19/10/2005
يأتي تقدم الجبهة الوطنية للتغيير بطلب للمنظمات الدولية لمراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة ليمثل تحولاً هاما في موقف أحزاب المعارضة،
ولكن كان ينبغي قبل التقدم بالطلب الضغط على الحكومة المصرية لكي تتقدم بنفسها باعتبارها السلطة المعنية بطلب رسمي للأمم المتحدة لمراقبة الانتخابات وذلك تطبيقا للمعايير التي تشترط الأمم المتحدة توافرها للمشاركة في اعمال الرقابة على الانتخابات، حيث أن المصير المتوقع لطلب الجبهة هو التجاهل إذا استمرت الحكومة في عدم موافقتها على رقابة هئيات تابعة للأمم المتحدة على الانتخابات،
كما أن مشاركة المنظمات الدولية لحقوق الإنسان غير التابعة للأمم المتحدة لايمكنها أيضا المشاركة في أعمال المراقبة إلا إذا وافقت الحكومة المصرية واللجنة العليا للانتخابات وذلك يستبعد حدوثه نظراً لضيق الوقت ولعدم تقنين مراقبة الانتخابات حتى للمنظمات الوطنية.
إن مركز الجنوب لحقوق الإنسان إذ يرصد تصريحات رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشأن الموافقة على مشاركة منظمات المجتمع المدني الحقوقية في أعمال الرقابة على الانتخابات القادمة فإنه يؤكد مجدداً على ضرورة تقنين هذه المشاركة في كافة مراحل العملية الانتخابية بدلاً من تعليق المراقبة على تصريحات شفوية أو تفاهمات مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وفي إطار قيام مركز الجنوب لحقوق الإنسان بأعمال مراقبة الانتخابات في دائرة إمبابه فإنه يحذر من مخاطر تزوير إرادة الناخبين عبر السماح بالتصويت بدون البطاقة الشخصية بناء على تصرح رئيس اللجنة العليا للانتخابات، الأمر الذي سيفتح الباب لطرق مبتكرة للتزوير بعد أن ظهر جلياً صعوبة الإستمرار في سياسة التسويد التي اعتاد عليها محترفي تزوير الانتخابات في مصر.
إن مركز الجنوب لحقوق الإنسان إذ يعلن عن بدء مشاركته في علمية المراقبة على الانتخابات البرلمانية القادمة فإنه يتوجه بالدعوة لكافة منظمات المجتمع المدني الحقوقية التي شاركت من قبل في المراقبة على الانتخابات الرئاسية إلى توحيد جهودها في هيئة ائتلافية واحدة، بدلاً من تعدد لجان المراقبة التي تعتمد في الأساس على معايير دولية واحدة في عملية المراقبة، كما أن عدم توافر الوقت الكافي لطلب الرقابة الدولية وبالاضافة لعدم موافقة الحكومة عليها حتى الآن يجعل توحيد جهود المراقبة ضروريا حتى يقتنع الناخبون بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية إذا ما تشكلت الهئية المستقلة الموحدة القادرة على القيام بأعمال المراقبة لضمان نزاهة الانتخابات.