26/9/2007
تلقت مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى ببالغ الأسي الحكم الصادر ضد رئيس تحرير جريدة الوفد واثنين من الصحفيين، خاصة وأن الأيام القليلة الماضية شهدت أحكام بالحبس ضد أربعة رؤساء تحرير، وجنحة ضد رئيس تحرير خامس، وكلها أمور تهدد حرية الرأى والتعبير، بل انها تهدد بنسف هذا الحق، رغم أن الدستور المصري والمواثيق الدولية التى وقعت عليها الحكومة المصرية تؤكد على كفالة هذا الحق لكل المواطنين.
ومؤسسة عالم واحد لا تعلق على أحكام القضاء لأنها تبجل السلطة القضائية وتحترمها، وإنما تتضامن مع جموع الصحفيين فى معركتهم ضد العقوبات السالبة للحريات، مؤكدة ان المجتمع المصري شهد تراجعاً ملحوظاً فى حرية الرأى والتعبير بسبب مثل هذه الأحكام، والتى بلا شك تؤكد أن المنظومة التشريعية المنظمة للعمل الصحفى تحتاج إلى مراجعة دقيقة، خاصة وأن الأحكام الصادرة ضد بعض رؤساء تحرير الصحف الحزبية والخاصة تؤكد ضرورة التعجل بإلغاء كل المواد السالبة للحريات، والبحث عن طرق جديدة لتقنين المشكلة، مثل تغليظ العقوبات، او أن تتولى نقابة الصحفيين شئون الصحافة والصحفيين، وأن تتولى وحدها معاقبة الصحفى فى ضوء الخطأ الذى قام به.
كما ان مؤسسة عالم واحد تبدى دهشتها من موقف الحزب الوطنى السلبي والمقيد للحريات، خاصة وأن الحكم الأخير يأتى فى سياق رضا الحزب الوطنى عما يقوم به أعضاءه، حيث يبدو الحزب الوطنى الحاكم وكأنه يشجع أعضاؤه على تعقب الصحفيين والسياسيين والمثقفين، رغم انه كان منتظراً منه بإعتباره حزب الأغلبية أن يكون قدوة فى إطلاق حرية الرأى والتعبير، وأن يتحمل النقد الموضوعى، لأنه حزب الأغلبية، وبالتالى لابد من تقبل هذا النقد فى ظل التعددية الحزبية، ومن ثم يشكل صمت الحزب الوطنى على ما يحدث فى الوسط الصحفي هو بمثابة دليل إدانة جديدة لسياسات الحزب الحاكم!
وتهيب المؤسسة أحزاب المعارضة والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدنى بالتضامن مع الصحفيين فى قضايا الراى والتعبير، وأن يتم الدعوة لمؤتمر وطنى تستضيفه نقابة الصحفيين من أجل كيفية مواجهة هذه الحملة الشرسة ضد حرية الرأى والتعبير، وأن يتم البحث فى هذا المؤتمر كيفية الرد على هذه الحملة بخطوات جادة، وتقديم مقترحات بالمواد السالبة للحريات، وإختيار بعض أعضاء مجلس الشعب لتقديمها خلال الدورة البرلمانية المقبلة.
فى النهاية تعرب المؤسسة عن خشيتها من قيام الحزب الحاكم بإثارة هذا الملف بهذه الطريقة فى هذا التوقيت الحرج لإلهاء الراى العام والقوى السياسية عما سيتم مناقشته فى الدورة البرلمانية المقبلة، وخاصة مشروع قانون مكافحة الارهاب، وقانون الجمعيات الأهلية، حيث أن هذه الخطوة إن صحت، فهذا يعنى أن المجتمع المصري معرض لصدمات عنيفة ربما تعصف بإستقراره وأمنه، وهى خطوة ستكون غير مسبوقة فى تاريخ مصر الحديث!!!