26/12/2004
صدر اليوم الأحد الموافق 26/12/2004 قرار من لجنة فحص المنازعات بمحافظة أسوان بقبول الطلب المقدم من مؤسس مؤسسة التنمية الصحية والبيئية بالرديسية مركز أدفو أسوان المشهرة برقم: 616/2001.والذى تضمن الطلبات الآتية:
1- عدم الاعتداد بالمادة الثانية من قرار محافظ أسوان رقم 264/2004 بشأن تعيين مجلس أمناء اختاره المحافظ لانعدام أساسه القانونى
2- الاعتداد بقرار المؤسس الصادر فى 8/11/2004 بتعيين مجلس أمناء جديد للمؤسسة من كلا من: جمال محمد عبد الله خليل، كمال عبده احمد عزون، جمال عبد المحسن عطية يوسف.
3- إلزام جهة الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حتى يتسنى لمجلس الأمناء المعين من قبل المؤسس بالقيام باختصاصاته وفقا للقانون ولائحة النظام الأساسي للمؤسسة وعلى الأخص إخطار بنك الأهلي المصرى فرع أسوان وبنك الإسكندرية فرع أدفو بإنهاء تجميد الحسابات الخاصة بالمؤسسة.
وقد سبق للجنة نظر الطلب بجلستها المنعقدة فى يوم الخميس الموافق 23/12/2004 وقررت فى ختامها صدور قرارها اليوم الأحد.
وكان الطلب قد تضمن طعنا على المادة الثانية من قرار محافظ أسوان رقم 264/2004 فى 25/10/2004 والتى تقضى بتعيين المحافظ لمجلس أمناء لمؤسسة التنمية الصحية والبيئية بالرديسية، وطعنا على قرار مديرية الشئون الاجتماعية بأسوان بعدم الاعتداد بمجلس الأمناء المعين من قبل المؤسس.وأسست هذه الطلبات على تهافت المرتكزات القانونية للقرار بتعيين مجلس أمناء جديد للمؤسسة من قبل المحافظ لأنه غير مختص قانونا بإصدار مثل هذا القرار حيث خلا قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 22/2003 من أي تفويض للمحافظ بالاختصاص بتعيين مجلس أمناء جديد للمؤسسة، ومن ثم يمثل سلوك محافظ أسوان هذا اغتصاب للسلطة المقررة فى المادة 60 من قانون الجمعيات لوزارة الشئون الاجتماعية يرقى لمرتبة الانعدام.
كما أسس الطلب على استمرار صلاحية النظام الأساسي للمؤسسة للتطبيق المباشر ومن ثم لا يوجد أساس قانونى لتدخل حتى وزارة الشئون الاجتماعية لتعيين مجلس أمناء جديد، ولا لعدم الاعتداد بالمجلس المعين من قبل المؤسس، حيث يستلزم القانون 84/2002 فى المادة 60 منه أن يتم تحديد مجلس أمناء المؤسسة من قبل المؤسس أو وفقا لنظامها الأساسي ولا تملك جهة الإدارة حق تعيين المجلس إلا فى حالة واحدة وهى حالة تعذر تعيينه بالطريقة المبينة بالنظام الأساسي.
وإذا كان تجمع المنظمات المصرية لحقوق الإنسان إذ يعرب عن سعادته لصدور هذا القرار فانه يناشد الجهات المختصة وعلى رأسها وزيرة الشئون الاجتماعية بتنفيذ قرار اللجنة دون تسويف أو تعطيل حيث لا يوجد أى أساس قانونى لقرار تعيين مجلس أمناء من قبل المحافظ كما لا يوجد أي أساس قانونى لرفض جهة الإدارة للمجلس المعين من قبل المؤسس ومن ثم لا يكون الغرض من الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري فى هذه الحالة سوى التعطيل وإعاقة المؤسسة عن القيام بعملها.
ويناشد تجمع المنظمات المصرية لحقوق الإنسان المشرع المصرى لتعديل قانون الجمعيات لضمان استقلال المنظمات غير الحكومية عن السيطرة الإدارية بكافة أشكالها وجعل القضاء هو الجهة الوحيدة المختصة بالرقابة اللاحقة على تأسيس وتسجيل المنظمات غير الحكومية والرقابة على ممارستها للنشاط وتشكيل مجالس إداراتها، على أن تكون صياغة ذلك القانون من خلال حوار جاد ومفتوح داخل المجتمع.
كما يناشد تجمع المنظمات المصرية لحقوق الإنسان المنظمات المحلية والدولية التضامن معه فى هذه المطالب. تجمع المنظمات المصرية لحقوق الإنسان
يمكن إرسال تضامنكم على العناوين التالية:
رئيس الجمهورية: فاكس: +202 390 1998 webmaster@presidency.gov.eg
مجلس الوزراء 7958016 202+ ، 7958029 202+، 7958048 202+
وزير شئون مجلس الوزراء 7942613 202+
مجلس الشعب 7955117 202+
المجلس القومي لحقوق الإنسان 5747670 202+ N
محافظ أسوان 0972303854 202+
مدير الشئون الاجتماعية أسوان 0972316609 202+
وزيرة الشئون الاجتماعية 3375390 202+
وبرجاء إرسال نسخة من هذا التضامن إلى تجمع المنظمات المصرية لحقوق الإنسان على عنوانه التالى:
info@hregypt.net
تجمع المنظمات المصرية لحقوق الإنسان :
- البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان
- الجمعية المصرية للدفاع عن ضحايا الاهمال الطبي
- الجمعية الوطنية لحقوق الانسان والتنمية البشرية
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
- المركز المصري لحقوق السكن
- جمعية أبناء النيل
- جمعية المرصد المدني لحقوق الانسان
- جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان
- مركز الفجر لحقوق الانسان
- مركز حابي للحقوق البيئية
- مركز حقوق الطفل المصري
- مركز دراسات وبرامج التنمية البديلة
- مركز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- مركز هشام مبارك للقانون
- مؤسسة الشهاب للتنمية والتطوير
- شموع لرعاية الحقوق الإنسانية
- مركز أولاد الآرض
- مركز الدراسات الريفية
- مؤسسة التنمية الصحية والبيئية