27/5/2008

وسط نسبة حضور غير معهودة بلغت حوالى 98 % ؛ تمكن الحزب الحاكم بنوابه الذين يسيطرون على غالبية مقاعد البرلمان، من المصادقة على قرار رئيس الجمهورية بـ ” تمديد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية المؤقت عام 1981، لمدة سنتين اعتباراً من أول يونيو 2008، أو لمدة تنتهي بصدور قانون مكافحة الإرهاب.” وسط إعتراض لا يسمن ولا يغنى من جوع من معظم نواب المعارضة والمستقلين .

يأتى هذا الإعلان مخالفاْ لكل الوعود الحكومية التى بدأت بوعد (صيف 2005) بإلغاء حالة الطوارئ في مايو 2008 أو بمجرد الإنتهاء من إعداد قانون مكافحة الإرهاب أيهما اقرب ؛ ومخالفاْ لوعد وزير الشئوون القانونية والبرلمانية د. مفيد شهاب بتصريحاته بأن حالة الطوارئ ستلغي في مصر بنهاية 2008 سواء كان قانون مكافحة الارهاب جاهزاْ في ذلك التاريخ ام لا ” .

ولكن كعادتها فى إستخدام اسلوب الصدمة خرجت علينا الحكومة ومن خلال د. أحمد نظيف ليخبر رئيس مجلس الشعب بقرار الرئيس مبارك بمد حالة الطوارئ ضاربة بكل وعودها عرض الحائط ؛ وليس هذا الوعد فقط ؛ فقد خالفت هذه الحكومة كل الوعود التى دائما ما كانت تسكن بها المواطن .

مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى ترى فى إقرار البرلمان المصرى وبأغلبية نواب الوطنى على التمديد للعمل بحالة الطوارئ مدة سنتين إنتهاك صريح لكل العهود والمواثيق الدولية التى صادقت عليها حكومتنا الرشيدة ؛ خاصة وأن التمديد للعمل بالطوارئ من شأنه الإطاحة بالحقوق والحريات التى كفلها الدستور للمواطن البسيط . كما ان هذا التمديد يمثل انتكاسة خطيرة للقوى الوطنية فى مصر .

مؤسسة عالم واحد تذكر الشعب قبل الحكومة بأن مخالفة هذه الحكومة بوعدها الخاص بوقف العمل بقانون الطوارئ ليس الأول فى مخالفة الوعود ؛ ولن يكون الأخير فقد وعدت هذه الحكومة بمشروع قانون لتطوير نظام المحليات وتعزيز صلاحياتها التنفيذية والى الأن لم يتم ذلك ؛ كذلك وعدت بزيادة فرص تمثيل الأحزاب فى الشارع وضمان حد ادنى للمقاعد التى تشغلها المراة بالبرلمان عن طريق الانتخاب ؛ كما وعدت نفس الحكومة بتطوير التعاونيات والنقابات المهنية وتطوير أداء المؤسسات الصحفية القومية مما يعزز من استقلاليتها وزيادة كفاءتها والى الأن لم يتم تحقيق اى من هذه الوعود . كما لم تتقدم الحكومة بعد بمشروع قانون حرية تداول المعلومات الذى وعدت به لضمان حق المواطن فى الحصول على المعلومات وحرية تداولها .

كما وعدت الدولة ان هناك العديد من مشروعات القوانين سوف ترى النور والتطبيق ومنها مشروع قانون حماية المستهلك ؛ ومشروع المحاكم الاقتصادية ؛ وتعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ؛ وقانون الاثبات فى المواد وتعديل بعض احكام قانون الأجراءات الجنائية ؛ وقانون وحالات واجراءات الطعن بالنقض فى الحالات الجنائية ؛ وكل هذه المشاريع مجرد تصريحات فقط وحبر على ورق .

عالم واحد تقول للمواطن المصرى وتذكره أن هذه الحكومة وعدت بتعزيز إستقلال القضاء من خلال تبنى التعديلات التشريعية لبعض أحكام قانون السلطة القضائية ولم تصدق وعدها . وهى نفس الحكومة التى وعد رئيسها بتوفير 4.5 مليون فرصة عمل جديدة خلال السنوات من 2005 – 2011 عن طريق عدة برامج ولكن الارقام ترصد تزايد معدلات البطالة بعد هذا الوعد ؛ ويكفى ان يعرف الجميع أن معدل البطالة الحقيقى فى بداية عهد الرئيس مبارك لم يكن تجاوز نسبة 5 % ليقفز الأن الى 11 % ؛ وهو رقم تعلنه الأحصائيات الرسمية للحكومة ؛ ولكن الواقع يؤكد وجود ضعف هذه النسبة ؛ تلك الحكومة التى وعد رئيسها د. نظيف بإنهاء ما يسمى ظاهرة طابور العيش فى غضون 6 اسابيع ومر 20 اسبوع وشهداء الخبز من الفقراء يتساقطون يوما بعد الاخر ليصبح موضوع حصول المواطن على رغيف الحياة حلم من احلام البسطاء الذين دوما ما يحلمون فى ظل حكومة لا تملك الا الكذب والخداع لمواطنيها .

عالم واحد تقول للمواطن أن حكومتك وعدت قبل ذلك بإستصلاح مليون فدان لتوفير 70 الف فرصة عمل سنويا واضافة 1000 مصنع لتوفير 250 الف فرصة عمل سنويا بالقطاع الصناعى ولكن الواقع المعاش يكشف قيام الحكومة باللعب بمقدرات هذا الشعب الذى وصلت معدلات الفقر بين مواطنيه الى 38% .

نفس الحكومة وعدت بتحسين احوال المعلمين والارتقاء بكوادر الاطباء والصيادلة وخفض الاسعار وبرنامج تامين صحى لكل مواطن ايا كانت قدرته المالية ولكن كلها وعود طارت فى الهواء .

عالم واحد تعدد للحكومة وعودها التى خالفتها وتضيف عليها الوعد بالارتقاء بمستوى التعليم لنجد انفسنا امام اسوأ حالة تعليمية على الاطلاق وانهيار فى المنظومة التعليمية لم تشهد مصر لها مثيلا . كما وعدت بحرية الراى والتعبير ونفس الحكومة ونوابها قدموا اربعة رؤساء تحرير للسجن .

الكارثة التى تريد عالم واحد ان تذكر الحكومة بها ان هناك 12 مليون مواطن مصرى يعيشون فى المقابر والعشش والمساجد وتحت السلالم و9 مليون مصرى يعيشون فى اسكان عشوائى و14 الف معتقل سياسى فى غياهب السجون المصرية ؛ وفى خلال 10 اشهر سابقة قام عمال مصر ب411 احتجاجا تمثلت في 220 اعتصاما و91 إضرابا و65 تظاهرة و 26 وقفة احتجاجية و 9 مرات من التجمهر نظرا لسوء الاوضاع المالية والمعيشية والاقتصادية التى يعيشون فيها ؛ غير أنهم دفعوا الثمن غاليا فقد شهدت هذه الفترة فصل وتشريد 39171 عاملا كما لقي 70 عاملا مصرعهم وأصيب 1040 أخرين نتيجة لظروف العمل السيئة وغياب وسائل الأمن الصناعي والصحة المهنية .

عالم واحد تذكر الحكومة المصرية انه فى لحظة اعلانها التمديد لقانون الطوارئ يعانى المواطن المصرى من ارتفاع أسعار السلع الاساسية الى ما يزيد على 40% من قيمتها ووصل الإنخفاض فى الاجور الى 6% ؛ كما انخفضت قيمة العلاوة الدورية الى 7.5% والمعاشات الى حوالى 5% ، ووصل معدل التضخم الى حوالى 12% .

فى الوقت الذى تعلن فيه الحكومة نقضها لعهدها مع المواطن تقوم نفس الحكومة بتهريب مقدرات البلاد الى من لا يستحق ؛ حيث شهدت البلاد مؤخرا تصدير حق المواطن المصرى ( الغاز ) الى اسرائيل ؛ بل وتفتح زراعيها لكل من ينتهكون قوت هذه البلد وتستضيفهم على ارض سيناء التى ارتوت بدماء الالاف من المصريين .

عالم واحد تحذر الحكومة المصرية من حالة الغليان التى ستصل اليها الاوضاع فى البلاد جراء السياسات القمعية والتعسفية التى تتبناها الحكومة والتى من شانها احداث نوع من الفراغ السياسى وتكريس لكل انظمة الحكم الديكتاتورية .

وتطالب عالم واحد فى بيانها من كل القوى الشعبية والاحزاب والمواطنين المصريين من اعلان يوم الاثنين الموافق 26 من مايو ( يوم التمديد الاسود ) ذلك اليوم الذى تم فيه اعلان موت الديمقراطية وتشييعها على اكتاف نواب الوطنى الى مقابرالصدقة .