10/9/2007
اقامة مكتبة الاسكندرية ورشة عمل يوم الخميس 6 سبتمبر تحت عنوان “دور الطلبة في حوكمة الجامعات”، تناولت خلالها مشاركة الطلبة في الإدارة الجامعية، ومشروع تطوير التعليم الجامعي ومشاركة الطلبة في الإدارة، وأخيراً دور الطلبة في حوكمة الجامعات.
ورحبت المؤسسة بعرض مشروع اللائحة الذي تم إعداده من قبل العديد من الطلاب المستقلين والمنتمين لتيارات فكرية مختلفة بالتعاون مع برنامج الحرية الأكاديمية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، والذي رحب به جميع المشاركين باعتبارها تجربة تستحق العرض والدعم.
وفي نفس الجلسة ظهرت لأول مرة مشروع اللائحة الجديدة الذي ظل في الخفاء منذ إعلان المجلس الأعلي للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي عن إقراره المشروع الجديد تمهيدا لعرضة على مجلس الوزراء في شهر يوليو الماضي.
وتضم اللائحة الجديدة 22 مادة ( من المادة 318 إلي 340 )، وقد تعرض مشروع اللائحة الجديد للعديد من الانتقادات من قبل المشاركين، خاصة ما تضمنته المادة رقم 332 والتي تمنع الطلاب من إقامة تنظيمات، أو تشكيلات، أو أسر جامعية، على أساس فئوي/ أو سياسي/ أو عقائدي/ أو حزبي، كذلك اشترطت هذه المادة موافقة عميد الكلية أو نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في حالة دعوة متحدثين من خارج الجامعة، هذا بالإضافة إلي ضرورة إخطار عميد الكلية أو نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مسبقاً بلأنشطة قبل إجرائها بثلاثة أيام على الأقل في حالة الكلية أو المعهد وأسبوع على الأقل في حالة الجامعة.
كما أكدت هذه المادة على حق عميد الكلية أو نائب رئيس الجامعة حق الاعتراض ورد موضوع النشاط للاتحاد أو اللجنة.
هذا وقد ابقت اللائحة الجديدة على نفس شروط الترشيح الواردة بلائحة 79 دون تعديل، وهو الأمر الذي يسمح للإدارة والأمن بمنع وشطب المرشحين المنتمين لتيارات فكرية مختلفة (م334).
أما المادة رقم 330 تناولت مجلس تنسيق الأنشطة الطلابية الذي يترأسه وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ويشكل من أعضاء هيئة التدريس المستشارين لمجالس الاتحاد ولجانه وأمناء مجالس الكليات أو المعاهد وأمناء اللجان بالكليات أو المعاهد، ويختص هذا المجلس بتوزيع الميزانية بين اللجان على مستوي الكلية أو المعهد أو الجامعة، وفض المنازعات بين اللجان أو المجلس مع بعضها البعض، ومع إدارة الكلية والمعهد والجامعة. ويتم تعيين هذا المجلس من قبل عميد الكلية.
وعلى الرغم من الادعاء بإن عضو هيئة التدريس أصبح دوره استشاري فقط، إلا أنه في ظل المادة السابقة التي تؤكد على عكس ذلك. وبالتالي فقد قيد مشروع اللائحة الطلابية الجديدة حق الطلاب في التنظيم، وحرية الرأي والتعبير، كما منعت اللائحة حق الطلاب في وجود استقلال مالي للاتحادات.
ويقوم برنامج الحرية الأكاديمية بالمؤسسة بإعداد دراسة نقدية لمشروع اللائحة الجديدة، وسوف يتم نشره خلال الأيام القادمة لعرضه على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والرأي العام.