30/4/2005

يتضامن المرصد المدني لحقوق الإنسان مع أهالي سراندو, الذي تم طردهم من الأرضي الزراعة من قبل قوات الأمن و مدعى الملكية الذي يدعي ملكية لقطعة أرض قام الفلاحون باستصلاحها منذ أكثر من 50 عاما 0

وقد تم القبض على بعض أهالي سراندو في القضايا التالية 2825 لسنة 2005 و القضية رقم 5631 جنايات دمنهور يوم 7/4/2005والقضية رقم 776 لـ2005 في 2/1/2005, وقد اتهموا فيها بإتلاف زراعات مدعى الملكية وحرق بعض السيارات ومتهمون بالتعدي على الأراضي و سرقة محاصيل الملاك و الحيازة الغير قانونية للأسلحة. ومن الغريب هو القبض على13 امرأة و 5 أطفال بشكل عشوائي و تم حبسهم في قسم الشرطة المحلي دون أي اتهامات واضحة, فان الملاك و المدعين قد قاموا بتلفيق هذه التهم و الشكاوى لارغام الفلاحين على ترك أراضيهم, و قد قام مئات ممن يعيشون بالقرية بترك منازلهم و أراضيهم خوفا على حياتهم.

إن الفلاحين و النساء و الأطفال في هذه القرى لا يطالبون ألا بالعدل و الحق في الأرض.
وأننا نضيف أصواتنا للأعداد المتزايدة من نشطاء حقوق الإنسان و المزارعين في جميع أنحاء مصر الذين يدعون للوقف الفوري لأعمال العنف و الإيذاء و إهانة سكان المنيرة و سراندو نحن نحفز السلطات المصرية لضمان حقوق الفلاحين في الحياة الكريمة, و نعبر عن تضامننا مع كل المتضامنين للوقوف بجانب الفلاحين 0

(عن نشرات مركز الأرض لحقوق الإنسان)