نيابة الحدائق تخالف تعليمات النائب العام وترفض تصوير تحقيقات قضية مقتل مواطن بقسم شرطة حدائق القبه

ويعد ذلك الرفض من قبل مدير نيابة حدائق القبه مخالفه صريحه لتصريح السيد النائب العام المنشور بجريدة الاهرام بتاريخ 18/8/2004والذى يؤكد على اعضاء النيابه العامه السماح للمحامين بالاطلاع واستلام صوره طبق الاصل من التحقيقات فى حال طلبهم ذلك كما اكد ان حق الدفاع من الحقوق الاصيله المكفوله لكل مواطن بحكم الدستور مما يجب وضعه موضع التنفيذ.

وقد سبق للسيد النائب العام ان اصدر قراره رقم 1لسنة 2002بنفس المضمون 0وعندما سعى محامو الجمعيه الى استخدام هذه الحقوق بطلب اعطائهم صوره رسميه من التحقيقات الخاصه بالقضيه رقم10617لسنة 2003 ادارى حلوان .وهى تخص اقتحام منازل عدد من المواطنين من قبل مباحث شرطة حلوان واحتجازهم بالقسم وتعرضهم لممارسات من التعذيب وهتك عرض النساء المحتجزات بهدف اجبارهم على الاعتراف بمكان احد المتهمين فقوبل طلبهم بالرفض0ودفع ذلك الامر الى رفع دعوى ضد كل من المستشار النائب العام والمستشار وزير العدل ورئيس نيابة حلوان بصفتهم طالبت بوقف تنفيذ قرار المطعون ضدهم بمنع الطاعنين من استلام صوره رسميه من القضيه رقم

106717لسنة2003ادارى حلوان وحقهم فى الاطلاع على كافة التحقيقات فى تلك القضيه 0ولاتزال
القضيه فى انتظار قرار السيد المستشار رئيس مجلس الدوله لتحديد جلسه النظر فى الشق العاجل من الدعوى 0ومن
الواضح ان رفض النيابات المختلفه تنفيذ تعليمات النائب العام بتمكين المحامين من الاطلاع والحصول على صوره من التحقيقات -بما يعتبر اخلالا بحقى التقاضى والدفاع -قد اصبح عقبه راسخه فى تطبيق مبدا سيادة القانون واحترام متطلبات العداله ومساعدة القضاء الواقف فى القيام بدوره فى اعمال مبداْ سيادة القانون على المستوى الاجرائى والموضوعى وتؤكد القرارات السابقه من قبل نيابة حدائق القبه وقبلها نيابة حلوان وغيرها ان الامر يمثل ظاهره تعوق عمل المحامى ودوره فىالدفاع 0كما يشكل هذا المسلك عقبه امام قيام جمعية المساعده برسالتها الاساسيه فى تقديم اعمال الدعم والمساعده القانونيه والقضائته لضحايا انتهاكات حقوق الانسان فى مصر 0ان

جمعية المساعده القانونيه لحقوق الانسان تضع هذه الوقائع أمام نظر النائب العام بصفته الأمين على الدعوى العموميه تناشده فيها ضمان تضييق النيابات المختلفه لتعليماته بما يكفل ضمان حقوق الدفاع والضحايا0