28/1/2009
مد العمل بقانون الطوارئ – محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية – ملاحقة النشطاء والمدونين -التضييق الأمني على شركات الإنتاج الإعلامي – التحرش بالصحفيين – مشروع قانون الفقى – أبرز الانتهاكات!!!!
مما لا شك فيه أن كافة القوانين كفلت حق المواطن في حرية التعبير عن رأيه وبمختلف الوسائل ؛ وهو ما نصت عليه العديد من النصوص القانونية والدساتير والمواثيق العربية والدولية ؛ وهو ما يتضح في المادة 47 من الدستور المصري التي تنص على ” حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو بالكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني”.
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني تؤكد أن الأمر في مصر مختلف تماما فقد شهدت مصر خلال العام المنقضي ( 2008) استمرار ظاهرة ملاحقة الأشخاص بصفة عامة والصحفيين بصفة خاصة بسبب آرائهم ومعتقداتهم أو انتقاداتهم للحكومة أو لمجرد ممارستهم لحقهم المشروع في التعبير عن آرائهم وأفكارهم ، وهو ما يعد بمثابة ردة في الأمور المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، كل ذلك دعا المجتمع الدولي والمجتمع المحلى الى مناشدة مصر باحترام حق المواطن في التعبير عن رأيه وبمختلف الطرق ؛ كذلك ضرورة تنقية البنية التشريعية المصرية من كافة المواد المقيدة لحرية الرأي والتعبير عامة وحرية الصحافة خاصة لاسيما الخاصة بأحكام الحبس في قضايا الرأي.
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المصرية والرأي العام الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان سلامة وحياة المدونين والصحفيون والإعلاميون ضد القمع والاعتقال والمراقبة والتعرض التعسفي لهم ؛ لأن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية وهي الحق في الحياة، الحق في الحرية والأمان الشخصي، الحق في سلامة الجسد من التعذيب، وجميع هذه الحقوق منصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور.
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني تقر أن 2008 عام شهدت فيه الحريات الإعلامية تراجعا خطيرا، تمثل في انتظار خمسة من رؤساء تحرير الصحف الحزبية والمستقلة أحكام بالسجن هذا بخلاف سلسلة من الدعاوي القضائية المرفوعة ضد الصحفيين ؛ وسيطرة الحكومة المصرية على وسائل الطباعة مما جعلها تصدر أحكاما بوقف طباعة بعض الصحف أو مصادرتها لا لشى إلا أنها تنشر ما يخالف سياسيتها ؛ وهو ما يستلزم تدخل نقابة الصحفيين لرفع القبضة الأمنية على المؤسسات الصحفية والمطابع التي تمتلكها الدولة.
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني تؤكد أن ( 2008 ) هو عام ملاحقة حرية الرأي ومصادرة الحق في التعبير – وهو ما كشفت عنه الأحداث التي مر بها الحقوقيون والنشطاء والمنظمات والصحفيين وكل المطالبين بحرية التعبير عن الرأي.
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني ترى في ورقة الموقف هذه التي تقدمها للرأي العام وتعلن فيها أهم حصاد 2008 في مجال التنكيل بحرية الرأي والتعبير وهو إحدى الملفات التي تهتم بها المؤسسة ؛ وتدخل في حيز أولوياتها أن عام 2008 شهد النظر في العديد من القضايا المتعلقة بالنشر أمام المحاكم ضد صحفيين معظمهم مهدد بصدور أحكام بالحبس ضدهم؛ ومنهم رؤساء تحرير صحف ( الدستور – الفجر – الكرامة – صوت الأمة ) في قضايا تخص حرية الرأي و التعبير .
حيث شهد العام المنقضي حكم محكمة جنايات الجيزة بتغريم كل من الصحفي عادل حمودة رئيس تحرير “الفجر” ومحمد الباز الصحفي بالجريدة مبلغ 80 ألف جنيه لكل منهما في تهمة سب وقذف شيخ الأزهر ؛ وهى الدعوى التي قام شيخ الأزهر برفعها ضد حمودة والباز استنادا إلى المادة 184 من قانون العقوبات ؛ كما شهدت أروقة المحاكم دعوى قضائية من أمين التنظيم والعضوية بالحزب الوطني أحمد عز ضد عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة و عصام إسماعيل فهمي رئيس مجلس إدارة شركة صوت الأمة للصحافة والنشر أمام محكمة جنح العجوزة لنشره مقال تحت عنوان ” النظام الذي يحمي أحمد عز سارق مصر الأول ”
وفى ذات السياق شهد عام 2008 استبعاد عشرات الصحفيين من جرائد مختلفة مستقلة وحزبية ينطبق عليهم شروط القيد في جداول المشتغلين وجداول تحت التمرين بنقابة الصحفيين ؛ كان في مقدمتهم صحف البديل ؛ والدستور ؛ والغد ؛ واللافت للنظر أن قائمة المستبعدين لم تتضمن أي من المؤسسات الحكومية ؛ مما يعتبر مخالفا لنصوص القانون رقم 76 لسنة 1970 والخاص بنقابة الصحفيين .
وقبل حصوله على العفو الرئاسي أصدرت محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا حكمها بحبس الصحفي إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور لمدة شهرين وذلك في القضية رقم 2396 شمال القاهرة والمقيدة برقم 12663 جنح بولاق أبو العلا والمعروفة باسم قضية صحة الرئيس.
وشهد نفس العام التضييق الأمني على شركات الإنتاج الإعلامي العاملة في مصر ومنها ” شركة القاهرة للأخبار CNC” وشركتا فيديو كايرو سات ؛ ووكالة الأخبار العربية ؛كذلك التضييق على قناة الحرة الفضائية وهو ما اتضح في قيام أجهزة الأمن المصرية بإلغاء تصوير برنامجين لقناة الحرة قبل ساعات من تصويرهما حيث كان البرنامج الأول يدور حول شباب الأحزاب المصرية ورؤيتهم للديمقراطية والتغيير والثاني يدور حول أدوات المبدعون الشباب لدعم الديمقراطية في مصر .
وفى أطار سلسلة التضييقات فقد عانت مجموعة من القنوات الفضائية وفى مقدمتهم قناة “البركة والحوار” للإغلاق؛ كذلك التضييق على عمل قناة الجزيرة الفضائية .
كما قامت قوات من الشرطة المصرية بإغلاق مكتب القناة الحكومية الإيرانية في 17يوليو 2008 بحجة أن القناة لا تملك ترخيصاً للبث في مصر.
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني تؤكد أن عام 2008 لم ينهى أيامه إلا بعد إحالة مجدي الجلاد رئيس تحرير جريدة المصري اليوم ويسري البدري وفاروق الدسوقي الصحفيين بالجريدة ؛ وإحالة عباس الطرابيلي رئيس تحرير جريدة الوفد وإبراهيم قراعة الصحفي بالجريدة للمحاكمة يوم 4 ديسمبر تحت ادعاء خرق قرار حظر النشر في قضية مقتل المطربة سوزان تميم ؛ والمتهم فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي و ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري.
حيث شهدت الشهور الأخيرة من 2008 القرار بحظر النشر في عدة قضايا تهم الرأي العام ومنها قضية سوزان تميم التي شهدت صدور قرارين بحظر النشر – كذلك أصدرت النيابة العامة قرار بحظر النشر في قضية رشوة متهم فيها رجل أعمال ؛ وقرار أخر في قضية خطف مجموعة من السياح الأجانب في جنوب مصر.
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني تؤكد على غياب المشهد الخاص بحرية الرأي والتعبير عن مسرحية الحقوق والحريات التي تتشدق بها مصر التي كان نصيب صحفيها وإعلاميها خلال 2008 هو فرض الرقابة على 10 مؤسسات إعلامية واعتقال 6 مدونين.
وتؤكد المؤسسة أن شهور العام المنقضي شهدت اعتقال مجموعة من المدونين الشباب والنشطاء والصحفيين ؛ منهم المدون رضا عبد الرحمن الأخصائي الاجتماعي بأحد المعاهد الإعدادية التابعة للأزهر الشريف بقرية أبو حريز – مركز كفر صقر – محافظة الشرقية ؛ والبالغ من العمر 32 عاماً ، صاحب مدونة “العدل الحرية السلام” ؛ وذلك يوم 27 أكتوبر بسبب معتقداته الدينية ؛ واعتناقه لفكر “القرآنيين” ؛ حيث قامت قوات مباحث أمن الدولة بتفتيش منزله ومصادرة الكمبيوتر الخاص به .
وقامت أجهزة الأمن باعتقال المدون عبد التواب محمود صاحب مدونة ” الحياة السعيدة ” والمدون خليفة عبيد صاحب مدونة ” أنا مطحون ” و محمد خيري صاحب مدونة ” جر شكل” من مدينة الفيوم واعتقال محمد عادل صاحب مدونة “ميت” من مدينة الغربية في 20 نوفمبر 2008 على خلفية تأييده لحركة حماس الفلسطينية وانتقاد الرئيس مبارك – وشهد أيضا نفس العام ملاحقة بلال علاء من مدينة الغربية أيضا وصاحب مدونة ” البلد بلدنا” وحسام يحي من مدينة الدقهلية صاحب مدونة ” صوت الحرية”.
وشهد 2008 استمرار اعتقال الناشط السيناوى مسعد سليمان حسن الشهير بمسعد أبو فجر صاحب مدونة “ودنا نعيش” على خلفية أحداث بدو سيناء، حيث وجهت النيابة إلى مسعد في 26/12/2007 تهم التجمهر والتظاهر ؛ لكن تم إخلاء سبيله في 16/2/2008 ؛ إلا أن وزير الداخلية لم يطلق سراحه واصدر قرار آخر باعتقاله ومنذ ذلك التاريخ ومسعد مسجون بسجن برج العرب، وتم تصنيفه كمعتقل جنائي وبعد إضرابه عن الطعام تم تصنيفه كمعتقل سياسي ؛ وبعد الإفراج عنه مرة أخرى لجأت وزارة الداخلية لاستخدام قانون الطوارئ لضمان استمراره بالسجن وأصدرت قرارا باعتقاله في 17/3/2008 ومازال أبو فجر معتقلا.
وشهدت أواخر أيام العام المنقضي صدور حكم محكمة جنايات امن الدولة العليا طوارئ بطنطا في القضية رقم 5498 لسنة 2008 جنايات قسم ثان المحلة ، والمعروفة بقضية أحداث المحلة ، والمتهم فيها 49 شخصا ببراءة 27 متهما ، ومعاقبة 22 متهما آخرين بالسجن خمسة سنوات للمتهم الأول ، وثلاثة سنوات لباقي المتهمين مع غرامات مالية مختلفة ، بتهم التعدي علي رجال الشرطة وإحراز أسلحة نارية بدون ترخيص ، والسرقة والنهب ، وتدمير الممتلكات العامة وهو ما يشكل انتهاكا صارخا لحقوقهم الدستورية .
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني ترصد أن يوم 12 فبراير من عام 2008 شهد اعتماد وثيقة بعنوان “مبادئ تنظيم البث والاستقبال الإذاعي والتليفزيوني الفضائي في المنطقة العربية” بإجماع وزراء الإعلام العرب في اجتماعهم داخل جامعة الدول العربية ؛ ليكونوا مشاركين في السطو على حرية التعبير والإعلام، عبر الوثيقة التي اعتمدوها حول مبادئ تنظيم البث الفضائي ، والتي تعهد فيها وزراء الإعلام العرب بأن تقوم الحكومات بتحويلها إلى تشريعات محلية ؛ تلك الوثيقة التي وصفها النشطاء بأنها تسعى إلى خنق الحريات الإعلامية والسيطرة على بث القنوات الفضائية لأنها تستهدف إعطاء الحكومات الشرعية في تقليص هامش الحرية للإعلام والقنوات الفضائية والمؤسف في الأمر أن الوثيقة صدرت بمباركة ومبادرة من الحكومة المصرية.
وفى أطار استكمال مسلسل خنق الحريات ظهر على السطح مشروع قانون الفقى وهو مشروع قانون جديد للرقابة على البث السمعي والمرئي أعده وزير الإعلام أنس الفقي ومشروع قانون البث الفضائي المقترح من الحكومة يخالف المعايير الدولية والتزامات مصر الدولية؛ ويقيد حرية أنشاء قنوات تلفزيونيه وإذاعية خاصة سواء أرضي أو فضائي؛ ووصف المدافعين عن حرية الرأي والتعبير القانون بأنه باطل وغير دستوري
وعلى الرغم من هذا فأن مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني تنعى في ورقة الموقف التي تقدمها اليوم وفاة حرية الرأي والتعبير بأيدي النظام. وكلها أمل في أن تكون شمس عام 2009 إطلالة نور على تفاصيل عقد زواج شرعي بين المواطن وحريته ؛ ولكن الخوف كل الخوف في أن تسجل ذاكرة التاريخ قيام الحكومة المصرية بفتح صفحة جديدة من صفحات كبت الحريات بدعوى الحفاظ على الأمن ؛ لأننا كما نعرف عن هذه الحكومة أنها صاحبة الضربة القاضية في كل مبارياتها التي تلعبها مع المواطن .
وفى هذا الإطار ترفع مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني إلى الرأي العام والمهتمين والقائمين على الدفاع عن حرية الرأي والتعبير – مناشدة الجميع وفى مقدمتهم الرئيس محمد حسنى مبارك وأعضاء مجلس الشعب والشورى وكل النشطاء والحقوقيون والمواطنين في كل ربوع مصر بضرورة :
- إلغاء كافة العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.
- عدم استخدام القانون الجنائي لمعاقبة الصحفيين بالحبس
- الكف عن تطبيق قانون العقوبات لتجريم حرية التعبير و حرية الصحافة.
- تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الموقعة عليها بشأن حماية حرية الرأي والتعبير .
- إسقاط جميع التهم الموجهة ضد الصحفيين و إلغاء أحكام الحبس الصادرة ضدهم.
- مراجعة كافة النصوص القانونية والتشريعية التي تساعد على تجريم الرأي والنشر.
- إلغاء إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري و محاكمتهم أمام القضاء الطبيعي.
- إلغاء المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1977 التي تجيز لرئيس الجمهورية إحالة المدنيين المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم إلى المحاكم العسكرية وذلك في ظل حالة الطوارئ.
- سرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات.
- تأسيس نقابة للإعلاميين على غرار نقابة الصحفيين .
- تفعيل لجان التحقيق مع الصحفيين بالنقابة بدلا من المحاكمات الجنائية .
- تفعيل ميثاق الشرف الصحفي .
- إنشاء مراكز معلومات خاصة بالمؤسسات الإعلامية بهدف توفير المعلومات الخاصة للإعلاميين لإعداد التقارير الصحفية بشكل مهني ومكتمل بهدف الشفافية والموضوعية وتوثيق المعلومات
- الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين حالياً بموجب قانون الطوارئ ممن صدرت لهم أحكام بإطلاق سراحهم
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني
Maged SOROUR
Executive director
ONE WORLD Foundation
for development & civil society care
7 Al Petroul Building , Ahmed Oraby st, Mohandssen , Giza , Egypt .
Tel / Fax : 00 20 3 304 9 334
cell phone : 002 018 13 111 39
msorour75@yahoo.com
oneworld_foundation@yahoo.com
www.owf-eg.org