إن المؤتمر الوطني السابع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنعقد بالرباط، أيام 9 – 10 – 11 أبريل 2004 ، تحت شعار: ” من أجل دستور ديموقراطي في خدمة حقوق الإنسان و مغرب بدون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، بعد تدارسه لمجمل الأوضاع و التطورات التي شهدتها وضعية حقوق الإنسان منذ المؤتمر الوطني السادس المنعقد في2001، ليؤكد على المهام الجسيمة التي تضطلع بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كجزء من حركة حقوق الإنسان العالمية في تعزيز و حماية حقوق الإنسان و النهوض بها، اعتبارا للأوضاع العالمية و الجهوية و المحلية التي تعرفها هذه الحقوق و التي تميزت عالميا ب:
- الانتصار الذي حققته الحركة الديموقراطية و حركة حقوق الإنسان العالمية ، والمتجلي أساسا في دخول المحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ منذ يوليوز 2002، مما يعد مكسبا لشعوب العالم أجمع في مناهضة سياسة الإفلات من العقاب، خاصة في جرائم الإبادة الجماعية و جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية.
- التنامي المتقدم للحركات العالمية المناهضة للحروب ، و للعولمة الليبرالية المتوحشة ، و للدمار البيئي، و لسياسة استنزاف الثروات الوطنية لدول الجنوب، عبر فرض اختيارات اقتصادية و اشتراطات مالية مقرونة بالمديونية.
- التنامي المضطرد لوعي المواطنين و المواطنات، و الشعوب في مختلف بقاع العالم بضرورة احترام حقوقهم كاملة، و خصوصا حقهم في تقرير مصيرهم، و هو ما تترجمه نضالات الشعوب في فلسطين و العراق و أفغانستان و الشيشان… ، في مقابل تنامي النزعة العدوانية للإدارة الأمريكية بعد الأحداث الإرهابية ل 11 شتنبر 2001 ، و ما استتبعها من استمرارها في التنصل من مجمل الالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، و القانون الدولي، والإعلانات والمواثيق و العهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، و خاصة حق الشعوب في تقرير مصيرها و التمتع بكامل خيراتها.
- عودة الإستعمار المباشر – بدعوى مكافحة الإرهاب، و البحث عن أسلحة الدمار الشامل، و استبدال أنظمة ديكتاتورية بأخرى ديموقراطية – في أفغانستان و العراق، و دعم الإدارة الأمريكية للكيان الصهيوني في استمرار احتلاله لفلسطين و تقتيل شعبه جهارا أمام العالم أجمع.
- خرق الشرعية الدولية من طرف الدولة الأمريكية و هيمنتها على منظمة الأمم المتحدة و الإجهاز على الأدوار المنوطة بها، والمتمثلة في حماية السلم و الأمن العالميين، و تسهيل التعايش و التعاون بين الشعوب لتحقيق التقدم و الرفاهية، و تطويع هذه المنظمة لاستراتيجية تخدم مصالحها و مصالح الدول المؤيدة لسياساتها.
- توسع و تعمق مسلسل العولمة الليبرالية المتوحشة في جوانبها السلبية المتعلقة بالإجهاز على حقوق الشعوب، الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية، و ما ينتجه ذلك من علاقات المتكافئة و غير عادلة سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا، بين دول الشمال و دول الجنوب، مما يعرقل إعمال الحق في التنمية، و يعطل التوزيع العادل للثروات في العالم، و يؤدي للبطالة و الفقر والتهميش و الهجرة السرية، و التعصب الديني و الإثني و التمييز العنصري و كراهية الأجانب، و التدمير الخطير للبيئة، والانتهاكات الصارخة و المتصاعدة للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للغالبية العظمى من سكان العالم.
- تصاعد الإرهاب على الصعيد الدولي، من خلال العمليات التي عرفتها الولايات المتحدة الأمريكية و تونس و السعودية والمغرب و تركيا و ماليزيا و إسبانيا… المستهدف للحق في الحياة و السلامة البدنية و الأمان الشخصي لآلاف المدنيين، و ما تلى ذلك من تراجعات خطيرة لحقوق الأفراد و الجماعات في الولايات المتحدة الأمريكية و الدول الأوروبية و كندا، اتجاه الأجانب والمهاجرين والمجنسين .
جهويا وإفريقيا ب:
- استمرار تدهور الأوضاع بالجزائر و السودان والصومال وغيرها، من جراء تداعيات سنوات الحرب الأهلية، و ما خلفته من أثار سلبية على حقوق الإنسان، بالإضافة إلى ما تشهده غالبية دول المنطقة المغاربية و العربية من انتهاكات خطيرة للحقوق والحريات الأساسية، بمصادرة حقوق شعوبها في العدالة و الديموقراطية و حقوق الإنسان، من طرف الأنظمة اللاديموقراطية، وفي إدامة الاحتلال و الحصار و العدوان من طرف الولايات المتحدة الأمريكية و حلفائها.
- استمرار الأوضاع الكارثية لحقوق الإنسان التي تعيشها أغلب الشعوب الإفريقية، و خاصة في مناطق النزاعات المسلحة، و في المناطق التي تعرف استشراء المجاعة و الأوبئة و الأمراض الفتاكة، و تعرض النساء و الأطفال بالخصوص لانتهاكات صارخة لحقوقهم.
محليا
إن أهم ما ميز الوضع الحقوقي المغربي فيما بين المؤتمر السادس و السابع هو:
1. إقدام الدولة على بعض الإجراءات الإيجابية التي تمثلت أساسا في التعديلات الجزئية، التي مست قوانين الحريات العامة وقانون المسطرة الجنائية و القانون الجنائي و تعديل مدونة الأحوال الشخصية، و إنشاء هيئة الإنصاف و المصالحة، وإطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين.
2. تسجيل تراجعات خطيرة – منذ مطلع مايو 2002 –تمثلت أساسا في العودة بشكل أكبر لممارسة الإختطاف و التعذيب والمحاكمات غير العادلة.
3. استغلال الأحداث الإرهابية ل 16 ماي 2003 ، لتمرير عدد من القوانين التراجعية و خصوصا قانون مكافحة الإرهاب والقانون المتعلق بإقامة الأجانب.
4. الإقتصار على المقاربة الأمنية في مواجهة الإرهاب، عوض البحث عن أسبابه العميقة المتجلية في غياب الديموقراطية بمفهومها الشمولي، و في احتداد الفقر و التهميش و الإقصاء لغالبية المواطنين و المواطنات .
5. غياب الإرادة السياسية الحقيقية في السير نحو الديموقراطية و حقوق الإنسان، وهو ما يتضح من خلال استمرار مرتكبي جرائم الماضي في ممارساتهم المخالفة للمشروعية القانونية، و المتنكرة لشعار دولة الحق و القانون.
6. عدم تمكن الشعب المغربي من حقه في تقرير مصيره السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي، بسبب استمرار العمل بدستور يتناقض مع منظومة حقوق الإنسان. إذ لا يوفر فصلا حقيقيا للسلط و استقلالا للقضاء، و لا يعترف بإمكانية مراقبة المحكومين للحاكمين، كما أوضحت الإنتخابات التشريعية و الجماعية بما سادها من ضعف المشاركة السياسية، و ما شابتها من عمليات استعمال وسائل غير مشروعة، أبرزها توظيف المال لاستمالة الناخبين كما أن المؤسسات التمثيلية المنبثقة عنها لا تعكس الإرادة الشعبية الحرة للمواطنين والمواطنات.
7. استمرار استنزاف الاقتصاد الوطني المتمثل في النهب و الفساد و الرشوة. و استغلال النفوذ و تبذير واختلاس المال العام، والإفلات من العقاب مما يحول دون سن سياسة تنموية، توقف التدهور الفظيع للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، وتؤسس لدولة تناهض الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية كما في الجرائم السياسية.
8. عدم اتخاذ السلطات لإجراءات فعلية تترجم ادعاءاتها في إصلاح القضاء ، بما يجعله يلعب دوره في احترام الحقوق والحريات، و هو ما يتوضح في العديد من المستويات من بينها: - قيام أجهزة إدارة المحافظة على التراب الوطني DST ، باختطاف المواطنين و المواطنات و احتجازهم وتعذيبهم في مراكزها غير الخاضعة للمراقبة القضائية ، و التحقيق معهم رغم عدم اختصاصها قانونيا بالاعتقال والتحقيق.
- قيام السلطات بالإعتقال بسبب ممارسة الحق في الرأي و التعبير و التظاهر السلمي، و المس بالحق في حرية الصحافة.
- امتناع السلطات عن احترام الحق في التنظيم بحرمان العديد من الإطارات الجمعوية و السياسية و النقابية من وصولات إيداع ملفاتها.
- امتناع السلطات عن احترام الحق في التنقل و مغادرة التراب الوطني لعدد من المواطنات و المواطنين. إن المؤتمر الوطني السابع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام إصرار السلطات في التعتيم على أوضاع حقوق الإنسان، و عدم الاستجابة لمطالب الحركة الحقوقية، و ضمنها مطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يؤكد أن أي تقدم يبقى مرتبطا بشروع الدولة في القيام بعدد من الإجراءات و التدابير المستعجلة، و التي سبق للجمعية أن رفعتها إلى السلطات، أو نشرتها في مذكراتها و بياناتها… و التي يركزها فيما يلي:
1. وضع دستور ديموقراطي ينسجم شكلا و مضمونا مع المواثيق الدولية، و يضمن استقلال للقضاء و مساواة جميع المواطنين والمواطنات أمامه، و إلغاء القضاء الإستثنائي، و كل التشريعات المحلية المتعارضة مع التزامات المغرب الدولية.
2. المعالجة العادلة و الشاملة لملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما يعني ذلك من أخذ هيئة الإنصاف و المصالحة بالاقتراحات و الانتقادات المقدمة لها من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و من طرف هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، بما يضمن حقوق الضحايا و عائلاتهم و المجتمع برمته، على قاعدة إجلاء الحقيقة و الكشف عن مصير المختطفين الذين لازالوا على قيد الحياة و إطلاق سراحهم، و تسليم رفات المتوفين منهم لعائلاتهم، واعتراف الدولة و اعتذارها الرسمي و العلني عن الإنتهاكات المرتكبة من طرف أجهزتها و مسؤوليها، وبحفظ ذاكرة الأمة وجبر ضرر الضحايا و ذوي الحقوق، و بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي و تسوية أوضاعهم المادية و الإدارية، و تمكينهم من جواز السفر و حق التنقل..
3. إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب بمساءلة و متابعة المسؤولين عما ارتكب من جرائم في الماضي و الحاضر، كيفما كانت مسؤولياتهم و مراكزهم في هرم السلطة السياسية، كضمانة رئيسية لعدم تكرار ما ارتكب و يرتكب من جرائم في حق الشعب المغربي.
4. تعديل قوانين الحريات العامة، و رفع القيود عن ممارسة الحقوق و الحريات الأساسية، كالحق في حرية الرأي و التعبير و العقيدة و الحق في التجمع و التظاهر السلمي و الحق في التنظيم، و الحق في حرية الصحافة و الحق في تداول الأخبار، و ذلك في انسجام مع ما قدمته الحركة الحقوقية و الجمعوية من مطالب، وفي تلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بهذا الشأن.
5. اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حرية الفكر والرأي والعقيدة للأفراد والمجموعات وضمان ممارستها ، وعدم إخضاع أي كان لأي إكراه في ممارساته واختياراته العقائدية .
6. إسراع المغرب برفع تحفظاته عن الاتفاقيات التي وقع عليها، و بالمصادقة على المواثيق و العهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي لم يصادق عليها بعد و أساسا منها قانون المحكمة الجنائية الدولية بروما، و إصدارها في الجريدة الرسمية، وملاءمة التشريعات المحلية معها.
7. توقيع و تصديق المغرب على البروتوكول الإختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، و تجريم التعذيب و الإختفاء القسري.
8. التعجيل بإصلاح الأوضاع بالسجون، و وقف جميع أشكال الإنتهاكات التي تعرفها، و من ضمنها تلك التي يتعرض لها معتقلوا ما بعد 16 مايو 2003،احتراما لما هو منصوص عليه في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، و في القانون المنظم للسجون 23/98 و المرسوم التطبيقي له.
9. العمل من أجل بلورة خطة إعلامية تخدم حقوق الإنسان، و تضمن الحق في الإختلاف، و ترفع كل القيود التي تعرقل عمل الصحفيين في القيام بواجبهم المهني في الإخبار و الإعلام، و تطالب بمساواة جميع الهيئات و الجرائد في الدعم المقدم من طرف الدولة للإعلام.و اعتمادا على تبني الجمعية لحقوق الإنسان في شموليتها مدنية و سياسية و اقتصادية واجتماعية و ثقافية، و بالنظر لواقع الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية المتسمة بتوسع دائرة البطالة في صفوف السكان النشيطين، ضمنهم أعداد كبيرة من المعطلين حاملي الشهادات، و بتسريح العمال و الإغلاق اللاقانوني للمعامل، مع ما تخلفه هذه الانتهاكات – التي يظل مرتكبوها بعيدين عن العقاب – من مآسي اجتماعية وفي سياق تدهور واقع الحقوق الثقافية بالمغرب ، فإن المؤتمر يطالب الدولة بالعمل على ما يلي:1. اتخاذ إجراءات استعجالية تتوخى الحد من التدهور الذي تعرفه الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، عبر نهج سياسة تقويمية تستند بالأساس على إلغاء الدين الخارجي و خدماته، و إيجاد فرص الشغل للمعطلين و ضمنهم حاملي الشهادات واحترام الحقوق الشغلية من خلال المصادقة على الإتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل، التي لم يصادق عليها بعد و في مقدمتها الاتفاقية 87 و 151 و 168 و ملاءمة قوانين الشغل المحلية مع منظومة الشغل الدولية و العمل من أجل وقف الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية… خاصة و أن الملفات المعروضة في الثلاث السنوات الأخيرة كبيرة إلا أن تعامل القضاء معها يتسم بالانتقائية نظرا لتدخل مختلف أجهزة الدولة التي تخشى من الحقيقة و المحاسبة، في ما ارتكب من جرائم في حق الشعب المغربي.
2. اتخاذ ما يجب لوقف التردي الذي تعرفه الحقوق الاجتماعية بسبب ضعف الاعتمادات المخصصة للقطاعات الاجتماعية، مما يزيد من إضعاف الطاقة الشرائية للأغلبية الساحقة للمواطنين، و في التراجعات التي أصبحت تتهدد ما تبقى من مجانية التعليم والصحة والحق في السكن اللائق والبيئة السليمة.
و المؤتمر إذ يقف عند تدهور واقع الحقوق الثقافية بالمغرب نتيجة عوامل عدة، من بينها عامل الأمية الذي يشكل عائقا كبيرا أمام تمتع المواطنين و المواطنات بحقوقهم الثقافية، فإنه يطالب بما يلي :1 ـ تقوية البنية التحتية الثقافية، و الرفع من الاعتمادات المخصصة للمجال الثقافي.
2 – الاستجابة لمطالب الجمعية المتعلقة بالحقوق اللغوية و الثقافية الأمازيغية،
3 – تجاوز بطء و ارتجالية تدريس اللغة الأمازيغية
4 – إعطاء اللغة الأمازيغية مكانتها اللائقة بها كلغة وطنية في مناحي الحياة الاجتماعية خاصة على مستوى التعليم ووسائل الإعلام الرسمية .
5 – توفير الحماية الدستورية و القانونية للغة الأمازيغية .و على مستوى الحقوق الخاصة فقد سجل المؤتمر بالنسبة لحقوق المرأة:
أ) تميزت الفترة الفاصلة بين المؤتمرين السادس و السابع بالتعديلات التي طرأت على مدونة الأحوال الشخصية، والتي تشكل تقدما في اتجاه رفع بعض أوجه الحيف القانوني اتجاه النساء.
ب) بقاء أجزاء من قانون الأسرة مكرسا للدونية والتمييز اتجاه النساء، بل و تغييب العديد من الحقوق المدنية للمرأة المضمونة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و من ضمنها حق المرأة المتزوجة في إعطاء جنسيتها لأبنائها.
ت) استمرار الإنتهاكات الماسة بحقوق المرأة على المستوى التشريعي و العملي و في مقدمة ذلك استفحال البطالة في أوساط النساء، و عدم استقرار العمل و تعرضهن للتسريح و التمييز في الأجور، و تردي الأوضاع الصحية وضعف التغطية الإجتماعية، و تفشي الأمية و استفحال مظاهر العنف و التحرش الجنسي… و خصوصا وسط العاملات و خادمات البيوت.مما يستدعي :
· مصادقة المغرب على كافة الإتفاقيات المرتبطة بحقوق المرأة التي لم يصادق عليها بعد و رفع التحفظات بشأن اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، و ملاءمة القوانين المحلية الخاصة بالمرأة مع مقتضيات هذه المواثيق.
· التنصيص في الدستور على المساواة بين النساء و الرجال في كافة الحقوق.
· إعمال كافة الحقوق المدنية للنساء و تغيير مختلف المقتضيات القانونية المكرسة للتمييز.
· اتخاذ كافة التدابير الضرورية لإعمال المساواة الفعلية، و القضاء على كل مظاهر التمييز القائمة بين النساء و الرجال في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية.حقوق الطفل:
لا بد من التأكيد أن الفترة الفاصلة بين المؤتمرين تميزت بعدد من الإجراءات الإيجابية همت حقوق الطفل تمثلت في :
- رفع سن تشغيل الأطفال إلى 15 سنة، و سن الزواج إلى 18 سنة، و تضمين قانون الأسرة لتعديلات لصالح الطفولة، إلا أنه لا بد من تسجيل أن السلطات لم تقم بالمقابل بترجمة مضامين و نصوص الإتفاقيات المصادق عليها إلى واقع ملموس إن على مستوى الملاءمة أو على مستوى التطبيق، و ظلت متحفظة على المادة 14 من اتفاقية حقوق الطفل.
- إبقاء الأطفال المغاربة بعيدين عن التمتع بحقوقهم التي تحميهم من كافة أشكال الحرمان و الإضطهاد و الإستغلال الإقتصادي والجنسي و التشرد و الأمية، و هو ما قاد العديد منهم إلى ركوب مخاطر الهجرة السرية للتخلص من المعاناة التي يحيونها في بلدهم، مما يستدعي من الدولة احترام التزاماتها الدولية و أساسا منها مصادقتها على اتفاقية حقوق الطفل.
حقوق ذوي ذوي الإعاقة:
فإن المؤتمر يسجل أن ذوي الإعاقة بالمغرب هم أكثر الفئات عرضة لانتهاك الحقوق، بسبب السياسات و التخطيطات المعتمدة من طرف الدولة، و التي تغيب بشكل مهول حقوقهم، إن على مستوى الصحة و التعليم و الترفيه أو التنقل، و كذا الحق في الشغل و السكن أو غير ذلك من الحقوق، برغم وجود ما يقنن أوضاعهم و يعطيهم أولوية من حيث التشغيل و الرعاية الإجتماعية.
و ما يزيد من فظاعة الإنتهاكات الماسة بحقوقهم طبيعة التخطيطات العمرانية و السكنية و الطرقية التي تعتمد من طرف مختلف المؤسسات الرسمية و غير الرسمية، و التي لا تأخذ إلا نادرا وجودهم بعين الإعتبار، و بالتالي فالدولة عدا بعض الخطب الرسمية، و المبادرات الإحسانية المحدودة، و مواسيم جمع التبرعات باسم ذوي الإعاقة، لم تقم لحد الآن بالخطوات الملموسة لتمتيعهم بكافة حقوقهم، و هي مدعوة لذلك على اعتبار المعاناة اليومية التي يعيشونها و عائلاتهم.حقوق المهاجرين:
يسجل المؤتمر باستنكار بالغ ما يلي:
- الأوضاع التي أصبح يعيشها المهاجرون خصوصا بعد أحداث 11 شتنبر، و التي تصاعدت فيها النزعات العنصرية ضد المهاجرين، و أصبحوا عرضة للإعتقال و الإضطهاد بسبب انتماءاتهم المغاربية و العربية و الإسلامية.
- تعرض الكثيرين لاعتداءات عنصرية أودت بحياة بعضهم، و برغم ذلك لم تقم الدولة المغربية بواجباتها في التحرك من أجلهم للدفاع عن مصالحهم، بالتدخل لدى دول المهجر لفرض احترام حقوق مواطنيها.
- الأوضاع المأساوية التي يعيشها الأفارقة المرشحون للهجرة نحو أروبا عبر المغرب، و ما أصبحوا يعانونه من نزعات عنصرية وسط المجتمع المغربي، مما يستدعي إتخاذ إجراءات لحمايتهم و احترام حقوقهم الإنسانية، و وقف تعرضهم للإرجاع لبلدانهم وتسفيرهم بأحكام قضائية دون توفير الضمانات القانونية لذلك، بما فيها ضمان شروط المحاكمة العادلة .إن المؤتمر السابع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ يستحضر مجمل الأوضاع العالمية و الجهوية والإفريقية و المحلية، فإنه يعبر عن ما يلي:
- إدانته للسياسة المتبعة من طرف الإدارة الأمريكية و حلفائها، اتجاه قضايا حقوق الإنسان و حقوق الشعوب، في التمتع بحقها في تقرير مصيرها و استغلال خيراتها بعيدا عن أية وصاية أو هيمنة.
- استنكاره لهيمنة الدولة الأمريكية على منظمة الأمم المتحدة و خرق الشرعية الدولية و عرقلة عمل هذه المنظمة عن لعب دورها في حماية السلم و الأمن العالميين و التعايش و التعاون بين الشعوب.
- مناشدته لكافة الحركات الديموقراطية و حركات حقوق الإنسان العالمية لتكثيف جهودها، من أجل مواجهة ووقف التراجعات الخطيرة التي تشهدها حقوق الإنسان و حقوق الشعوب.
- تضامنه مع نضالات شعوب فلسطين و العراق و أفغانستان و كوبا و الشيشان، في مواجهتها للاحتلال و العدوان و الحصار.
- تضامنه مع ضحايا زلزال الحسيمة ومطالبته الدولة بتحمل مسؤوليتها كاملة في حماية حياة وأمن المواطنات والمواطنين بالمنطقة وتسريع عملية إعادة الإعمار مع ما يقتضيه ذلك من تعويضات لذوي الضحايا .
- تعبيره عن تضامنه مع المهاجرين المغاربة فيما يتعرضون له من حرمان في التمتع بحقوقهم و ممارسة حرياتهم.
- دعوته للحركة الحقوقية و الحركة الديموقراطية المغربية بتعزيز كافة أشكال التعاون، و التنسيق في كل ما يخدم حماية حقوق الإنسان و النهوض بها.
- اعتزازه بالأجواء التي سادت المؤتمر السابع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و دعوته لجميع مناضلي و مناضلات الجمعية التمسك بمبادئ و أهداف الجمعية في تعاون و تنسيق مع مختلف القوى الحقوقية و الديموقراطية المدافعة عن حقوق الإنسان.الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المؤتمر الوطني 7