30/8/2007
طالعت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان الخبر المنشور اليوم الخميس 30 اغسطس بالصفحة الثالثة بجريدة “المصرى اليوم” بعنوان والذى جاء عنوانه (“وزير” يدرس حل جمعية المساعدة القانونية بسبب تجاوزات مالية). وباستنكار شديد تعلن الجمعية عن بالغ استيائها من التبريرات الفظة التى سيقت كمبرر لحل الجمعية ناهيك عن عريها المفضوح من الصحة.
لن نكون الجمعية الاولى ولن نكون الاخيرة ، فقاطرة دهس الحريات العامة قد انطلقت ، وبدأ يسيل لعاب الكواسر بعد ان سالت دماء “ضحايا التعذيب”.
هاهم يزعجهم “صوت الضحايا” – النشرة التى اصدرتها الجمعية مؤخرا ، ويريعهم “شهادات الضحايا” الذين راحوا يروون محنتهم على مرأى من الضمير ، وهم الذين حذرونا من مساندة القضاة “فى مطالبهم المشروعة” ، كما هددونا من مساعدة “ضحايا التعذيب”
وهاهو محافظ القاهرة بتورطه فى استصدار هذا القرار يجلس برفقة وزير التضامن الاجتماعى “يتشمسون فى قيظ اغسطس” فى فناء وزارة التضامن الاجتماعى الحديقة الخلفية لجهاز مباحث امن الدولة.
الم تجدوا غير هذه السقطة الفرية “تجاوزات مالية” ويالها من سقطة ، دعونا نزايد عليكم ونطالب باحالة دفاترنا المالية الى “الجهاز المركزى للمحاسبات” تفحص وتمحص ، بل وقدموا مسؤلينا الى المحاكمة العادلة ، ثم قدموا لنا اسفكم واعتذاركم ولن نقبله.
لقد اكد هذا القرار على صحة موقفنا الذى عزمنا عليه بتركيز جهودنا على “مناهضة التعذيب” وليكن قراراكم حافزا لنا على السير قدما فى هذا الطريق ، ولن نلتفت الى تلك الترهات للجمعية “جمهور يحميها” ، فحلوها ، ونحن لن نتوانى عما نذرنا انفسنا اليه ، دعم ضحايا انتهاكات حقوق الانسان والتعذيب.
واسألوا انفسكم ، مانتيجة سد منافذ الضؤ امام حركة مجتمع ، وما عقبى السير فى ظلام السلطة وجبروتها ، وماهى الرسالة التى تريدون ان يتسلمها جيل يتوق الى للعيش فى مجتمع يليق بآدميتهم وكرامتهم.
وتصدر جمعية المساعدة حاليا بيانا تفصيليا يفند الادعاءات والاكاذيب الواردة بقرار محافظ القاهرة كما جاء بالصحيفة المذكورة ، كما تصدر اليوم العدد الثانى من “صوت الضحايا” فى موعده على موقع الجمعية الالكترونى
ملحوظة
لم تتلقى الجمعية حتى الان قرار محافظ القاهرة ، وتعلن الجمعية عن انها ستطعن قانونا عليه امام القضاء الادارى الذى نثق فى عدالته وانتصاره للحريات