31/12/2007
على غرار ما حدث فى سراندومركز دمنهور لكن فى طبعة كوميدية تم تقديم عشرة من فلاحى بهوت مركز نبروه دقهلية إلى المحاكمة بتهمة مقاومة السلطات وذلك إبان محاولة ورثة وفاء عبد المجيد البدراوى طرد أعداد من الفلاحين من أراضيهم فى القرية بدعم قوات أمن الدقهلية فى الشهر قبل الماضى.
• يذكر أن الأرض المعنية تمت مصادرتها بقانون الإصلاح الزراعى (الأمر العسكرى رقم 140 عام 1961) من المرحوم عبد المجيد البدراوى والد المرحومة وفاء ووزعت على الفلاحين ليزرعوها منذ ذلك التاريخ.
هذا وقد أصدر المحامى العام لنيابات المنصورة مؤخرا قرارا ضد عشرة من أهالى بهوت بتنفيذ الطرد من الأرض ( المقدمون للمحاكمة) وهم:
- عبد التواب شهاب الدين 86 سنة.
- عيد المغازى 45 سنة.
- أحمد محمد شريف 72 سنة.
- …. ……
- صلاح محمد قراقيش 54 سنة.
- المغازى سالم 56 سنة.
- محمد نبيه بدوى 36 سنة.
- جميل محمد الشناوى (موظف بمرفق المياة والصرف الصحى) ……
- وحيد توفيق 50 سنة.
- سمير محمد فراج 54 سنة.
علما بأن أحد الذين شملهم القرار مصاب بشلل نصفى وآخر مصاب بشلل أطفال وثالث مصاب بمرض خبيث أما الرابع فموظف ولا علاقة له بالأرض ولا بالزراعة.
وتنظر محكمة طلخا القضية يوم يناير 2008.
• والواضح أن ضغوط أقارب ورثة كبار الإقطاعيين السابقين من المسئولين والمتنفذين على بعض السلطات ذات الصلة بالموضوع قد فاقت كل التوقعات بل وفقدت اتزانها بدليل ما حدث مؤخرا بعزبة مرشاق بدكرنس حيث أصدر المحامى العام لنيابات المنصورة فى وقت سابق قرارا بتمكين ورثة زينب الإتربى وهم فى نفس الوقت أبناء عائلة البدراوى من استرداد الأراضى التى صادرها قانون الإصلاح الزراعى ووزعها على الفلاحين بالتمليك وحصّل ثمنها منهم وتملص من إعطائهم صكوك ملكيتها بعد انتهاء السداد ، والغريب فى الأمر أن قرار التمكين المذكور حشد أعدادا من أهالى دكرنس بعضهم لا صلة له بالزراعة، وبعضهم متوفى منذ عشر سنوات، وبعضهم إستعان به ورثة الإقطاعيين للشهادة لصالحه فى التحقيقات منهم من توفى قبل بدء التحقيق بسنوات، وبعضهم شحصيات عامة. وقد استند القرار على تحقيقات الشرطة والنيابة التى تضمنت متوفيا كواحد من المشكو فى حقهم مما دعا الأهالى لرفع دعوى تظلم ضد القرار.
• من ناحية ثالثة شن ورثة الإقطاعى عزيز الفقى هجوما شديدا على مدير الشئون القانونية بوزارة الداخلية فى جريدة صوت الأمة فى 24 ديسمبر 2007 ـ لامتناعه على غير ما تعود الورثة وتوقعوا ـ عن دعمهم فى تنفيذ أحكام قضائية بطرد فلاحى قرية ميت شهالة مركز الشهداء منوفية من أراضيهم بسبب مطالبته لهيئة الإصلاح الزراعى بأوراق الدعوى وكذا المستندات الخاصة بالموضوع .. علما بأن الأحكام المذكورة قد تم الحصول عليها بموجب صورة ضوئية لعقد ابتدائى مزورلفقته أسرة الفقى عام 1953 ووضعت له تاريخا قديما (10/8/1931) للتهرب من قانون الإصلاح الزراعى وضبطته الدولة ( الرقابة الإدارية) عام 1966 وصادرته كما صادرت الأرض المذكورة فيه ، لذلك اضطر فلاحو ميت شهالة – الذين اتهمهم المقال باغتصاب الأرض – لإرسال ردهم للجريدة التى وعدتهم بنشره فى العدد الصادر 31 ديسمبر 2007 .