1/2/2009

مع انتهاء عام 2008 ظن الجميع نشطاء وحقوقيون وصحفيين وإعلاميون أن العام الجديد 2009 سوف تطل علينا منه حرية الرأي والتعبير بإشراقه جديدة ؛ وتفاءل الجميع خيرا بذلك.

ولكن كما هو المعتاد دائما ما تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن ؛ وكأن سفينة المجتمع المدني ومنظماته المطالبة بحرية الرأي والتعبير تسير دوما عكس التيار ويضرب بكل مطالباتها عرض الحائط ؛ وهو ما كشفه الحكم الذي أصدرته محكمة جنح مستأنف العجوزة بتعديل الحكم الصادر في أول درجة من الحبس لمدة عام وغرامة 10 آلاف جنيه، وكفالة 20 ألفاً في حق كل من إبراهيم عيسى رئيس تحرير” الدستور”, و وائل الإبراشي رئيس تحرير “صوت الأمة”, و عادل حمودة رئيس تحرير “الفجر”, و عبد الحليم قنديل رئيس تحرير تنفيذي سابق ل”الكرامة”. حيث واجه رؤساء التحرير الأربع تهمة:” نشر بسوء قصد أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة، و كان من شأن ذلك تكدير السلم العام واتهامهم بنشر أخبار كاذبة وسب وقذف رموز الحزب الوطني” حيث قضت المحكمة أمس إلى الحكم بغرامة 20 ألف جنيه لكل منهم.

مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني تؤكد أن الهدف من صدور الحكم هو تكميم أفواه الصحافة المصرية ، والصحفيين المستقلين الغير مواليين لنظام الحكم الذي اتسمت معظم ملامحه بالرياء وشاع بين جدرانه رائحة الفساد .

مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني ترى انه على الرغم من ايجابية إلغاء الحبس في تلك القضية إلا أن الغرامة قاسية وغير مبررة ؛ خاصة وأن القضية بدأت حين قام أحد المحامين المنتمين إلى الحزب الحاكم برفع دعوى قضائية ضد الأربعة رؤساء تحرير سالفى الذكر يتهمهم فيها بالتشهير والسب والقذف ؛ وهو ما يؤكد أن القضية هدفها الإيقاع والمتاجرة ؛ والشهرة على حساب حرية الرأي التي تتشدق حكومتنا يوميا بأنها تفرض لها الولاء والاحترام .

مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني تكرر في بيانها هذا المطالبة بضرورة تفعيل قرار مجلس نقابة الصحفيين والذي يقضي بالتحقيق مع الصحفيين من خلال لجان النقابة بدلا من المحاكمات الجنائية مع ضرورة تفعيل ميثاق الشرف الصحفي .

مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني تطالب بضرورة حرية الحق في التعبير والرأي والحصول على المعلومات دون أية قيود أو شروط وتلك الحقوق كفلها الدستور والقانون .

مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني تؤكد انه تم إدانة الأربعة رؤساء تحرير بموجب المادة 188 من قانون العقوبات والتي تنص على معاقبة بالسجن لمدة عام و غرامة لا تزيد عن 20000 جنيها مصريا لكل من” نشر بسوء قصد أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام”.

ومن هنا تطالب مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني الحكومة المصرية على إسقاط جميع التهم الموجهة ضد الصحفيين وإلغاء حكم الغرامة الصادر ضدهم و الذي يتسم بالبعد السياسي.

مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني تطالب النشطاء والحقوقيين المهتمين بحرية الرأي والتعبير مطالبة الحكومة المصرية بالكف عن تطبيق قانون العقوبات لتجريم حرية التعبير و حرية الصحافة.

مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني
Maged SOROUR
Executive director
ONE WORLD Foundation
for development & civil society care
7 Al Petroul Building , Ahmed Oraby st, Mohandssen , Giza , Egypt .
Tel / Fax : 00 20 3 304 9 334
cell phone : 002 018 13 111 39
msorour75@yahoo.com
oneworld_foundation@yahoo.com
www.owf-eg.org