21/4/2009
” أول الغيث قطرة ” ؛ هذا بالفعل ما انتظرناه خلال عام 2009 أن تكون القطرة الخاصة بحرية الرأي والتعبير قريبة لكنها تأخرت إلى بعد الربع الأول من هذا العام ؛ والتي تمثلت في حكم محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا ببراءة شركة القاهرة للأخبار ومديرها نادر جوهر من الاتهامات التي نسبت إليه بعد إضراب المحلة من العام الماضي والتي تمثلت في تهمة “حيازة أجهزة اتصالات لاسلكية ووحدات بث فضائي وإنشاء وتشغيل شبكة اتصالات دون الحصول على الترخيص اللازم .
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني تؤكد أن أدانه جوهر والتي تداولنها المحاكم على مدار عام كامل كانت محاولة من الحكومة لحفظ ماء وجهها أمام الرأي العام خاصة بعد عدم سيطرتها على غضب أبناء المحلة خلال إضرابهم من العام الماضي ؛ ورأت الحكومة أن العصف بحرية الرأي والتعبير ليست ذات مشكلة ؛ طالما أنها تستطيع أن تلفق لأي أحد تهمة التحريض ونقل الأخبار وأذاعتها .
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني تؤكد أن قانون البث الفضائي والمزمع مناقشته والتداول والتباحث حول بنوده والمقرر إقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية ما هو إلا عصا الحكومة الغليظة للعصف بالحريات ؛ وبراءة نادر جوهر لن تكتمل فرحتنا بها على الرغم انه خطوة جاءت متأخرة ؛لأنه سرعان ما سنجد الحكومة تشغل النشطاء والحقوقيين والرأي العام بقضية أخرى مماثلة ؛ تأخذها ذريعة بأن نتائج تلك القضية قد أثرت على الأمن العام والوحدة الوطنية والأمن القومي ومن هنا لابد من أقرار قانون البث ؛ حتى تضع الجميع في وجه المدفع ولا تعطى لأحد الفرصة في التفكير فبما حدث أو أتمام وعدها بعقد جلسات استماع حول القانون ومواده .
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني تؤكد أن أقرار قانون البث مخالف للدستور والمواثيق الدولية ومحاولة من الحكومة المصرية بالجور على الحقوق والحريات المكفولة بحكم القانون والدستور والمواثيق الدولية .
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني تتمنى أن يكون الحكم ببراءة جوهر أول الغيث الذي ننتظر معه الإفراج عن مصر ؛ والإفراج عن حرية التعبير ؛ وكفالة حق الرد ؛ بداية ننتظر بها الإفراج عن باقي معتقلي الرأي وأصحاب الكلمة ؛ والإفراج عن الصحافة وحريتها ؛ وعلى الرغم أن الأحلام ممكنة ؛ لكنها باتت في مصر مستحيلة التحقيق .
وفى ذات السياق ترى مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني أنه في الوقت الذي تتباهى فيه الحكومة بزيادة أعداد مستخدمي الانترنت وشبكات التليفون المحمول وارتفاع الثقافة الاليكترونية لدى المصريين وظهور المنتديات والمدونات ؛ ؛ تصدر دراسة مؤسسة فريدم هاوس لتكشف عن القيود المفروضة من الحكومة المصرية في هذا الشأن خاصة وان حكومتنا الذكية هي حكومة ” التكنوقراط “.
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني تؤكد أن دراسة مؤسسة فريدم هاوس حذرت من تعرض حقوق مستخدمي الانترنت والهاتف المحمول لتهديد متزايد، حيث توسع الحكومات، قمعية كانت أم ديمقراطية، من قدرتها على مراقبة النشاط المعتمد على الاتصالات الالكترونية والسيطرة عليه.
وتكشف الدراسة التي حملت عنوان “الحرية على الشبكة” عن التباينات الكبيرة في حرية الانترنت بين 15 دولة شملتها الدراسة، وتثير قلقا بشأن اتجاهات مثل “الرقابة على خدمات الانترنت المقدمة من الخارج” للشركات الخاصة واعتماد الحكومات التسلطية على عملاء سريين للتلاعب بالمحادثات عبر الانترنت.
مؤسسة عالم واحد تؤكد أن الدراسة عرضت للاتجاهات العامة والتهديدات لحرية استخدام الانترنت في الفترة بين عامي 2006 و2008. ووسائل السيطرة والرقابة على وسائل الإعلام التقليدية علاوة على سجن ناشطي الانترنت وتعذيبهم وترويعهم، حيث تتورط الحكومات ومن بينهم مصر في أشكال من التحرش الالكتروني من خلال السطو الالكتروني أو استخدام وسائل فنية لإغلاق مواقع على الانترنت.
حيث تقوم الدول ومن بينها مصر بمراقبة المحتوى السياسي فى وسائل الإعلام الحديثة والإنترنت ، والرقابة العامة والسيطرة والتدخل اليدوي لحذف المحتوى ؛ وفرض رقابة على الحصول على خدمات الانترنت من الخارج.
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني تؤكد أن الدراسة كشفت سعى الحكومة المصرية للحد من استخدام التقنيات الجديدة بالترويع والإجراءات القانونية والاعتقالات والمراقبة الفعلية للناشطين من خلال الانترنت. وأصبح هناك قيود على المحتوى والاتصالات وانتهاكات لحقوق المستخدمين .
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني تؤكد أن عداء الحكومة للانترنت ونشطاؤه غير دستوري آو قانوني حيث لا توجد قوانين تعطى الحكومة السلطة لمراقبة الانترنت . كما أن الدستور المصري يدعم في مواده حرية التعبير ؛ بل وبكفل قانون الاتصالات لسنة 2003 للمواطنين الحق في الخصوصية ويقضي بالحصول على إذن قضائي لمراقبة الاتصالات. ولكن هناك مواد في قانون العقوبات وقانون الطوارئ الساري دون انقطاع منذ عام 1981، أوردتها دراسة فريدم هاوس تعطي أجهزة الأمن سلطة واسعة في مراقبة وفرض الرقابة على جميع أشكال الاتصالات. وأبقت التعديلات التي أدخلت على قانون الصحافة لعام 2006 على البنود التي تجرم “نشر الأخبار الكاذبة” والأخبار التي تنتقد رئيس الجمهورية أو رؤساء الدول الأخرى،وقضت المحاكم بتطبيق هذه القيود على الكتابات على الانترنت. ومهدت التعديلات الدستورية التي أقرت في عام 2007 الطريق أمام سن تشريع في المستقبل لمحاربة الإرهاب قد يعزز قانون الطوارئ ويسمح بالمراقبة على نطاق واسع.
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني تؤكد أن دراسة فريدم هاوس كشفت تجاوزات الحكومة المصرية تجاه تعاملها مع حرية النشطاء على الانترنت فما بالنا بعد صدور قانون تنظيم البث ؛ فأي موقع ستحتله مصر ؟ في ظل قانون ووثيقة لتنظيم البث تشكل تهديد بالخطر لحرية الرأي في الإعلام العربي التي وجدت لها متنفساً في عهد السماوات المفتوحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي اتاحت للأفراد أن يكسروا احتكار المؤسسات الإعلامية للإنتاج الإعلامي، وأن يكونوا منتجين مثلهم من خلال المدونات أو كاميرات المحمول، وأن يبثوا وينشروا هذه المواد الإعلامية من خلال المنتديات والفيس بوك والبلوتوث.
وبدلاً من التزام الحكومة المصرية بعبارة حرية الإعلام التي تتشدق بها في المحافل الدولية هرولت للخروج بوثيقة للحجر على هذه الحرية المستعارة التي تمنحها باليد اليمنى وتسلبها باليسرى . مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني تطرح في بيانها هذا مسابقة بين كل من يطلع على البيان و على الجميع أن يخمن ما الذي يدور في رأس حكومتنا الاليكترونية فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير ؛ ومشروعات القوانين التي تكبل هذه الحرية .
مؤسسة عالم واحد