22/4/2009
فى الوقت الذى اعلن فيه الرئيس الأمريكى ” أوباما ” تعينه للباحثة المسلمة الأمريكية من أصل مصري، داليا مجاهد، فى مجلسه الإستشاري الخاص بالأديان المكون من ممثلي 25 طائفة وشخصيات علمانية، لتكون بذلك أول مسلمة محجبة تشغل منصباً من هذا النوع في البيت الأبيض.” ؛ هذا الخبر الذى نقلته جريدة ” القبس الكويتية ” عن حوار ” العربية نت ” مع ” داليا مجاهد” كان لابد الا يمر مرور الكرام على كل المهتمين بالشأن العام ؛ والمتابعين لتطورات مراحل تمكين المرأة فى مصر خاصة المنظمات الحقوقية المهتمة بهذا الشأن والتى تطالب بتولى المرأة حقائب فى المجالس التنفيذية .
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى تؤكد أنه بايدينا نظلم المراة ونسلبها حقوقها التى كفلها لها الدستور والقانون وهى المشاركة فى صنع واتخاذ القرار ؛ ففى الوقت الذى قام فيه الرئيس اوباما بالتوقيع على أمر تنفيذي يقضى بتعيين داليا مجاهد – تلك السيدة المسلمة في المجلس الاستشاري – خاصة وأن مجاهد ترأس مركز جالوب للدراسات الاسلامية، الذي يقوم بعمل مجموعة من الأبحاث والدراسات التى تتعلق بالمسلمين في جميع أنحاء العالم، ولها مؤلفات منها «من الذي يتكلم نيابة عن الاسلام؟ ” ومؤلف أخر تحت عنوان ” ما يفكر به مليار مسلم » ؛ وفى الوقت أيضاً الذى تحتل فيه المراة على مستوى العالم مناصب قيادية منها المحافظ ورئيس الجامعة ورئيسة وزراء ومنصب النائب العام ونائب رئيس جمهورية نجد الجدل يدور حتى الأن فى مصر على كيفية دخولها الحياة السياسية ؛ والإختلاف حول أنسب السبل لتحسين مشاركتها هل من خلال القائمة النسبية أم تخصيص مقاعد لها ؛ كل ذلك يأتى فى وقت قامت فيه مصر بالتوقيع والتصديق علي كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية الرامية لتعزيز مساهمة المرأة في الحياة العامة والسياسية، ويأتى فى وقت وجود ما يسمى بالمجلس القومي للمرأة الذى صدر قرار بأنشائه منذ عام 2000 ؛ وذلك للعمل على تمكين المرأة علي كافة المستويات ؛ ورغم ذلك لم نجد لها اى تمكين فى الداخل ؛ بل على العكس المراة المصرية تحتل مناصب قيادية مرموقة فى معظم دول العالم ؛ وفى اغلب المراكز البحثية الدولية والعالمية ؛ وفى مصر تمكنت المراة من الحصول على تمكينها أن تصبح مأذونة وعمدة ؛ بعد صراع طويل فى ساحات المحاكم للحصول على حق هو من البديهى من ابسط حقوق التمكين لها.
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى تؤكد أنه وفى أطار برنامجها الذى يسعى الى تمكين المراة المصرية وفى أطار حملة ” حقها” التى اطلقتها المؤسسة والتى تسعى الى مشاركة المراة فى الحياة السياسية وحقها فى تولى المناصب القيادية تذكر الجميع أن الرئيس الامريكى اوباما قام بتعيين أمراة مصرية مستشار له فى المجلس الاستشارى الخاص بالاديان ؛ والقيادة السياسية فى مصر حتى الان لم تقم بتعيين المراة فى منصب المحافظ او رئيس الجامعة او حتى نائب للرئيس فى اى شان او امر من الامور .
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى تقول للجميع أن الإعلان العالمى للاتحاد الدولى للسلطات المحلية حول المرأة فى الحكومة المحلية أكد أن فرصة مشاركة المرأة ووصولها الى مناصب صنع القرار على المستوى المحلى تفوق تلك الفرص المتاحة لها على المستوى القومى لعدة اسباب منها المشاركة فى السلطة المحلية لا تتعارض مع التزامات المرأة الأسرية والمهنية، بل تستطيع المرأة أن تباشر عملها وترعى أسرتها دون أن يتداخل ذلك مع كونها عنصر فاعل فى السلطة المحلية.
كما ان فرصة وصول المرأة الى مناصب فى السلطة المحلية أكبر حيث أن عدد المقاعد أو المناصب المتاحة على المستوى المحلى سواء فى المجالس المحلية أو الأجهزة التنفيذية المحلية أكثر من تلك المتاحة على المستوى المركزى ؛ هذا بجانب قبول المواطنين فى المستوى المحلى لأدوار أكبر للنساء النابهات فى إطار مجتمعاتهم المحلية حيث ينظرون الى صعود المرأة الى مناصب أعلى على أنه تطور طبيعى للجهود التى تبذلها ومن ثم فهى تحصل على ما تستحق ؛ ولكن تلك النظريات ليس لها محل من الاعراب داخل جمهورية مصر العربية .
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى تشير الى أن المرأة فى مصر تشكل نصف المجتمع 48,88% وفقًا لتعداد 2006، ومن ثم فهى شريك أساسى فى تحقيق التنمية من خلال مشاركتها فى مختلف المجالات ؛ فالمرأة تمثل 30% من إجمالى العلماء فى مصر ؛ وتمثل حوالى 15,3% من إجمالى قوة العمل ؛ وتبلغ نسبة النساء العاملات فى قطاع التعليم 41,2% من إجمالى العاملين به، وفى قطاع الصحة تبلغ النسبة 49%، وفى القطاع الزراعى بلغت نسبتهن 4,9%، وفى قطاع الصناعة 9,6% ؛ ورغم ذلك لم تعرف المرأة المصرية طعم المناصب القيادية التنفيذية بمعنها الواسع وهو المشاركة فى صنع واتخاذ القرار .
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى تقول للجميع أن نصيب المرأة من الوظائف القيادية العليا وفقًا للأرقام المتاحة لعام 2006 لا يزال متواضعًا، فالأرقام تشير الى انخفاض نصيب المرأة المصرية فى الوظائف القيادية، وارقام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء تؤكد أن عدد الذكور فى الوظائف القيادية من الدرجات مدير عام، الدرجة العالية، الدرجة الممتازة، درجة نائب وزير بلغ 20479، بينما بلغ عدد الإناث فى المناصب القيادية 6981 أى ما نسبته 24,42% ؛ الجزء الأكبر منهن يتركز فى درجة مدير عام أى فى أدنى سلم الوظائف القيادية.
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى تؤكد غياب المراة المصرية عن المجالس المحلية التنفيذية فحتى الأن لم يتم تعيين إمرأة فى منصب المحافظ أو نائب المحافظ ، أو فى منصب رئيس الجامعة أما بالنسبة لمناصب رؤساء المدن والأحياء والقرى فعدد من يشغلن هذه المناصب من النساء لا يتعدى أصابع اليد الواحدة ؛ وهو ما يعد مخالفاً ،للدستور المصرى فى المادة (40) منه حيث ينص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس والأصل أو اللغة او الدين او العقيدة ؛ كذلك تنص المادة (11) منه على أن تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الاسرة وعملها فى المجتمع ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال باحكام الشريعة الاسلامية ؛ وتنص المادة (8) من الدستور على أن تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
وفى ذات السياق الزم القانون رقم (41) لسنة 1979 جميع المواطنين ممن لهم حق مزاولة الحقوق السياسية سواء كانوا ذكورًا او إناثًا بأن يدرجوا فى جداول الانتخابات؛ وقد صدر القانون رقم 73 سنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسة مؤكدًا حق المراة فى التمتع بحقوقها السياسة كما تنص على أن لكل مصرى ومصرية بلغ سن 18 سنة ميلادية الحق فى أن يباشر بنفسة الحقوق السياسية، كما نص على أن يكون القيد فى جداول الانتخاب وجوبيًا على الذكور واختياريًا للإناث، لكن تم تعديله عام 1979 فجعل القيد فى جداول الانتخاب وجوبيًا بالنسبة للجميع .
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى تطالب القيادة السايسية ومتخذى القرار والمهتمين بشأن تمكيين المراة ضرورة المطالبة بمشاركة أكبر للمرأة فى إدارة شئون مجتعمها ليس فقط على المستوى المحلى، بل أيضًا على المستوى القومى.
مؤسسة عالم واحد