12/7/2008
بعد أن خرج علينا وزير الإعلام المصرى د. انس الفقى وأمام ملايين المشاهدين فى العالم العربى متفاخراْ بوجود مشروع قانون للبث المسموع والمرئى ظاهره منح التراخيص والموافقات المطلوبة للبث ولكن باطنه العذاب كله ؛ لابد أن يتغير الهتاف الى يد واحدة حقوقية ضد الهجمة الحكومية المنظمة والمشبوهة على إنتهاك حرية الراى والتعبير فى مصر والدول العربية .
تلك الحرية التى كفلتها المادة 19 من الإعلان العالمى لحقوق الانسان ؛ وهو نفس الحق الذى صانته كل المواثيق العربية ومن بينها الدستور المصرى .
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى اذ تدين مشروع القانون الجديد والذى طالته عدم الدستورية قبل البدء فى مناقشة مواده ؛ لانه لم يعرض على قسم التشريع بمجلس الدولة لإبداء الرأى فيه وهو ما يعد مخالفة صريحة وإنتهاك جديد لإرادة المواطنين ؛ يضاف الى إنتهاكات ترزية القوانين الذين يخرجون علينا بين يوم وليلة بتشريعات ما انزل الله بها من سلطان .
من جانبها حذرت مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى فى بيانها الصادر منذ ايام من نتائج إجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية مؤخرا والذى اتفق فيه المجتمعون على قتل حق المواطن فى حرية الرأى والتعبير عنه وضربه.
حيث طالب المشاركون فى الإجتماع بإنشاء “مفوضية عربية للإعلام” تمارس دور الرقيب على ما تبثه القنوات الفضائية . وهو ما يؤكد النية المبيته لتضييق الخناق على حق المواطن العربي في معرفة الحقائق ومشاهدتها بدون تزييف أو تضليل .
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى ترى أن مشروع القانون محاولة جادة من الحكومة لتكميم أفواه الإعلاميين العاملين بالإذاعة والتليفزيون والفضائيات والمواقع الاليكترونية بعد أن نجحت فى ذلك مع الصحفيين وقدمتهم للمحاكمة ؛ وإستهدفت بالمقام الاول من مشروع القانون قطع السنة الصحفيين الذين توجهوا فى عرض قضاياهم الى الفضائيات لطرح القضايا التنموية التى تهم صالح مصر ولكن عكس اهواء الحكومة .
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى ترى فى بنود مشروع القانون تنفيذ لرغبة وسياسات حكومية للتحكم في البث الفضائي في الدول العربية ؛ وإنتكاسة جديدة لحرية الرأى والتعبير فى مصر ؛ والتى أصبح ثوبها بالى وملئ بالثقوب ؛ ولا تحتمل اكثر من ذلك ؛ حيث يحدد مشروع القانون المكون من ٤٤ مادة، والمسمي بـ «مشروع قانون الجهاز القومي لتنظيم البث المسموع والمرئي» فى مادته الثالثة الجهاز المنوط به تنظيم البث المسموع والمرئي: «تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق البث تسمي الجهاز القومي لتنظيم البث المسموع والمرئي يتبع الوزير المختص ـ وزير الإعلام ـ ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ويكون مقره الرئيسي القاهرة، إنشاء فروع أو مكاتب أخري له بجميع أنحاء الجمهورية. والسؤال ما هى طبيعة عمل الجهاز إن لم تكن تعمل بالأساس كجهاز بوليسى يضاف الى كافة الأجهزة القومية التى تقترح الحكومة كل يوم إنشاء واحد منها تحت دعوى التنظيم .
عالم واحد تؤكد أن مشروع القانون فى حد ذاته سيكون وزارة داخل وزارة ويتضح ذلك من تمويل الجهاز والذى نص مشروع القانون علي أن موارد ومصادر تمويل الجهاز تتكون من ٧ مصادر أبرزها المبالغ التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة، ويتشكل طبقاً لمشروع القانون مجلس للأمناء لا يتجاوز عدده ٢٠ عضواً من بين الشخصيات العامة، ويصدر قرار بتعيينهم وتحديد مكافأتهم ومدة عضويتهم من رئيس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من الوزير المختص ؛ وهنا يضاف للاعباء المالية على الدولة مخصصات من شأنها التأثير على المخصصات الموجهة للتنمية والى المواطن الفقير والذى دوما تصرح الحكومة بانه فى صدر اهتماماته وما هى الا تصريحات للاستهلاك ؛ كما ان عدد المعينين فى مجلس الامناء سيتم إختيارهم من بين اصحاب الصفوة والنفوذ الذين يصلحون فى الأصل أن يتولوا حقائب وزارية ؛ أو سيتم تعيين المواليين للحكومة فى قراراتها ؛ كذلك سيكون مجلس الأمناء فرصة فى تكريم الحكومة للمخلصين لها فى تبنى سياسات من شأنها قتل حرية الرأى والتعبير أو افقار البسطاء ؛ هذابخلاف الميزانيات المقررة للمكأفات الخاصة بالكبار ” مجلس الأمناء ” والتى من شأنها أن تشكل ميزانية محافظة لمدة عام كامل يمكن أن تصرف شهرياْ كمخصصات مالية للمكافات .
وبالنظر الى المعينون والمختارون فى مجلس إدارة الجهاز سيكونون من أصحاب الصفوة والنفوذ وكلهم ينتمون الى أسرة الحزب الحاكم ومن بين رجالاتها وسيطلب منهم تنفيذ سياسات حكومية معينة وحسب رغبة الحكومة حتى لجنة منح التراخيص سيكون منوط بها فى المقام الاول المشاركة فى ذبح حرية الرأى وتقطيع اساسيات التعبير .
وترى مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى فى المادة الرابعة من مشروع القانون والخاصة بأهداف الجهاز ما هى الا تكريس لمبدء ” سيب وأنا اسيب ” فمن تعلن الحكومة غضبها عليه وانه قد حان الدور لتقطيعه تطبق عليه أهداف الجهاز ؛ والتى منها تنظيم ومتابعة كل ما يتعلق بنشاط البث، وبصفة خاصة من حيث محتوي المنتج وإتاحته وتوزيعه واستقباله ؛ وتحقيق وإنفاذ المعايير الفنية والبيئية في مجال البث المسموع والمرئي ومعايير الجودة في شؤون المحتوي والبث والإنتاج والتوزيع والاستهلاك، وذلك كله بما يتفق ومتطلبات الحفاظ علي القيم والسلام الاجتماعي.
أما المادة الخامسة من مشروع القانون فحدث ولا حرج فهى تتولى اختصاصات الجهاز وهى فى ذاتها مادة مطاطة وكأن من صاغها رجل من رجالاتهم فهى اختصاصات بوليسية منها للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يقوم بجميع التصرفات والأعمال اللازمة، وله علي الأخص ما يأتي: وضع النظم الإدارية والمالية والخطط والبرامج التي تتفق ونشاطه، طبقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ودون التقيد باللوائح والنظم الحكومية ؛ ووضع الأسس والقواعد التي يتم بناءً عليها منح التراخيص والتصاريح التي يصدرها الجهاز ووضع اللوائح التنفيذية لهذه الأسس والقواعد، متضمنة تحديد المقابل المالي للتصاريح والتراخيص والخدمات التي يقدمها الجهاز ؛ وتحديد الاشتراطات الواجب توافرها في المرخص والمصرح له وعلي الأخص فيما يتعلق بالطبيعة القانونية والشروط الفنية والتقنية والمالية ؛ وتحديد الأسس والقواعد التي يلتزم بها المرخص لهم ومقدمو خدمات البث وإعادة البث والتوزيع والتعامل علي المنتجات المسموعة والمرئية وفقاً لأحكام هذا القانون ؛ ووضع قواعد منح تراخيص إنشاء وإدارة وتشغيل وبث وإعادة بث وصيانة مشروعات وأنشطة خدمات البث المسموع والمرئي وإعادة البث ونقلها وتوزيعها.
ووضع قواعد منح تراخيص بفتح مكاتب تمثيل لجهات البث وإعادة البث المسموع والمرئي الأجنبية في مصر وتحديد نطاق مباشرة أعمالها.
ومن الانتهاكات متابعة خدمات البث المسموع والمرئي عبر نظم الاتصالات السلكية واللاسلكية المختلفة والمستخدمة حالياً أو مستقبلياً لضمان الالتزام بالضوابط والمواصفات ومعايير الجودة المقررة في شأن المحتوي والإنتاج والتوزيع وحماية المجتمع وقيمه وحماية صغار السن من التجاوز في المحتوي المتعلق بالجنس والعنف والقهر، وذلك مع مراعاة الالتزام بالقوانين السارية في جمهورية مصر العربية ؛ والتنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخري بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك.
وكلها امور اذا عكف الخبراء على تحليلها فما هى الا حكم نهائى من جلاد بالإعدام شنقاْ لحرية الرأى والتعبير علي يد عشماوى على طبلية إعدام وزارة الإعلام وبمباركة الحكومة .
من جانبها تؤكد مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى على مطالبتها للمنظمات الحقوقية المهتمة بقضية حرية الرأى والتعبير بتأسيس جبهة موحدة ” إئتلاف ” تحمل عنوان “جبهة الدفاع عن حرية الرأي والتعبير ” لمواجهة أى تعدى على هذا الحق والتصدي للعقوبات السالبة للحريات التى منها ” قانون البث المشبوه ” ؛ مع ضرورة بحث امكانية مواجهة القوانين المكبلة للحريات على مستوى التشريعات العربية .
وعالم واحد من جانبها تعلن عن إنطلاق حملتها بعنون ” معاْ ” خلال ساعات والتى نهدف من خلالها التصدى لكل إنتهاكات حرية الرأى والتعبير فى مصر .
وتدعو عالم واحد منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الحقوقية والأحزاب السياسية للإشتراك فيها .
وتوجه عالم واحد ندائها الى كل صاحب رأى والى الحقوقين المدافيعين عن قضية حرية الرأى والتعبير بالانضمام الى الحملة حتى تحقق هدفها ” معا ” فى التصدى لكل العقوبات السالبة للحريات فى مصر .
وعلى كل من يرغب فى الانضمام لهذة الحملة ارسال على تليفون و فاكس رقم 33049334
او على البريد الالكترونى msorour75@yahoo.com