يبدو اننا لا نستطيع اليوم ان نزعم باننا نعيش فى عالم متحضر

ما دمنا غير قادرين على وقف المجازر البشعة ومظاهر الدمار والتخريب المروعة التى ترتكبها الدولة “اليهودية !!” فى لبنان ويسقط ضحيتها عشرات الالاف من المدنيين الابرياء مابين قتيل وجريح ومشرد، فى كارثة تعيد الى الاذهان صور المأساة المفجعة التى شهدها العالم ابان الحرب العالمية الثانية ، وهى كارثة تعد وبحق هولوكوست جديد يباد فيه الشعب اللبنانى.
خاصة بعد المذبحة البربرية “والمتعمدة بوقاحة” والتى قام بها الجيش الاسرائيلى فجر اليوم والتى استهدفت احد المنازل التى اتخذها النساء والاطفال والعجائز كملاذ بقرية “قانا” اللبنانية وسقط فيها 55 قتيلا نصفهم من الاطفال. وتعلن جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان عن سخطها وبالغ استيائها وادانتها لتراخى المجتمع الدولى وتقاعسه العاجز عن اتخاذ موقف مبدئى حيال الازمة المتفجرة حاليا فى لبنان ، سواء بالعمل على الوقف الفورى لاطلاق النار او بضمان حماية ارواح وممتلكات المدنيين اللبنانيين العزل ، وهو الموقف الذى يرقى الى مستوى ارتكاب “جريمة التواطؤ”.
كما تحمل الجمعية الادارة الامريكية المسئولية العملية والاخلاقية عن اعمال القتل والتدمير التى يتعرض لها الشعب اللبنانى وتمس سيادة الدولة اللبنانية العضوة بالهيئة العامة للامم المتحدة ، كذلك تحملها المسئولية عما يتعرض له الفلسطينيين العزل من قمع وقتل وتدمير فى قطاع غزة المحتل ، وذلك باصرار تلك الادارة على استمرار العمليات العسكرية الاسرائيلية فى مسلك يتسم “بالصفاقة” ، وبعرقلتها الجهود الدولية الرامية لمجرد اصدار قرار من مجلس الامن بادانة الاعمال العسكرية التى تستهدف المدنيين ، وبسعيها لاستغلال المأساة اللبنانية لبناء مشروعها الخاص بمنطقة الشرق الاوسط على اشلاء الجثث وبدماء ودموع الابرياء ، وترى الجمعية ان موقف تلك الادارة حاليا يكشف بما لا يدع مجالا للشك الوجه القبيح والزائف للمزاعم التى لطالما روجت لها عن نشر الديمقراطية واحترام حقوق الانسان والسلم العالمى. ويكفى هنا الاشارة لتصريحات وزيرة الخارجية الامريكية والمندوب الامريكى فى الامم المتحدة خلال الازمة الحالية فى لبنان.

لا نستطيع ان نزعم اننا نعيش فى عالم متحضر

طالما استمر هذا “الدلال” الذى تعامل به اسرائيل فى المحافل الاممية لاسيما التستر على رفضها الانصياع لجميع القرارات التى صدرت بحقها من الهيئة العامة للام المتحدة ومن مجلس الامن – باستثناء قرار التقسيم الذى انشأت بموجبه الدولة “اليهودية!!” وهو القرار الوحيد الذى التزمت اسرائيل بتنفيذه – وطالما أستمر غض الطرف عن سعيها الدؤوب لاستغلال الحماية المسبوغة عليها لممارسة اشنع الجرائم الانسانية من ابادة وتهجير واستيلاء وقتل وترويع المدنيين. ويبدو ان الانحياز الاعمى الذى تتمتع به اسرائيل على صعيد الدول النافذة فى المجتمع الدولى يثير شكوكا حقيقية وراء الدوافع التى تستخدم فى محاربة ما يسمى “بالارهاب” ، خاصة وان راجعنا الموقف من الدول والاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والاشخاص المناصرة للقضية العربية.

لا نزعم اننا نعيش فى عالم متحضر

مادمنا غير قادرين على تجريم هذه الحرب البشعة باتخاذ اجراءات رادعة بحق المسؤلين عن تجاوزات وخروقات القانون الانسانى الدولى وتقديمهم الى المحاكمة الجنائية الدولية ، سواء فيما يخص الاعتداء على سيادة الدولة اللبنانية وانتهاك حقوقها الدولية او فيما يخص منع ورفض تقديم اعمال الاغاثة للمشردين والمساعدات الانسانية للضحايا المدنيين ، وما دام هناك تردد فى الادانة القاطعة انسانيا واخلاقيا لتلك الحرب ، ومادامت ارادة شعوب العالم المحبة للسلام مشلولة عن وقف هذه الحرب ، وما دمنا غير قادرين على اتخاذ مواقف عملية من الاعتداءات الاسرائيلية واستهانتها بالقانون الدولى.

جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان