2/9/2008
لا تزال قضية المطالبة بحوار مجتمعى حول مناقشة مشروع قانون البث الفضائى والذى طالبت به بعض المنظمات الحقوقية يطرح نفسه على الساحة خاصة مع بدء الإستعدادات لعودة الدورة البرلمانية الجديدة والتى سيكون مناقشة القانون على قائمة الاولويات فيها .
وفى هذا الصدد قامت مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى بإستكمال ما بدأته وطالبت به من خلال بياناتها وحملتها التنظيمية ” معا ” للوقوف ضد القيود التى تقف ضد حرية الرأى والتعبير وفى مقدمتهم مشروع قانون البث الفضائى بإدارة حوار مجتمعى من خلال مائدة مستديرة شارك فيها عدد من النشطاء والإعلاميين والمنظمات الحقوقية المهتمة بحرية الرأى والتعبير للخروج بصيغة مجتمعية توافقية حول مواد مشروع القانون تقدمها للرأى العام والقائمين على صياغة القانون – وهو ما تطالب به كل المنظمات عند البدء فى صياغة اى مشروع أن يكون المجتمع المدنى ممثل وشريك اساسى فيه .
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى ترى أن توقيت الدعوة الى ضرورة وجود حوار مجتمعى يشارك فيه كافة فئات المجتمع يعود الى أن مشروع القانون يعد بمثابة سيطرة على العقول وإحكام قبضة الحكومة على الإعلام ورغبة المشروع فى تقييد مستقبل التكنولوجيا والتستر على الفساد وإتساع الفجوة الإجتماعية وفشل الاعلام فى تبنى حل القضايا والمشكلات .
وترى مؤسسة عالم واحد أن مشروع القانون تعتريه العديد من السلبيات والتى نوهت اليها المؤسسة فى بياناتها قبل ذلك ومن خلال هذه السلبيات اطلقت حملتها الحقوقية والتنظيمية ” معا ” حيث رصدت المؤسسة إعتماد مشروع القانون على تقييد حرية الرأى والتعبير فى المقام الأول والإعتماد على الفاظ وعبارات مطاطة ومرنة للعصف بالحريات وتجريم اى نشاط مشروع لحرية الرأى والتعبير .
ومن السلبيات ايضاً فرض السلطة الرقابية على البث المرئى والمسموع وانتهاك مشروع القانون المقترح لإعلان الامم المتحدة الخاص باستقلال وتعددية مصادر الحصول على المعلومات عام 1966 واعلان ويندهوك 1991 واعلان سانتياغو 1994 .
وترى المؤسسة انه من ضمن السلبيات الخطيرة التى تعترى مشروع القانون التحكم التام فى منح التراخيص والتصاريح بالبث وإعادة البث المسموع والمرئى والصلاحيات المطلقة التى اعطاها القانون للجهاز الذى سيتولى إدارة المشروع .
عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى فى بيانها هذا تقدم للرأى العام والقائمين على صياغة مشروع القانون خلاصة المطالبات التى خرجت بها مناقشات النشطاء والحقوقيون والإعلاميين والتى منها المطالبة بإنشاء نقابة مستقلة للإعلامين على غرار نقابة الصحفيين تختص بالنظر فى كل مطالبات الإعلاميين المهنية والعملية فى محاولة الى وضع النقط على حروفها الصحيحة .
كذلك طالب النشطاء بضرورة وجود قضاء مستقل للنظر فى القضايا الخاصة بجرائم النشر والمتعلقة بحرية الرأى والتعبير .
ورأى المشاركون أن أسباب تعديل مشروع القانون تكمن فى عدة إشكاليات اهمها : أن الهدف من فكرة مشروع قانون البث المسموع والمرئى هو دعم حرية الرأى والتعبير من خلال مجلس قومى يدير العمل الإعلامى فى مصر ، وليس تقييد هذه الحرية الممنوحة بموجب الدستور والقانون والعهود والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر ومن هنا جاء توافق الحوار المجتمعى الذى ادارته مؤسسة عالم واحد فى الاتفاق على أن يكون الجهاز القومى مستقلاً وأن يكون رئيس الجمهورية هو الجهة المختصة كونه منتخباً انتخاباً حرا مباشرا (المادة الأولى) على الا يتبع الجهاز أى حزب من الأحزاب وفى مقدمتهم الحزب الوطنى .
وفى المقابل قدم المشاركون فى هذا الحوار المجتمعى رؤية تطالب بأن يكون هناك دوراً رقابياً لمجلس الشعب من خلال حق الرئيس ترشيح واختيار الأعضاء ولمجلس الشعب فى اختيار بعضهم دون الآخر، مما يدعم التطوير الديمقراطى الذى تسعى إليه مصر (المادة 12،16،17) .
وأكد النشطاء على ضرورة حذف الكلمات والألفاظ التى تثير اللغط حول تفسيراتها مثل : السلام الاجتماعي والنظام العام والآداب العامة ( المادة 2) .
وأن يكون تشكيل الجهاز وإختصاصاته تتوافق مع متطلبات الجهاز دون التغول على جهات الدولة الأخرى ووزراتها ( المادة 3 ، 12 ) .
وتم الاتفاق فيما بين المشاركين على أن تكون المحاكم المدنية هى الجهة المختصة فى فض المنازعات حتى يتم عرض الشركات على القاضى الطبيعى مما يدعم الثقة فى نظام القضاء المصرى (المادة 6 ) .
وأتفق النشطاء والاعلاميون المشاركون فى الحوار المجتمعى لمؤسسة عالم واحد فى بند الموارد المالية عدم قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح لما تمثله من تأثير يفتح أبواب الفساد (المادة 13 ) .
وطالب المشاركون اسوة بإلتجاء أغلب دول العالم إلى إلغاء وزارة الإعلام وإنشاء شركات خاصة بضرورة إلغاء إتحاد الإذاعة والتلفزيون ( المادة 12 مكرر) .
وفى (المادة 13) تم الاتفاق على إلغاء لجنة بحث وتسوية المنازعات لما تمثله من الإخلال باللجوء إلى القاضى الطبيعى .
وبما أن الأصل فى الأمور هو الإباحة لذلك اتفق الحاضرون على أنه بمرور 90 يوم من تاريخ تقديم طلب الحصول على ترخيص دون الاعتراض من اللجنة القومية يعتبر الترخيص ممنوحاً والطلب مقبولاً ، وفى خلال 60 يوم يعتبر الطلب مقبولاً وفى هذا دعم لحرية الرأى والتعبير (المادة 22و23) .
كما أن الأصل فى العقوبة التدريج وبما أن سحب الترخيص يمثل خطورة شديدة ، فقد رأى المشاركون أن تبدأ العقوبة بالإنذار ثم وقف الترخيص أو التصريح لمدة شهر ثم وقف الترخيص لمدة ستة أشهر ثم فى حالة العودة سحب الترخيص أو التصريح لمدة سنة (المادة 31) .
وفى إطار(المادة 32 ) الخاصة بالمساواة بين الشركات فقد رأت العدالة أن تكون أعمال الشركات دون مقابل لمدة سنة لما فى ذلك الشركات التى تنشأ خلفاً لإتحاد الإذاعة والتليفزيون والتى كانت لمدة سبع سنوات فى النص القديم ..
ولتيسير الأمر على إعطاء سلطات أكثر للقاضى وعدم تقييده بالحبس والغرامة فقد راعى المشاركون فى حوار مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى أن يتاح له العقوبة بالحبس أو الغرامة (المادة33و34و35) .
وعلى الجانب الأخر ترفع مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى مطالبتها الى القائمين على صياغة القانون بضرورة تمثيل المجتمع المدنى تمثيلاً حقيقيا عند مناقشة مواد القانون والأخذ بكل مبادرات المنظمات والحوارات المجتمعية التى تطالب بحرية التنظيم وأطلاق حرية الرأى والتعبير فى مصر .