17/5/2007
تعرب المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا البيان عن قلقها من الصدامات الطائفية الاخيرة التي وقعت في نطاق قرية بهما بمركز العياط ، يوم الجمعة 11/5/2007 ، ولمتابعة هذه الأحداث قررت المنظمات الحقوقية الآتية : جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان والجمعية المصرية للمشاركة والتنمية المستدامة والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان ، ارسال بعثة لتقصي الحقائق إلى القرية ، وضمت البعثة كل من الاساتذة محسن البهنسي وياسر حسن المحاميين وعضوي مجلس الإدارة بجمعية المساعدة القانونية لحقو ق الإنسان ، وجوزيف أبراهيم سعد رئيس الجمعية المصرية للمشاركة والتنمية المستدامة بالذهاب إلى القرية يوم السبت 12/5/2007 ، حيث قابلت بعض المواطنين المسيحيين الذين تعرضت منازلهم لإصرار جسيمة بسبب قيام البعض بحرق منازلهم عمدا . ورفض مواطني القرية من المسلمين الإدلاء باي حديث لافراد البعثة
وقد أفاد شهود الواقعة بأنه قد تم توزيع منشورات مساء يوم الخميس 10/5 وعقب صلاة الجمعة 11/5 من بعض الأفراد ورد فيها (الإسلام فى خطر والمسيحيون يشرعون فى بناء كنيسة بدون ترخيص فى القرية اليوم … ولأبد من تواجد جميع المسلمين الذين يغارون على دينهم من هؤلاء ومنع بناء الكنيسة) .
وقابلت البعثة المواطن / يوسف عريان يوسف (49 عاما) الذي قرر(انه يمتلك قطعة ارض خلف هذا المنزل ينوى بنائها كنيسة، وكان هناك اجتماع منذ عشرين يوما مع ضباط من أمن الدولة وابونا وعمدة البلد وشيخ البلد وقالوا لنا لا تبنوا كنيسة وأعملوا بيتكم كنيسة، وقطعة الارض ابنوا فيها منزل اسكنوا فيه ووافقت واتفقنا على ذلك مع مباحث امن الدولة فى حضور العمدة وشيخ البلد وتلقينا وعدا منهم بعدم اعتراض احد على ذلك خاصة من الاهالى ، كما أنهم يقيمون بالمنزل خدمة مدارس الاحد منذ 30 عاما ، وتتم فيها طقوس وقداسات العبادة أيام الأحد والأربعاء والخميس بالدور الثاني) . وقد قرر صاحب المنزل التنازل عن البيت لتحويله إلى كنيسة و بناء الارض المجاورة كمنزل لنا.. ولاقي صاحب المنزل تهديدات له شخصيا بعدم القيام بذلك ، كما وجهت إلى عمال البناء الذين جلبهم نفس التهديدات مما دعاه إلى جلب عمال من خارج القرية .
وبسبب أعمال التحريض قام بعض اهالي القرية يوم الجمعة 11/5/2007 بحرق عديد من المنازل المملوكة للمسيحيين ، حيث عاينت البعثة 52 منزلا محترقا بنفس القرية على الطبيعة ، منهم منازل مملوكة للمواطنين (عياد ميخائيل عوض) ، صابر حنين غالى (فلاح) وهو مصاب بطعنة فى البطن بسلاح ابيض “سكين” ومحتجز بالمستشفى ، المواطن / عريان شاكر، المواطن / سعيد نجيب (52 سنة) ، حنا غالى حنا (58 سنة) وهو مصاب فى انفه إصابة جسيمة ولديه ثلاث اولاد وبنتين وتم حرق وإتلاف جزء كبير من محتويات ومنقولات منزله ، حنين نجيب (عامل بشركة الكوك) وتم حرق المنزل بجميع محتوياته .
كما تم حرق منزل المواطن يوسف عريان يوسف والذي خصص الدور الثاني لاقامة قداس العبادة به بموافقة عمدة القرية وأجهزة الأمن المسئولة عنه .
كما قامت بعثة تقصي الحقائق بمعاينة الارض المزمع بناؤها وتقع خلف هذا المنزل المملوك للمواطن يوسف عريان يوسف ، والذى تم بناء جزء عليها ولكن المبنى لم يتم استكماله بعد، وقد تم حرق بعض الاثاث المتواجد بهذه الارض كما تم تمزيق شكائر الاسمنت المخزنة وبعثرة محتوياتها فى الطريق .
وأتهم الأهالي بعض الاشخاص بالقيام بحرق منازلهم وهم : ( رأفت الشيخ ربيع – الحاج عبد العظيم عطية – مجدى عاطف حلمى – عمرو عاطف حلمى – شعبان عبد الوهاب واولاده – وليد مشهور – محمد سلامه دهنه واولاده – محمود غريب – جمال غريب – السادات غريب – صلاح غريب ـ وعزت درديرى ، كما أشار الأهالي إلى تواجد عمدة القرية وشيخ البلد معهم اثناء قيامهم بهذه الأعمال.
وقدم أهالي القرية لأفراد البعثة بعض الأوراق المالية المحترقة ،و كذلك ببعض البوسترات المحترقة للسيد المسيح ، واحد الجراكن التي تم استخدامها في احراق بعض المنازل، وسوف ترفقها المؤسسات الموقعة تلك الأدلة في بلاغها الذي ستقدمه إلى النائب العام بخصوص هذه الأحداث .
كما عرفت البعثة بوجود عشرة من المصابين جراء وقائع الحريق وتدمير المنازل والاعتداء عليهم بمستشفي العياط المركزي وهم :
-
- 1- عبد الملاك غبريال 72 سنة
-
- 2 – تريزا مكرم 27 سنة
-
- 3 – صابر حنين 28 سنة ( مصاب بطعنة بالبطن بإستخدام سلاح ابيض )
-
- 4 – سمير حنا 24 سنة
-
- 5 – حنا غالى 52 سنة وقد تم نقله إلى مستشفى السلام لاستكمال العلاج
-
- 6 – سحر عزيز بباوى 32 سنة (جرح قطعى بالوجه)
-
- 7 – مريم راغب 41 سنة
-
- 8 – صابر نجيب 38 سنة ( كسر باليد والقدم بسبب قفزه من الدور الثانى بعد نشوب الحريق بالدور الاول )
-
- 9 – رفقه إبراهيم 75 سنة ( كسر باليد )
- 10 – عزيز فرج 75 سنة ( كسر باليد )
في هذا السياق تؤكد البعثة على عدد من الملاحظات أهمها :
- فشل كافة أجهزة الحكم المحلي والأجهزة الأمنية في إيجاد حل مبكر للمشكلة قبل وصولها لنقطة الانفجار بايجاد دار للعبادة للمواطنين المسيحيين بالقرية ، حيث ان هذا الامر معروض على المسئولين ومنهم محافظ الجيزة و عمدة القرية ومباحث امن الدولة منذ حوالى خمس اشهر تقريبا.
- عدم وجود دور وقائي واضح من قبل اجهزة الدولة لتلافي حدوث هذه الصدامات ، وخاصة أن اجهزة الامن ناقشت مطلب أهالي قرية من المسيحيين ببناء كنيسة لهم منذ 5 شهور ، وبذلك تسهم الدولة في حدوث وتفاقم مثل هذه الأزمات .
- الدور الغريب لبعض الموظفين التابعين لوزارة الداخلية مثل عمدة القرية وشيخ البلد بوجودهما أثناء قيام المتهمين بارتكاب هذه الجرائم كما أفاد بذلك جميع المواطنين المسيحيين الذين التقت بهم البعثة.
- تأخر سيارات الاطفاء في الوصول مبكرا إلى المنازل التى تم احراقها كما قرر لنا احد الاشخاص ان سيارة المطافى جاءت بعد ساعتين من الحريق ، كما انتقلت قوات الامن بعد أكثر من ساعتين ولم تتدخل في وقتها لانهاء هذه الجرائم .
- الحصار الاعلامي الذي قامت به قوات الامن على مداخل القرية لمنع اي صحفي أو منظمات حقوق الإنسان من تغطية ومراقبة الأحداث .
وتؤكد البعثة أن تواتر هذه الوقائع ، بشكل دوري يأتي لعدد من الأسباب : - تجاهل المسئولين الحكوميين والأجهزة الأمنية لمسببات هذه الأحداث رغم علمهم بمقدماتها، والتي يأتي أبرزها بسبب الاحتقان الطائفي المتزايد بين المسيحيين والمسلمين في عديد من المناطق.
- غياب حل موضوعي لحل مشكلة وجود اماكن للعبادة للمواطنين المسيحيين ، بسبب استمرار التعليمات التي يفرضها الخط الهمايوني في بناء الكنائس ورغم صدور القرار الأخير رقم 309 لسنة 2005من الرئيس مبارك بتفويض اختصاصاته ببناء الكنائس للمحافظين ، الا أن المسالة بقيت دون حل واصبحت سببا في اشعال الحرائق الطائفية بين كل فترة والأخرى .
- غياب الردع القانوني في مثل هذه الأحداث ، خاصة وان اليوم الثالي لها شهد صدور حكم محكمة جنايات الاقصر في قضية أحداث العديسات الطائفية جنوب الأقصر ، ببراءة 4 من المتهمين من التهم المنسوبة اليهم في الأحداث التي جرت في نياير 2006 ، اثر قيام اقباط في القرية بتحويل مضيفة إلى كنيسة دون الحصول على ترخيص بذلك والتي تم فيها قتل مواطن مسيحي واصابة 14 أخرون من المسلمين والمسيحيين .
- قيام أجهزة الدولة بتقديم بعض المبادرات الجزئية لترضية المواطنين المصريين المسحييين ، من خلال تقرير يوم عيد الميلاد اجازة رسمية ، وبث بعض قداسات الأعياد الخاصة بهم في القنوات التليفزيونية ، لم يعالج المشاكل الاساسية الناجمة عن شعور بعض المسيحيين بالتمييز ضدهم خاصة فيما يتعلق ببناء دور العبادة .
- ترى البعثة أن صدور قانون موحد لبناء دور العبادة هو أحد الحلول المطروحة لذلك ، كما ينبغي استخدام كل من التعليم ووسائل الاعلام في ترسيخ مفهوم المواطنة والتسامح بين أفراد المجتمع . والتأكيد على حق جميع المصريين في ممارسة الشعائر الدينية .
وترى المؤسسات الموقعة على هذا البيان أن هذه الأزمات الطائفية قابلة للتكرار في أماكن أخرى لوجود عوامل تؤدي إلى حدوث مثلها ، وأن الدولة وأجهزتها دائما ما تكتفي بالحلول الجزئية لمثل هذه الأزمات ، ويظهر الواقع تكرار هذه الأزمات بدءا من الكشح إلى المرج إلى العديسات بجنوب مصر.
وتؤكد المنظمات الموقعة على عدد من الملاحظات على جلسة الصلح الاخيرة بين اهالي القرية من المسلمين والمسيحيين التي تمت في نادي العياط الرياضي والتي غطتها وسائل الأعلام المختلفة ، واهمها : - اكتفاء أجهزة الدولة بجلسات عرفية للصلح بين أطراف النزاع تضم بعض الشيوخ والقساوسة وبعص نواب اعضاء مجلس الشعب والمسئولين المحليين ، لا يضمن عدم حدوث مثل هذه الأزمات في نفس المكان أو في أماكن أخرى، لاستمرار نفس مظاهر الأزمة ، بسبب استمرار الشحن النفسي لدى الطرف المعتدى من الطرف الآخر.
كما تعقد هذه الجلسات تحت ضغط إداري وأمني من قبل أجهزة الدولة ، بما لا يضمن وجود رضاء حقيقي من كافة الأطراف التي شاركت في الجلسة .
استبعاد تلك الجلسات بعض الاطراف من الحضور ، وغياب أي مشاركة للأحزاب والقوى السياسية و مؤسسات المجتمع المدني في حلها .
وتطالب المؤسسات المشاركة في بعثة تقصي الحقائق السيد رئيس الجمهورية بما له من صلاحيات سياسية وتشريعية بتبني اصدار قانون موحد لبناء دور العبادة ـ في أسرع وقت ـ يضمن المساواة بين جميع المصريين في القيام بشعائر دينهم في أمان . وبما يؤكد حقوق المواطنة ، يتم اقراره بعد مناقشته مع كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الدينية والشعبية.
خاصة وأن هناك بعض المشروعات المقترحة لقانون موحد لبناء دور العبادة موجود في أدراج المجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس الشعب ولا يتم الالتفات إليها !!!
ملاحظة : سوف تقوم هذه المنظمات بإعداد تقرير شامل يضم ما قامت به في هذه البعثة .