بيان صحفي – 6 يناير 2004
قررت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة الثانية تأجيل القضية المتهم فيها عدد من ضباط الشرطة المتهمون بتعذيب المواطن محمد بدر الدين جمعة وزوجته لإجباره على الاعتراف بقتل ابنته التي اتضح فيما بعد أنها حية إلى جلسة الخميس 8 يناير 2004 لسماع دفاع المتهمين والإضطلاع على الأوراق المقدمة من قبل محامي الجمعية (المدعين بالحق المدني).هذا وقد شارك في جلسة اليوم إلى جوار محامو الجمعية عدد من أعضاء اللجنة القومية للدفاع عن محمد بدر الدين جمعة التي دعت إلي تشكيلها جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان فضلا عن العديد من منظمات حقوق الإنسان المصرية. وكانت من أبرز طلبات هيئة الدفاع عن الضحية “محمد بدر الدين جمعة” تطبيق نصوص الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب إعمالا لنص المادة 151 من الدستور المصري التي تنص على وجوب اعتبار المواثيق الدولية التي صدقت عليها الحكومة المصرية تشريعا وطنيا واجب التطبيق. وفي هذا السياق قدم المحامون نسخة كاملة من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب لهيئة المحكمة. نص المادة 151 من الدستور المصري
“رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة”
و من أبرز تطورات القضية في جلسة اليوم حضور محامي عن هيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار عن كلا من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس الوزراء “اللذان سبق وأن قامت الجمعية بإختصامهما بصفتهما (كمسئولين عن الحق المدني)”. حيث طالب مستشار هيئة قضايا الدولة إقامة دعوى فرعية ضد الضباط المتهمين لإلزامهم بالتعويض إذا ما تمت إدانتهم.
وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان تدعو كافة المهتمين والنشطاء إلى حضور جلسة 8 يناير تضامنا مع بدر الدين جمعة وزوجته.
ورفع شعار:
أوقفوا التعذيب الان الان