24/7/2008
تؤكد “مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى” منسق حملة “معاً ” لمواجهة التشريعات السالبة لحرية الرأى والتعبير فى مصر على ان إحالة 10 ملفات من قضايا الصحفيين الخاصه بالنشر الى لجنه التحقيق النقابيه وذلك لتقرير العقوبه الملائمه لكل قضيه انها خطوة فعالة فى تحقيق المطالب التى تنادى بها المؤسسه.
وهى تفعيل ميثاق الشرف الصحفى وأيضاً قانون الصحفيين خاصة الماده 34 التى تختص نقابة الصحفيين وحدها بمعاقبة الصحفيين من اعضائها فى الوقت الذى تمارس فيه ضغوط على الصحفيين وتهديدهم بالحبس والحكم عليهم طبقا للمواد المنصوص عليها فى قانون العقوبات المصرى .
التهديد بالحبس هذا ما تم مع الصحفى ابراهيم عيسى وأيضاً رؤساء التحرير الأربعه الذين اتهموا فى قضايا نشر طبقاً للمواد المنصوص عليها فى قانون العقوبات وتشير مؤسسة عالم واحد قبل التفكير فى محاكمه الصحفيين لابد وأن نحميهم بل وأن نصدر قانون تداول المعلومات وأن نعدل القوانيين الكثيرة المقيدة لحرية الرأى والتعبير والعمل الصحفى وان يكون السبيل الوحيد لتاديب الصحفى هى النقابة اولا واخيراً وليس المحكمة. وذلك بالطبع ليست فكرة التأديب على الأراء التى تصدرعن الصحفى ولكن حل ما قد يكون خطئاً مهنياً .
على الرغم من ان حرية الرأى والتعبير تكفلها المواثيق والتشريعات الدولية الوطنية وتحديداً المادة 19 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمادة 47 من الدستور المصرى إلا ان هناك دائماً محاذير للعمل الصحفى فى مصر فلابد من وجود مساحه من الحرية حتى يستطيع الصحفى أن يعبر عن رأيه ويقوم بكشف الحقائق وطرحها على المجتمع .
وبالفعل قد تم تشكيل لجنة التأديب داخل نقابة الصحفيين التى تضم نائباً لرئيس مجلس الدولة وثلاث أعضاء بمجلس النقابة وعضواً من المجلس الأعلى للصحافة ، أملين ألا يكون هناك تحيزاطلاقا من جانب الاعضاء ، على العكس بل نتمنى ان يكونوا مدركين جميعا لما يجوز نشره وما لايجوز وبالتالى ستكون هذه اللجنة أكثر تفهماً وأيضاً أكثر قسوة فى حالة المخالفة وما هى العقوبه المناسبة لكل جريمة التى قد تصل الى الشطب من جدول النقابة او الغرامة .
وحرصاً من المؤسسه على النهوض بالعمل الصحفى ومزيد من حرية الرأى والتعبير نتمنى ان يكون هذا المسلك هو الوحيد فى قضايا الصحفيين وليس مزيد من القوانين التى تنتهك حقوق الانسان وتقيد الحريات .