المجالس المحلية بين الواقع والمأمول تفعيل الأدوار أهم آليات التواصل والاتصال

بناء الوطن مسئولية مشتركة، وتعاون جماعي منظم وممنهج، والتزام ضميري وأخلاقي، وعمل لا ينتظر الشكر من أحد، احترام للذات، وبناء تنموي في ميدان العمل والإنتاج والإدارة والتخطيط، وصدق الضمير عند تنفيذ البرامج والمشاريع الموضوعة ضمن الخطة، تحويل تلك المشاريع إلى واقع يلمسه الناس وتنمية اجتماعية عالية الجودة ليس فيها ما يؤثر على ثقة المجتمع بكل الذين شاركوا في صناعة تلك المنجزات التي تكلف الدولة الكثير.

ومن هذا المحك ابدي أعضاء المجالس الشعبية والمحلية رفضهم لدورهم الحالي في المجلس وهذا الدور الذي وصفوه بأنه غير مفعلا وربما يكون السبب الأول هو عدم وجود قنوات اتصال جيدة بين الأعضاء والمواطنين لان الاتصال والتواصل ليست كلمات أو علاقات شخصية فالتواصل معني بالوعي والاقتراب من مشاكل المواطنين و هو ما يعرفه أعضاء المجالس الشعبية المحلية جيدا ولكن كيف يتحقق أو كيف يتم تفعيل هذا التواصل؟! ، فالمعاناة الحقيقية هي أن الأعضاء يلمسون ويشعرون بهذه المشكلات لأنهم يعانون منها أيضا كمواطنين ولكنهم لا يعرفون الحل وان عرفوه لا يسعون إليه بسبب الإحباط الذي يعاني منه الكثير والكثير من الأعضاء والراجع إلي طغيان المركزية المحلية في مصر علي عمل المجالس ويحملون السلطة التنفيذية المسئولية عن تعطيل أدوارهم .

ظهر هذا جليا في الورشة التدريبية التي افتتحت يوم 3 مايو 2009 بمحافظة الجيزة في إطار مشروع صوت المواطن الذي ينفذه ” ماعت ” بالتعاون مع مؤسسة المستقبل ( FFF)، وذلك بمشاركة المؤسسة العربية لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان عدالة ويهدف المشروع إلى إيجاد آلية للتواصل بين المواطنين وممثليهم المنتخبين في المجالس الشعبية المحلية في المناطق المستهدفة ، كما يهدف إلى رفع كفاءة واستجابة وفاعلية أعضاء المجالس الشعبية المحلية وتأتي أهمية تدريب أعضاء المجالس الشعبية المحلية من منطلق رفع قدراتهم لضمان تواصلهم مع المواطنين ونجاحهم في رصد احتياجاتهم ومشكلاتهم والتعبير عنها وتوظيف ما يمتلكونه من مهارات وخبرات وأدوات في سبيل التأثير على الجهات التنفيذية من أجل حل هذه المشكلات ومقابلة الاحتياجات .

وفي إطار فاعليات الورشة التدريبية طالبت القيادات النسائية من أعضاء المجلس المحلي بكرداسة بتفعيل دورهن وعدم التقليل من صلاحياتهن في مقابل الزيادة في نسبة تمثيل المرأة في المجلس وكذلك إعطاء الثقة للأعضاء عن طريق إعطاءهم الفرصة في تفعيل الرقابة علي مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة وكذلك الإشراف علي تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها .

وكشفت الورشة التدريبية عن عدم رغبة الأعضاء في تعديل القانون ولكن بتفعيله نظرا لأنه من الصعب كما هو متعارف عليه في مصر إجراء تعديلات سريعة وفورية في أي من القوانين المصرية حتى لو كان هذا التعديل بناء علي طلب أعضاء المجالس المحلية والشعبية أنفسهم كما عبر الأعضاء علي استعدادهم لمعاونة المجالس التنفيذية في توسيع نطاق المشاركة الشعبية في إدارة الشؤون المحلية ، التأكيد على أهمية طريق الإصلاح السياسي والإداري والتخلص من المركزية ، كذلك تفعيل الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية .

كما أظهر المشاركون حماسا وشغفا في التدريبات ويرجع الفضل في ذلك إلي استخدام آلية جديدة من التدريب لتوصيل المعلومات و للتعرف على أدوات ووسائل إعداد وصياغة إستراتيجية التنمية المحلية. وبدا واضحا اقتناع معظمهم بجدواها وأنهم عاقدو العزم على تبني مبادرة إعداد الاستراتيجيات في المجلس والمحافظة .

وقد تكون هذه هي الغاية والنجاح والمقصد الرئيس من تنظيم مثل هذه الدورة بتغيير الفكر والفلسفة والتوجه والميول لدى المسئولين المحليين تجاه التخطيط الاستراتيجي، إضافة إلى تزويدهم بالمعارف والمهارات والأدوات التي تمكنهم من الارتقاء بالأداء وتحسين بيئة العمل. هذا بلا شك نابع من إدراكهم حجم المسؤولية الملقاة على عواتقهم وحبهم وتفانيهم لمجتمعهم المحلي ودافعيتهم نحو الإنجاز وعمل الأفضل. لذا لم يكن مستغربا أن طالب المشاركون بمزيد من الدورات التدريبية في مجالات الإدارة المحلية، بما في ذلك تنمية مهارات القيادة والتعرف على الجوانب القانونية في العمل المحلي والإلمام بالمالية العامة والموازنات وإدارة واقتصاديات المدن وتحسين مهارات الاتصال وإدارة الاجتماعات والمفاوضات وغيرها.