29/5/2007
مع اقتراب ماراثون انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى، والمقرر عقدها فى 11 يونيو المقبل ورغبة فى قيام المجتمع المدنى بدوره فى تعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية، نظمت مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور الالمانية ورشة تدريبية لتدريب المدربين ومساعدتهم فى توعية المواطنين بالمشاركة فى العملية الانتخابية خلال يومى 21 ،22 مايو الجاري بالباخرة السرايا بالجزيرة .
افتتح الورشة كلا من الدكتور مايكل لانجة المدير التنفيذى لمؤسسة كونراد اديناور الالمانية والاستاذ ماجد سرور المدير التنفيذى لمؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى أكدوا فيها سعادتهم البالغة فى التعاون سوياً من أجل عقد هذه الورشة ،وعبروا عن أملهم فى أن يكون لهذه الورشة دوراً ملموساً فى رفع التوعية لدى المواطنين بضرورة المشاركة فى العملية الانتخابية من خلال هؤلاء المدربين .
وحملت الجلسة الأولى من برنامج الورشة عنوان “القوانين المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية فى القانون المصرى، والعهود والمواثيق الدولية “، وقدمها الاستاذ أيمن عقيل مدير مركز ماعت للدراسات القانونية والدستورية وركز فيها على توضيح مجموعة من المفاهيم مثل المشاركة السياسية، والمقصود منها بأن لكل مواطن الحق فى المشاركة وصنع القرار السياسى، مثل المشاركة فى اختيار الحاكم واعضاء المجالس الشعبية والمحلية باعتبارها انها حق من حقوق الانسان، بل يرى البعض انها من أهم الحقوق الانسانية التى يجب حمايتها والحفاظ عليها دعما للديموقراطية وهذا ما اكدته الاتفاقيات والمواثيق الدولية مثل الاعلان العالمى لحقوق الانسان فى مادته 21،2 والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فى مادته 25 والاتفاقية بشان الحقوق السياسية للمراة فى مادته الاولى والثانية واعلان القضاء على التمبيز ضد المراة فى مادته الرابعة والميثاق الافريقى لحقوق الانسان فى المادة 13 أما فى الدستور المصرى فان المادة 51 من الدستور تنص على احترام كل المواثيق التى صدقت عليها مصر واعتبارها جزء من التشريع الداخلى .
كذلك الجداول الانتخابية التى تعرف بأنها الجدول الرسمى المتضمن أسماء الناخبين من كل دائرة انتخابية ،وهو المستند الرئيسى الذى يسمح للمواطن ممارسة حقه فى الانتخاب حيث ان القانون يمنع اى مواطن من الانتخاب اذا لم يكن اسمه مدرجا فى احد الجداول الانتخابية .
كما تم التطرق إلى تشكيل اللجنة العليا للانتخابات ،والمكونة من رئيس مجلس استئناف الاسكندرية واحد نواب رئيس محكمة النقض واحد نواب رئيس مجلس الدولة وسبعة أعضاء ثلاثة منهم من رؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس محكمة النقض السابقين واربعة من الشخصيات العامة على ان يكونوا جميعا من المشهود لهم بالحياد وغير المنتمين للاحزاب السياسية وتكون مده عضوية اللجنة لغير الاعضاء الحاليين بالهيئات القضائية ثلاث سنوات تبدا من تاريخ صدور قرار تشكيل اللجنة وتجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس وتتخذ قراراتها باغلبية 8 من الاعضاء من بينهم الرئيس وتنشر قرارت اللجنة فى الجرائد الرسمية وتتولى اللجنة مباشرة اختصاصاتها بالاستقلال ولا يجوز اتخاذ ايه اجراءات جنائية ضد اى عضو من اعضاء الهيئات القضائية السابقة .
وفيما يتعلق باختصاصات اللجنة فتختص بالاتى:-
- تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز
- اعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها
- اقتراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابية
- وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية
ولتفادى حدوث أى انتهاك للمراقبين ،قام عقيل بتوضيحها بالشكل التالى:
-
ان يعاقب بغرامة لا تجاوز 100 جنيه من كان اسمه مقيدا بجداول الانتخاب وتخلف بغير عذر او الادلاء بصوته فى الانتخاب او الاستفتاء .
- عقوبة كل من استخدم القوة او العنف مع رئيس او اى من اعضاء لجنة الانتخاب او الاستفتاء بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات
- عقوبة تهديد رئيس او احد اعضاء لجنة الانتخاب او الاستفتاء بالحبس مده لا تزيد عن سنتين
- عقوبة اهانة رئيس او احد اعضاء لجنة الانتخاب او الاستفتاء اثناء تادية وظيفته بالحبس مده لا تزيد عن سنتين وغرامة لاتقل عن الف جنيه
من ناحية أخرى كشف الاستاذ اسامة كامل مدير برامج التوعية الانتخابية والتدريب الهدف من النظام الانتخابى يتلخص فى التعبير عن إرادة الامة من خلال فرز صناديق الاقتراع وتحويل الاصوات الى مقاعد يفوز بها اعضاء المجلس المنتخب او المقعد المنتخب كما فى حالة الانتخابات الرئاسية، وشرح الأنظمة الانتخابية المختلفة وهى نظام الاغلبية التعددية، نظام التمثيل النسبى، نظام التمثيل شبه النسبى، الانظمة المختلطة والتى تجمع بين التمثيل النسبى والاغلبية التعددية. وقام بعمل تدريب عملى للمتدربين، وتركز التدريب على طرح مجموعة من الاسئلة لاستخلاص اى من الانظمة أفضل من الاخر، وتوصل المتدربون إلى انه لكل نظام مزاياه وعيوبه واختيار تطبيق احدهما من الاخر يتوقف على مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الخاصة بكل دولة على حدى.
على جانب أخر تحدث محمد منيب مدير المركز الافريقي لدراسات حقوق الانسان عن عملية التصويت فى الانتخابات، والمشاركة فى الحياة العامة والخدمة العامة، مشدداً على أن هناك مجموعة من العوامل التى تؤثر على عملية التصويت، منها شعور الفرد بالولاء والانتماء لدى المجتمع والدولة التى يعيش فيها، كذلك وجود الثقة بين الشعب والحكومة وايضا عامل الامن الاجتماعى ضرورى وله دور كبير فى تعزيز عملية المشاركة والتى سبق وان وضحنا انها اساس لعملية التصويت، وفى حالة توافر كل هذه العوامر ترتفع كفاءة التصويت فى اى مجتمع ولكن غياب هذه العوامل يؤدى الى انخفاض نسبة المشاركة فى الحياة السياسية باعتبارها متغير مستقل ومن ثم تنخفض عملية التصويت على اعتبار انها متغير تابع للمشاركة السياسية .
وقدم الجلسة الاولى فى فعاليات اليوم الثانى لورشة العمل الاستاذ هانى ابراهيم استشارى التنمية والمشاركة، وركز فيها على المهارات الاتصالية للأفراد، وقام بتدريب عملى للمدربين على كيفية تقديم الرسالة إلى الافراد، وضرورة أن تكون هذه الرسالة واضحة ومترابطة ولها هدف وتراعى ظروف المستقبِل .
وقدم مجموعة من الوصايا التى يجب اخدها فى الاعتبار عند عملية الاتصال ومنها:-
- التخطيط الجيد وتحديد الهدف من عملية الاتصال
- اختيار الظروف المناسبة لعملية الاتصال
- تحديد الوسيلة المناسبة لعملية الاتصال
- استخدام لغة بسيطة وواضحة عند عملية الاتصال
وعلى الجانب الاخر اوضح مجوعة من المعوقات التى يجب اخذها فى الاعتبار عند عملية الاتصال وهى :-
- عدم التسرع فى الحكم او التعليق على الكلام
- عدم التعالى عند الحديث
- تجنب مقاطعة من تتحدث معه
تجنب استخدام عبارات النقد اللاذع باستمرار
وفى هذا الاطار عرف الدكتور وحيد عبد المجيد نائب مدير مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بكلمة الانتخابات، والمقصود منها عملية انتقاء الافضل من المجموعة التى تمثلها، مشيراً إلى أن الانتخابات عملية دورية تنعقد بشكل منتظم وذلك لامكانية تغير الاختيار حالة عدم الرضا عن اختيارهم. واوضح ان الانتخابات لابد ان تكون شرعية ومشروعة فى نفس الوقت وهذا شرط ضرورى لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية .
واختتمت فعاليات اليوم الثانى للورشة الدكتورة منار الشوربجى أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الامريكية، وتحدثت عن الأنواع المختلفة من النظم، فهناك النظام البرلمانى، والنظام الرئاسى، والنظام البرلمانى الرئاسى، واوضحت انه لايوجد نظام افضل من الاخر ولكن لكل نظام مميزاته وعيوبه واختيار اى من هذه الانظمة يتوقف على ظروف كل دوله على حدى، وفى تخصيصها فى حديث عن مصر وضحت انه حتى يتم اصلاح النظام السياسى المصرى لابد من وجود حوار وطنى جاد نتوصل من خلاله الى اتفاق عام لوضع الاولويات القانونية ومن ثم فتح الباب لكل القوى للمشاركة من اجل تحسين فاعلية النظام السياسى المصرى .
انتهت الورشة بالجلسة الختامية التى قام فيها كلا من دكتور مايكل لانجة المدير التنفيذى لمؤسسة كونراد اديناور الالمانية والاستاذ ماجد سرور المدير التنفيذى لمؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى بتسليم الشهادات للمدربين والقى كل منهما كلمة، عبر فيها الاستاذ ماجد سرور عن سعادته فى التعاون مع مؤسسة كونراد اديناور الالمانية وعبر عن امله فى ان يستمر التعاون سويا، كما عبر الدكتور مايكل لانجه عن سعادته هو ايضا فى التعاون مع مؤسسة عالم واحد واوضح اهمية هذا الموضوع الذى تناولته الورشة وعبر عن امله فى ان تكون للورشة دور ملموس فى تحسين العملية الانتخابية .
فى ختام ورشة العمل نتجت التوصيات الآتية :
-
- ضرورة العودة إلى الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية .
- السماح للمصريين المقيمين بالخارج بالمشاركة فى العملية السياسية والادلاء باصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.
- توعية المواطنين بالعملية الانتخابية وتوعيتهم ايضا بضرورة المشاركة فى العملية الانتخابية باعتبار ان لمشاركتهم دورا هاما وتاثيرا واضحا على الحياة السياسية المصرية .
- العمل على تنمية الانتماء لدى الشباب تجاه بلادهم ،من خلال ورش عمل تضم الشباب وزيادة وعى الشباب بالمشاركة فى الحياة السياسية
. - القيد فى الجداول الانتخابية طوال العام بدلا من شهرين فقط من أجل السماح للمواطنين من تسجيل أنفسهم للمشاركة فى العملية الانتخابية .
الدعوة للعمل بنظام التصويت الالكترونى لضمان نزاهة ونتائج الانتخابات .
- كفالة حق منظمات المجتمع المدنى الحق فى الرقابة على الانتخابات وتواجدها داخل اللجان لمراقبة سير العملية الانتخابية .