28/2/2009
” كلاكيت عاشر مرة ” ومن المحتمل أن نصدر بياناً في يوم من الأيام ليس بعيد نقول فيه ” كلاكيت 100 مرة ” ؛ لأنه نفس المشهد ؛ ونفس الموقف ؛ ونفس القصة ؛ وهى تكرار أحداث فيلم حرية الرأي والتعبير من تأليف النظام المصري ؛ وإخراج ترسانة القوانين المقيدة للحريات ؛ وسيناريو وحوار تطبيق قانون العقوبات لتجريم حرية التعبير و حرية الصحافة.
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني تذكر الجميع انه بالأمس القريب وتحديدا يوم 31/1/2009 غرمت محكمة جنح مستأنف العجوزه كلاً من رؤساء التحرير الأربعة إبراهيم عيسى رئيس تحرير” الدستور”, ووائل الإبراشي رئيس تحرير “صوت الأمة”, وعادل حمودة رئيس تحرير “الفجر”, و عبد الحليم قنديل رئيس التحرير التنفيذي السابق لـ”الكرامة بغرامة قدرها 20 ألف جنيه لكلاً منهما في القضية رقم 26700 لسنة 2007والتى تعود وقائعها عندما قام أحد المحامين برفع دعوى ضد رؤساء التحرير سالفي الذكر يتهمهم فيها بالتشهير بالرئيس.
وفى 10فبراير2009 أصدرت محكمة جنايات الجيزة الدائرة 14 حكمها في القضية رقم 10051 لسنة 2008 والمتهم فيها “ياسر بركات” رئيس تحرير جريدة الموجز بالغرامة 40 ألف جنية وإحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المختصة .
واليوم يتكرر المشهد وتنطق محكمة جنح السيدة زينب يوم الخميس الماضي حكمها في القضية رقم 17532 لسنة 2008 المعروفة بقضية اختراق حظر النشر في قضية مقتل سوزان تميم والمتهم فيها خمسة صحفيين بجرائد المصري اليوم والوفد بغرامة عشرة ألاف جنيها لكل صحفي .
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني تؤكد أن الدولة كعادتها دائما تضرب بكل وعودها عرض الحائط ؛ فكم من المرات وعدت الدولة والرئيس مبارك بأن حرية الرأي والتعبير مكفولة بنص القانون والدستور والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر إلا أن النظام له كان رأى آخر .
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني تؤكد أن ملاحقة حرية الرأي والتعبير في مصر باتت آمر شبه عادى ؛ وبات النظام يحس انه فرض كل صحفي ومدون وكاتب أن بقصف قلمه وتغلق جريته وتصادر كتاباته وتحجب مدونته .
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني تؤكد أن حكم محكمة جنح السيدة زينب الصادر بغرامة الصحفيين يأتي مخالفاً لمواد الدستور المصري والقانون ؛كذلك يأتي مخالفا للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه الحكومة المصرية .
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني تؤكد أن حكم المحكمة الصادر بحق الصحفيين وما سبقها من أحكام أخرى بحق الصحفيين ما هي إلا صورة من صور تقييد حرية الرأي و التعبير.
و في هذا الصدد تطالب مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني بضرورة الغاء مبلغ الغرامة خاصة في ظل تدنى أوضاع الصحفيين المادية والأدبية.
مؤسسة عالم واحد