” نيو لوك ” الحكومة لوصول المرأة إلى البرلمان

23/9/2008

بأيدينا نظلم المرأة ونسلبها حقوق كفلها لها الدستور والقانون ؛ وهى حق الانتخاب والتصويت ؛ فمن واقع الإحصاءات فإن نسبة مشاركة المرأة المصرية في الحياة السياسية لا تتعدى 5 % ؛ بينما لا تتعدى مشاركتها كنائب في البرلمان 2% وتأتى مشاركتها في الانتخابات المختلفة لتعكس تدنى واضح في نسب المشاركة حيث لا يذهب للتصويت من بين 3.5 مليون مواطنة لها حق التصويت سوى أقل من مليون .

مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني تدين في بيانها هذا تصريحات الحكومة في جريدة روز اليوسف بتاريخ 23/9/2008 الخاصة بالاتجاه نحو إقرار زيادة الدوائر الانتخابية لصالح المرأة حتى تضمن زيادة نسبة تمثيلها في البرلمان وهو ما يعتبر امتهان واضح لكرامتها وتهميش لدورها وتاريخها الطويل وانتهاك لحق من حقوق الإنسان وهو الحق في المشاركة .

مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني ترى أنه بدلا من أن تفكر الحكومة في دراسة سبل وأسباب ضعف المشاركة السياسية للمرأة وتدنى أوضاعها مقارنة بالوضع العربي والعالمي اختارت حلول من وجهة نظرها سهلة وبسيطة ويمكن أن تحل المشكلة لكنها في واقع الأمر امتهان لكرامة المرأة وبمثابة صدقة وإحسان لتاريخها السياسي والنضالي الطويل وتهميش للأدوار التي شاركت فيها المرأة .

مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني تطالب بضرورة ضمان وجود المرأة في البرلمان بصورة لائقة وعلى المشرع عند إعداد قانون للانتخابات أن يختار النظام الذي يكفل تمثيلها. وتطالب المجتمع المدني والأحزاب السياسية والقوى الشعبية واللجان المهتمة بشئون المرأة بضرورة التصدي والمطالبة بتحديد حد أدنى من المقاعد للمرأة سواء كوته أو انتخاب لتتناسب مع تواجدها في المجتمع أو ضمان أن يتضمن الدستور نصاً يحقق وجود نسبة عادلة لتمثيل المرأة بحيث لا تقل نسبة ترشح المرأة على قوائم الأحزاب عن 20 % أو المطالبة بالقائمة النسبية غير المشروطة أو نظام الانتخاب بالقائمة وتكون المرآة على رأس القائمة . ومن جانبها تقترح مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني على الحكومة المصرية أن تخصص نصف مقاعد الفئات للمرأة .

مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني تذكر الحكومة بأن عدد النائبات في البرلمان على مدى الخمسين عاما الماضية وصل إلى 125 نائبة منهم 80 نائبة في مجلس الشعب و45 نائبة في مجلس الشورى وذلك العدد لا يتناسب وأهمية التمثيل السياسي للمرأة في المجتمع لذا لابد من وجود صيغ واقعية بالفعل وليس بالكلام والتصريحات لتحسين وضع المرأة المصرية في الحياة النيابية .

مؤسسسة عالم واحد تؤكد أن تخصيص الدوائر الجديدة بالكامل للمرأة لزيادة تمثيلها مخالف للدستور المصري الذي ينص على مبدأ المساواة في ثلاث مواد هي المواد 8 و 11 و 40 ، و بنص المادة 8 تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين .و بنص المادة 11 تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها و عملها في المجتمع ، و مساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية و الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية . والمادة 40 فنصها : المواطنون لدى القانون سواء ، و هم متساوون فى الحقوق و الواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني ترى أنه بدلا من تفكير الحكومة في طريقة مثلى لتحسين وضع المرأة في البرلمان وبدلا من خلق حوار مجتمعي للخروج بصيغة مناسبة للمشاركة نجد أن القرارات الحكومية لا تصدر سوى من وجهة نظر الاستسهال والمصلحة وإهدار القيمة الحقيقة للشئ ؛ كل ذلك وصناع القرار عن المرأة صامتون – موافقون – منتظرون منح المرأة صدقة ومعونة بزيادة دوائر تمثيلها في مجلس الشعب لتصبح طريقة وصول المرأة إلى البرلمان ” نيو لوك ” .

مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني تذكر باب النجار المخلع للحكومة أن المرأة المصرية لها ادوار عظيمة على مر العصور حيث ساهمت في تحرير واستقلا ل مصر وتمثل نصف المجتمع لذا فمشاركتها الحقيقة والواقعية بيدها وبقناعتها وليس بالمنح والهبات والعطايا . فمنذ عام 1881 وللمرأة دور في مكافحة الاستعمار إبان ثورة عرابي وحصول أول فتاة مصرية عام 1900 على الشهادة الابتدائية وهى السيدة ملك ناصف التي قامت عام 1911 بتأسيس الاتحاد التعليمي في مصر وتقدمت بعريضة تحتوى على عشر مطالب إلى المجلس التشريعي المصري تنادى فيها بحقوق المرأة .

بل تريد حكومتنا أن تحيل تاريخ المرأة إلى المعاش تلك المرآة التي خرجت عام 1919 ولأول مرة في المسيرات والمظاهرات ضد الاحتلال الاجنبى وكانت رائدة الحياة السياسية النسويه في ذلك الوقت السيدة صفية زغلول ” أم المصريين ” وشاركتها المسيرة السياسية السيدة هدى شعراوي وفى هذه الأثناء سقطت أول سيدة مصرية شهيدة برصاص الانجليز وهى ( شفيقة محمد ) .

لتشهد بعدها الحركة النسائية للمرأة وبالتحديد يوم 8 يناير 1920 أول مؤتمر نسائي منظم ضد الاستعمار بالقاهرة حضره ( 500 ) سيدة برئاسة هدى شعراوي وحضور نبوية موسى أول فتاة مصرية تحصل على البكالوريا عام 19.7 والتي استمرت الفتاة الوحيدة الحاصلة على هذه الشهادة مدة 21 عاما . وفى عام 1932 خرجت الحركة النسائية المصرية إلى العالم الخارجي عندما شاركت هدى شعراوي ووفد نسائي مرافق لها في مؤتمر الاتحاد الدولي للنساء في روما . وفى عام 1925 سافرت أول بعثة نسائية مصرية إلى انجلترا وصدرت أول جريدة نسائية في مصر باللغة الفرنسية .

وفى عام 1942 قادت فاطمة نعمت راشد حزب نساء مصر في المطالبة بمشاركة المرأة في الحياة السياسية ومنح المرأة كافة حقوقها السياسية والاجتماعية وحقها في الانتخاب والترشح للمجالس النيابية .

وفى عام 1948 تأسس حزب بنت النيل في القاهرة برئاسة الدكتورة درية شفيق ثم جاء دستور 1956 ليتوج الكفاح السياسي للمرأة بإقرار مبدأ المساواة المطلقة غير المشروطة مع الرجل في كل الحقوق والواجبات .

وبعد كل هذا التاريخ الطويل للمرأة المصرية والذي احتلت فيه الصدارة مقارنة بالمرأة العربية والمرأة على المستوى الدولي يخرج علينا مسئولي الحكومة بتصريحات أقل ما توصف بها أنها إحسان على المرأة وصدقة جارية في نظرهم.