11 مارس 2004
بعد ثمانى سنوات محكمة جنايات الاسكندريةتصدر حكمها فى جريمة احتجاز وتعذيب المواطن محمد بدر الدين
الحكم بالحبس سنة مع الشغل والعزل لمدة سنتين من الوظيفة مع ايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات بحق ثلاثة من ضباط الشرطة
الجمعية تقرر الطعن بالنقض أمام محكمة النقض
بعد ثمانى سنوات أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية صباح اليوم حكمها فى قضية احتجاز وتعذيب المواطن محمد بدر الدين جمعة وزوجته ونجلته جهاد.
وقد تضمن الحكم فى منطوقه إدانة كل من:
- عميد شرطة / مصطفى محمد عمران رئيس المباحث الجنائية لمطار القاهرة.
- عميد شرطة/ عطية محمود مصطفى رزق مدير شرطة المرافق العامة بمديرية امن البحيرة.
- مقدم شرطة / محمد عباس السيد مفتش الادارة العامة لمكافحة المخدرات. كما تضمن الحكم الصادر عدم جواز محاكمة الضباط المتهمون عن جريمة الاحتجاز بدون وجه حق لمدة ثلاثة عشر يوما والواقعة بحق الطفلة جهاد ووالداتها نزولاً على قرار النيابة العامة الصادر فى المحضر رقم 32554 لسنة 1996 إدارى قسم المنتزة والذى قررت فيه بعدم إقامة الدعوى الجنائية ضد هؤلاء الضباط رغم ثبوت الجريمة فى حقهم والاكتفاء بمجازاتهم تأدبيباً وهو ما حدث بالفعل بأن تم خصم يومين من رواتب بعض الضباط.كذلك تضمن الحكم براءة كل من:
- لواء شرطة / محمد السعيد عبد الفتاح.
- رائد شرطة/ إسلام هنيدى.
- رقيب شرطة/ محمد جوهر.جدير بالذكر أن وقائع هذه القضية تعود إلى العام 1996 عندما تم احتجاز المواطن محمد بدر الدين جمعه وتحت وطأة التعذيب تم اكراهه على الإعتراف بقتل ابنته الصغيرة جهاد والتى اكتشف بعد ذلك أنها على قيد الحياة، إلى أن قٌدم المواطن إلى المحاكمة الجنائية وقد تضمن الحكم الصادر ببراءته قراراً باحالة أوراق الدعوى إلى النيابة العامة حيث (أسفرت الأوراق عن استعمال القسوة والتعذيب مع المتهم وزوجته بلغت درجة من الجسامة إلى أن يعترف المتهم تفصيلاً بتصوير غير حقيقى لجريمة لم يتركبها -ولا يفوت المحكمة أن تشير إلى أن الهزل الذى أحاط بتحريات العقيد/ عطية رزق وأقواله بتحقيقات النيابة العامة إنما هى السطحية والتلفيق وينال من ترسيخ العدالة وترى المحكمة أنه يصل إلى حد العمد وأن ما صدر عن المتهم (محمد بدر) فى اعترافه بارتكاب جريمة لم يقترفها كان وليد تعذيب واستعمال قسوة على النحو المبين بأقواله – كما أن احتجاز الطفلة جهاد ووالدتها بقسم شرطة المنتزة طيلة ثلاثة عشر يوما ما هو إلا جريمة قصد بها تضليل العدالة والنيل منها ومن ثم فإن المحكمة وإعمالاً لحقها المقرر بالمادة 11 من قانون الاجراءات تحيل الأوراق إلى النيابة العامة لتحقيق الجرائم سالفة الذكر والمنسوبة للعقيد عطية محمد رزق وأخرين من رجال الشرطة المذكورة أسمائهم بالتحقيقات، وذلك ليكون جزاءهم رادعاً لامثالهم وحتى لا تتكرر مثل تلك المأساة حماية لحريات المواطنين وصوناً لأعراضهم).
هذا وقد شرع محاموا جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان فى إعداد صحيفة الطعن بالنقض على الحكم الصادر بجلسة اليوم.
وترى جمعية المساعدة أن من أخطر ما أبرزه الحكم كان فى الحكم بعدم جواز نظر الإتهام الموجه لضابطى الشرطة/ محمد عباس واسلام هنيدى عن جريمة احتجاز 14 مواطن من بينهم زوجة محمد بدر الدين جمعة وابنته جهاد فى محاولتهما لإخفاء جريمتهما الأصلية حيث غٌلت يد المحكمة لسابق إصدار النيابة العامة قراراً نصه “وعليه فانه يكون الثابت من الأوراق بأن كل من الضباط محمد عباس وإسلام هنيدى ومحمد فوزى قد ثبت فى حقهم الاتهام بشأن حجزهم بدون وجه حق لكل من إسلام، صباح، داليا، انتصار، جهاد، نسمة، منى،.. ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الضباط المتهمين قد ارتكبوا جريمتهم سالفة البيان قاصدين من ذلك حماية المجتمع من بعض الخارجين عليه باستكمال الاجراءات القانونية قبل بعض منهم ومزيداً من اجراءات التحريات للوصول إلى الحقيقة مما يفقد الواقعة القدر الأكبر من أهميتها وحفاظاً على مستقبلهم الوظيفى من الضياع فى حالة تقديمهم للمحاكمة الجنائية مما ترى معه النيابة العامة الإكتفاء بمجازاتهم إداريا عما اقترفت ايديهم من أثم”.
وقد صدر بالفعل قراراً إدارياً بالخصم من رواتب بعض هؤلاء الضباط المتهمون بما يوازى أجر يومين.
إن جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان تتسائل هل رأت النيابة العامة فى الطفلة جهاد ابنه الثمانى سنوات خطراً على أمن المجتمع وانها من الخارجين عليه فرأت مشروعية احتجازها بديوان قسم المنتزة لمدة ثلاثة عشر يوماً؟!!!كما تؤكد جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان على أنها ترى أن الأمر وعلى هذا النحو يزيد من ترسيخ الإعتقاد لدى أيه ضابط جلاد بأنه فى مأمن من العقاب سواء من قبل النيابة العامة أو من رؤسائه فى وزارة الداخلية ولن يتشكل لديه أى رادع يمنعه من إعادة إنتاج أفعاله المؤثمة.
إننا ندعو جهاز النيابة العامة كشعبة أصيلة من شعاب السلطة القضائية إلى تحريك الدعوى الجنائية فى جرائم الاحتجاز بدون وجه حق واستعمال القسوة والتعذيب التى يتم التثبت منها والتحقيق الفورى فى كافة بلاغات التعذيب وتنشيط دورها العملى فى التفتيش على السجون ومقار الاحتجاز بأقسام الشرطة وكافة الأماكن التى يجرى فيها احتجاز المواطنين.