25/5/2008
دعونا نعطيهم الفرصة ! دعونا نجرب ! دعونا نصلح احوالنا بأيدينا بعيداْ عن الإستثناء ؛ بعد ساعات معدودة وبالأخص نهاية مايو الجارى ؛ يترقب المجتمع الدولى بصفة عامة والمواطن المصرى بصفة خاصة إنهاء عقد الزواج العرفى بين الحياة العامة فى مصر والطوارئ ؛ وكلهم أمل فى أن تشرق شمس الأول من يونيه 2008 معلنة تفاصيل عقد زواج شرعى بين المواطن وحريته ؛ ولكن الخوف كل الخوف فى أن تسجل ذاكرة التاريخ قيام الحكومة المصرية بفتح صفحة جديدة من صفحات كبت الحريات بدعوى الحفاظ على الأمن والمد مرة أخرى للعمل بقانون الطوارئ أو يحدث ما هو أسوأ من ذلك ؛ وهو أن تنهى الحكومة فصول مسرحيتها بإقرار قانون مكافحة الحريات بين يوم وليلة ؛ لإننا كما نعرف عن هذه الحكومة أنها صاحبة الضربة القاضية فى كل مبارياتها التى تلعبها مع المواطن ؛ ففى اللحظة التى يتساءل فيها الجميع هل تنهى الحكومة فترة الطوارئ حسب وعد رئيسها أم تجدد العمل بها لفترة اخرى ؟ من الممكن أن تفاجئ هذه الحكومة الجميع وحسب طريقتها المعهودة فى التغيير الوزارى أو القرارات المصيرية بأن تخرج علينا بما هو غير متوقع ؛ وتقر بين دقيقة وثانية قانون مكافحة الأرهاب ؛ لتنهى بذلك أى أمل يمكن أن يعيد الى المواطن الحياة مرة اخرى .
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى ترى إنه من حق كل المصريين التمتع بالحماية من التفتيش ، وإستئناف القرارات القضائية ، والحق فى الحرية ؛ لان كل ذلك ببساطة متناهية من حقوق الإنسان الأساسية التي لا يمكن للحكومة إهدارها من خلال التشريع .
وتذكرعالم واحد ترزية القوانين أن ثمة أحكام كثيرة في الدستور المصري تكفل الحق في عدم تعرض المواطن إلى التفتيش والمصادرة التعسفية، وكذلك حرمة المنازل والاتصالات الخاصة. فالمادة 41 من الدستور تؤكد أن: “الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون”.
وتقول المادة 44 من الدستور المصري إن “للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون”.
كما تقول المادة 45: “لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقاً لأحكام القانون”.
وعليه وبما أن مصر طرفاْ في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه عام 1982، فهي ملزمةٌ بكفالة حق كل شخص في الحرية وفي الأمان على شخصه. حيث تنص المادة التاسعة من هذا العهد إنه : “لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه”. وبصفتها طرفاً في هذا العهد أيضاً، يترتب على مصر واجبٌ قانوني في كفالة أنه “لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، للتدخل في خصوصياته أو شئون أسرته أو بيته أو مراسلاته” .
إذن لماذا لا تحاول الحكومة أن تمنح الحياة العامة فى مصر شوطاْ من إحدى اشواط المباريات التى تلعبها لكى ينعم المواطن المصرى فى هذا الشوط بالحرية ؛ وعلى طريقة لعبة كرة القدم تجرب اللاعبين ( المواطنين ) فى الخطة الجديدة ؛ وتقيس من خلال الاحتكاك أداء الحياة السياسية فى ثوبها الجديد .
عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى تطالب الرئيس مبارك بصفته وشخصه أن يفوت الفرصة على المتربصين بمقدرات هذا الشعب ؛ فى أن يكون صاحب المبادرة فى حل قيود السياج الحديدى عن المواطن المصرى؛ وأن يخرج علينا عشية 31 مايو الجارى معلناْ فتح شباك الحرية للمواطن المصرى ؛ وأن ينهى حالة الاستثناء التى يعيش فيها 77 مليون مواطن ؛ ودعونا نجرب الحياة بدون طوارئ ؛ وبدون قوانين استثنائية ؛ وبدون عقود زواج عرفى ؛ فمن المؤكد انها ستكون أفضل .
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى تطالب كل القوى الوطنية والشرعية فى مصر والاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى الوقوف صفاْ واحداْ ؛ والدعوة الى حملة لجمع توقيعات من كل المصريين تطالب فيها الحكومة أن يكون يوم 31 مايو الجارى هو موعد الإفراج عن مصر .
وترى عالم واحد أن إصرار الحكومة على تمديد العمل بقانون الطوارئ من شأنه أن يشعل حالة الغليان فى البلاد خاصة فى ظل عدم المكاشفة والمصارحة من الدولة تجاه المواطن .