المعتدى عليهن (5) طفلات و(11) ذكر بالتقريب .
اما الاهمال فى الرعاية التعليمية فقد بلغ (31) حادثة وكان بسبب تعسف وفساد مسئولى المدراس وغياب الرعاية من جانب المدرسين والمسئولين عن هذه المدارس . وقد اسفرت احداث العنف عن نتائج منها الاصابة والوفاة بجانب الاصابة النفسية وقد بلغت حوادث الاصابة البدنية والنفسية والاصابة بالذعر والاحباط والتسمم فلم تكن الاصابات مجرد اصابات جسدية (29) حادثة ، بينما كانت حوادث الوفاة حادثتين .
وبلغ عدد الأطفال المعتدى عليهن (59) طفلة و(64) طفل ذكر بالتقريب ، فى حين بلغ عدد مرتكبى العنف (54) ذكر و(15) انثى بالتقريب .
اما الاهمال فى الرعاية الغذائية فقد بلغ حادثتين وكان بسبب عدم صرف الالبان المدعمة للأطفال الرضع لاختفاءها من داخل مستشفيات وزارة الصحة ، او بسبب تناول وجبات فاسدة . وقد اسفر ذلك عن تعريض الأطفال الرضع للامراض ونقص التغذية بجانب وفاة البعض نتيجة التسمم .
وقد اسفر الاهمال فى حقوق الأطفال الغذائية الى نتائج منها تعريض العديد من الأطفال للاصابة بالامراض ووفاة طفلين بالتسمم .
ويرصد القسم الخامس الاعتداءات البدنية على الأطفال حيث تم رصد (9) حالات لاعتداءات مختلفة من جانب زملاء بالمدرسة لبعضهم او من اشخاص خارج محيط الدراسة بسبب خلافات اللعب او بدافع الانتقام او السرقة او التأديب او لخلافات مادية .
وقد اسفر ذلك عن اصابة (10) ذكور وطفلتين . وكان القائمون بالعنف هم أطفال فمنهم عامل وتلميذ ومحامى وموظف ونجار وربة منزل وخادمة . وكان عدد مرتكب العنف (9) ذكور وسيدتين .
والجدير بالذكر أنه تم رصد حالة اعتداء بدنى من طفل تجاه زميله التلميذ .
أما القسم السادس من التقرير فيتناول جرائم خطف الأطفال والتى بلغت (25) جريمة وكانت لاسباب مختلفة مثل الخطف من اجل الانتقام من أسرة الطفل او لطلب الفدية او لعدم القدرة على الانجاب او لانجاب الإناث فقط او الاصابة بمرض نفسى ، ويرجع بعها لاسباب مجهولة .
وقد اسفرت تلك الحوادث عن خطف (9) إناث و(21) ذكر . وبلغ عدد مرتكبى العنف (16) ذكر منهم سائقين وتاجرين وطباخ ومسجل خطر ولم يذكر عمل للباقين ، اما الإناث فبلغ عددهم (14) إناث منهم (4) ربات منزل ومتسولة ولم يذكر عمل الباقين .
ويستعرض القسم السابع جرائم استغلال الأطفال وهو يمثل الاعتداء على حقوق الأطفال فى الحياة الامنة وقد تم رصد (7) حوادث استغلال لأطفال الشوارع فى عمليات السرقة والتسول او لسرقة اعضاءهم البشرية بجانب استغلالهم فى ممارسة الشذوذ او لاستغلالهما كعمالة رخيصة .
ولم يذكر عدد للأطفال المستغلين من جانب بعض الاشخاص فبلغو حوالى (150) طفل منهم (3) طفلات وهذا بالتقريب ، فى حين كان عدد الذكور مرتكبى العنف اكثر من (10) ذكور وسيدتان .
ويبين القسم الثامن حوادث بيع الأطفال. وقد تم رصد (6) حوادث من قبل الامهات فى حق أطفالهم . اسفرت عن بيع (8) أطفال بالاضافة الى محاولات بيع لـ (10) أطفال ورفض اخرين منهم أطفال شوارع فى بيع أطفالهم . وكان القائم بالعنف هم الامهات .
بينما يرصد القسم التاسع العنف الرسمى الموجه للأطفال . وقد تم رصد (4) حوادث من قبل الاجهزة الرسمية . اسفرت عن طلب طفل للاحتجاز لمدة ثلاث سنوات وهو يبلغ من العمر 3 سنوات بالاضافة الى الاصابة لطفلين بجانب اصابة طفلة بالذعر والرعب من جراء اقتحام قوات الامن لمنزلها للبحث عن هارب رغم وجودها وحيدة بالشقة . وكان القائم بالعنف افراد ضباط وامناء شرطة .
ويستعرض القسم العاشر حوادث الطرق التى راح ضحيتها الأطفال، والحوادث الأخرى التى لم تندرج فى أى من التقسيمات السابقة ، والتى بلغت (40) حادثة. أدت إلى قتل ووفاة (67) طفل .
وكانت لأسباب متنوعة، منها : انفجار اسطوانات الغاز او غيرها او تسرب الغازات التى تؤدى الى الاختناق او بسبب اختلال التوازن او نتيجة السرعة الجنونية للسيارات وغيرها او نتيجة لانهيار المنازل او غيرها والتى اسفرت عن نتائج منها الوفاة والاصابه فبلغت احداث الوفاة (34) حادثة مصاحب لها (4) حوادث اصابة ، فى حين بلغت حالات الاصابه الى (6) حوادث . وكان اكثر القائمون بالعنف هم السائقين فبلغ عددهم (11) سائق وطالب . وبلغ عدد المعتدى عليهم (47) طفل و(62) طفلة بالتقريب . فى حين كان عدد مرتكبى العنف من الذكور (12) ذكر .
وفى الختام استعرض التقرير أهم الملاحظات والتوصيات .
ضرورة قيام منظمات المجتمع بإصدار تقرير موازى لتقرير الحكومة الثالث والرابع والمقدم للجنة حقوق الطفل عن الفترة 2001 – 2008 لتصحيح المغالطات والنتائج غير الصحيحة التى ذكرها تقرير الحكومة ولحث الحكومة على اتخاذ خطوات وإجراءات تكفل حماية حقوق الأطفال المنصوص عليها فى المواثيق والاتفاقيات الدولية وتكفل حقوقها فى الرعاية المتكاملة والنمو خاصة الأطفال المعرضون للخطر والعاملون لوقف العنف ضد الاطفال .
ضرورة معاقبة كل من شارك أو ساهم فى بيع الأطفال أو استغلالهم جنسياً بعقوبات صارمة تصل للسجن مدى الحياة للحد من انتشار هذه الجريمة بحق أطفالنا.
ضرورة وضع آلية متكاملة لتحسين اوضاع اسر الأطفال المهمشين والمعرضين للانحراف تضمن رصد حالات العنف تكفل لهم الحماية وتساهم فى خلق آليات عملية للتدخل لوقف التعدى على حقوق الأطفال .
تمكين الأطفال واسرهم وتحسين اوضاعهم المعيشية وكفالة حق الضمان الاجتماعى للاسر ذات الدخل المحدود او التى بدون عائل وزيادة وعيهم بحقوقهم وواجباتهم وسبل حماية أنفسهم من أى نوع من أنواع العنف وحثهم على الابلاغ فى حالة تعرضهم للإساءة أو العنف، مع توفير الآليات المناسبة لذلك.
العمل على نشر الاعتداءات على حقوق الأطفال بالصفحات الاجتماعية بعيداً عن صفحة الحوادث، والاهتمام بطريقة صياغة خبر الاعتداء على الأطفال وتوصيف الجريمة بشكل صحيح بمعالجة كافة جوانبها .
ويطالب المركز كافة مؤسسات المجتمع المدنى بالعمل معا من اجل وقف العنف ضد الاطفال وكفالة حقوقهم فى النمو والتعليم والحياة الكريمة .
يمكنكم الحصول على نسخة من التقرير من مقر المركز او موقعنا على الانترنت
www.Lchr-eg.org
لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
الموقع : www.Lchr-eg.org