لإدراكها أن الانتخابات الحرة و النزيهة و العادلة هى أساس أي تجريه تحول ديمقراطي حقيقي ، فقد قامت اللجنة المصرية المستقلة لمراقبة الانتخابات المكونة من 16 منظمة أهلية مصرية بتأهيل و إعداد أكثر من 5000 مراقب لمراقبة الانتخابات التشريعية من أجل ضمان نزاهة و مصداقية العملية الانتخابية.
وقد كشفت افادات المراقبين عن التزايد المستمر لمعدل الانتهاكات الصارخة التي شهدتها العملية الانتخابية بمرور الوقت.
فقد أدت النتائج الغير المتوقعة التي حققها مرشحي الاخوان المسلمين إلى حدوث تدهور متزايد بدأ مع نهاية المرحلة الأولى و مع نهاية العملية الانتخابية, شهدت المرحلة الثالثة ارتفاعا ملحوظا فى معدل العنف و القمع الذي مارستة وخططت له الأجهزة الامنية.
حيث تزايدت معدلات الاعتقال و الاصابات و القتلى على مدار الشهر الماضى لتصل إلى ذروتها في انتخابات الإعادة للمرحلة الثالثة والأخيرة والتي قتل فيها 10 أشخاص.
وبالإضافة إلى إعمال العنف والقتل فقد شابت العملية الانتخابية العديد من الانتهاكات والظواهر السليبة مثل ظاهرة شراء الأصوات , تخويف وإرهاب الناخبين , الدعاية الانتخابية غير القانونية, وتسويد صناديق الاقتراع, هذا بالاضافة إلى عدم دقة قوائم الناخبين والانتهاكات التي حدثت أثناء عملية الفرز.
النتائج الأولية للمراقبة
على جميع المستويات فإن اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية ترى أن الانتخابات التشريعية 2005 لم تتطابق مع المعايير المتعارف عليها والمطلوبة لأي انتخابات ديمقراطية سليمة , فلم تكن حرة أونزيهة أو عادلة.
- السلطات تفشل في ضمان حرية الانتخابات
تؤكد تقارير المراقب وإفادتهم عن انه كان هناك تخطيط مسبق لأعمال العنف يهدف الى ترويع الناخبين وإعاقتهم عن الادلاء بأصواتهم خاصة الناخبين التابعين للإخوان المسلمين و مرشحيهم. فمع اقتراب نهاية العملية الانتخابية , قامت الحكومة بتغيير سياسة عدم التدخل التي اتبعتها في المرحلة الأولى للانتخابات بسياسة استهداف منظم لناخبي المعارضة تم من خلالها منع مناطق بأكملها من الذهاب لمحطات الاقتراع . لذلك فاللجنة تتسائل عن جدوى اجراء تلك الانتخابات في مصر من الأساس إذا ما قامت السلطات بمحاولات مستميتة لمنع الناخبين من الادلاء بأصواتهم . - تحيز السلطات يقوض عدالة الانتخابات
ترى اللجنة المستقلة ان التدخل الامنى المنظم في العملية الانتخابية لمصلحة الحزب الحاكم يعتبر تدخلا فاضحا وانتهاكا للمبادئ التي تنظم وتحكم الانتخابات الحرة العادلة يقوض بدوره من مصداقية العملية الانتخابية بصورة مباشرة. وترى اللجنة ان الدور المنوط به للسلطات الأمنية لابد أن يقتصر على حفظ النظام العام فقط دون التدخل في سير العملية الاتتخابة لصالح أو ضد مرشح بعينه . - السلطات تفشل في ضمان شفافية العملية الانتخابية
قامت السلطات بانتهاك قرارات المحكمة الادارية العليا بضرورة التعاون مع المراقبين و تسهيل أعمالهم عندما حاولت بشتى الطرق على أرض الواقع اعاقة أعمال المراقبة المحلية .ومما يثير العجب والدهشة ان الحكومة استمرت فى التأكيد مرارا وتكرارا آنها تسمح للمراقبين بالعمل بحرية كاملة إلا أنها مارست كافة أشكال الاعاقة الممكنة من منع المراقبين من الدخول الى مراكز الاقتراع الى تهديد و تخويف المراقبين ووكلاء المرشحين وحتى باستخدام العنف المنظم ضدهم وبذلك تكون السلطات وقد فشلت في الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها بضمان انتخابات حرة ونزيهة .وقد رأت اللجنة في قرار السيد وزير العدل بضرورة اعلان اجمالى الأصوات لكل صندوق انتخابى على حدة, أملا كبيرا نحو زيادة شفافية عملية الفرز إلا ان السلطات أيضا لم تأخذ بهذا القرار وضربت به عرض الحائط .
- السلطات تفشل فى الاشراك الفاعل للمواطنين فى العملية الانتخابية
لقد قدرت اللجنة المستقلة معدلات التصويت للستة أيام الانتخابية كتالى: 36 % , 25 %, 17 %, 18%, 18 %, 8%, .وترى اللجنة ان السبب الرئيسي لتدهور معدل التصويت الملاحظ من رصد هذه الأرقام يرجع إلى ارتفاع مستوى العنف والى المحاولات المنظمة لمنع الناخبين من التصويت. وقد ازداد الأمر سواء في جولة الإعادة من المرحلة الثالثة والتي تدخلت فيها قوات الامن لمنع جميع الناخبين بدون استثناء من الاقتراب من محطات الاقتراع على بعد مسافات كبيرة جدا ، كما قامت بقمع الاحتجاجات اللاحقة لهذا المنع بعنف مبالغ فيه .
كما فشلت السلطات المشرفة على الانتخابات فى توضيح اجراءات العملية الانتخابية للتاخبين. وخصوصا فى ظل حالة الارتباك الواضحة حول أحكام القضاء الادارى باعادة الانتخابات و تطبيقها من عدمه وذلك نتيجة عدم التحديد الدقيق للأدوار كل من الحكومة, والقضاء, وإلادارة الانتخابية .
هذا بالاضافة الى عدم قيام إلادارة الانتخابية بأية مبادرات لتوعية التاخبين وحثهم على المشاركة.