11/7/2006

I. دوليا

  • عضوية المغرب لمجلس حقوق الإنسان ومسألة تنفيذ الإلتزامات الدولية:
    من ابرز المحطات التي شهدها الحقل الحقوقي على المستوى الدولي ميلاد مجلس حقوق الإنسان في 09 مايو 2006 والذي انتخب 47 عضو من ضمنهم المغرب وشهدت الفترة الممتدة من 19 يونيو إلى 01 يوليوز عقد أول دورة لهذا المجلس. وإذا كان انتخاب أعضاء هذا المجلس عرف التصويت على بلدان سجلها جيد سيء في مجال حقوق الإنسان فبالمقابل هناك توصية إزاحة كل دولة من المجلس في حال التمادي في انتهاكات حقوق الإنسان.

    ومعلوم أن المغرب الذي انتخب كنائب لرئيس مجلس حقوق الإنسان تعهد بتنفيذ عدد من الالتزامات في إطار احترامه لحقوق الإنسان، نذكر منها:

  • تصديقه على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وانخراطه في الآليات الدولية لحقوق الإنسان وتجدر الإشارة على أنه رغم صدور عدد من التصريحات، وتشكيل لجنة وزارية مختلطة لم يتم بعد:
      • – الانخراط في البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
      • – رفع التحفظ على المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
      • – رفع التحفظ علة المادتين 20 و 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب.
      • – رفع والتحفظ على المادة 14 من اتفاقية حقوق الطفل بدون قيد أو شرط.
      – الانخراط في البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بعقوبة الإعدام.

    بالإضافة إلى ذلك فالمغرب ملزم حسب ما أورده والتزم به إثر ترشيحه للعضوية في مجلس حقوق الإنسان وفي إطار التزامات المغرب بإقرار حقوق الإنسان بأن يعمل على:

      • ــ المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
      • ــ المصادقة على كل الاتفاقيات الدولية ورفع جميع التحفظات على الاتفاقيات التي صادق عليها دون قيود جديدة.
      • ــ ملاءمة الدستور المغربي وكل القوانين والتشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
      ــ تنفيذ توصيات لجن الأمم المتحدة المعنية بالاتفاقيات الدولية: الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعذيب، الطفل، المرأة…الخ.

    إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهي تتابع باهتمام كبير، وتدعم جهود المنظمات غير الحكومية إقليميا ودوليا ليكون مجلس حقوق الإنسان أكثر فعالية وتأثيرا، ستظل تراقب وتناضل من أجل إيفاء المغرب بكافة التزاماته التي قطعها على نفسه إبان تقديم ترشيحه لعضوية مجلس حقوق الإنسان.

    II. مغاربيا

  • من أبرز الأحداث التي عرفتها 6 أشهر الأخيرة: ميلاد التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان على هامش ندوة “حقوق الإنسان بالبلدان المغاربية” المنعقدة أيام 29 – 30 – 31 مارس 2006
  • منع السلطات التونسية الرابطة التونسية لحقوق الإنسان من عقد مؤتمرها الوطني السادس والذي ترتب عنه:
      • – قمع وقفة التنسيقية المغربية لمساندة الديموقراطيين التونسيين المنظمة يوم 24 ماي الأخير.
      – تدخل السلطات التونسية لمنع التحاق المؤتمرين بمقر الرابطة بتونس، ومنع ضيوفها من بينهم الجمعية والمنظمة المغربيتين لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف.

    III. وطنيا

    1) على مستوى الحقوق المدنية والسياسية

  • بخصوص ممارسات التعذيب
    إذا تم تسجيل نشر قانون تجريم التعذيب المتمم للقانون الجنائي المغربي في الجريدة الرسمية ضمن النصف الأول من السنة الجارية فقد تم رصد العديد من ممارسات التعذيب التي لحقت عدد من المواطنين، أدى البعض منها إلى وفيات، نذكر منها على سبيل المثال:

  • وفاة المواطنين:
      • – فؤاد المعطي جراء تدخل رجال الشرطة في 15 مايو 2006 بالرباط.
      – عبد الغفور حداد بسبب تدخل شرطة القرب في 01 يونيو 2006 بسلا.
  • ورود معلومات في عدد من التقارير الدولية في الآونة الأخيرة: (منظمة العفو الدولية، هيومان رايت واتش، لجنة القضايا القانونية بالمجلس الأوروبي) تفيد تعاون مخابراتي مغربي أمريكي فيما يعرف بالمواقع السوداء ونذكر على سبيل المثال:
      • – حالة محمد الزمار الألماني ذو الأصل السوري الذي خضع للاستنطاق على يد عناصر أمنية مغربية أمريكية لمدة أسبوعين ليرحل على متن طائرة تابعة لجهاز الاستخبارات الأمريكية في اتجاه العاصمة السورية دمشق والاعتقال جاء نتيجة تعاون بين C.I.A وأجهزة الاستخبارات المغربية الألمانية وأكد الزمار تعرضه للتعذيب بالمغرب وسوريا على حد سواء.
      • – حالة محمد بن يام الأثيوبي الذي اعتقل في باكستان بتاريخ 10 ابريل 2001 بتهمة السفر بجواز مزور وحين طالب بإحضار محام أجابه الأمريكيون بأنه في حالة عدم التعامل معهم “سيتم ترحيله إلى الأردن ليتكلف به العرب”. وبتاريخ 21 يونيو 2002 سيتم ترحيل بنيام إلى المغرب ليتعرض لأشكال فظيعة من التعذيب. وكان قد نقل من كابول إلى الرباط على متن طائرة تحمل رقم N379Q.
      • – حالات العنف الشديد الذي أصبح مألوفا الممارس ضد المعطلات والمعطلين أمام البرلمان من قبل القوات العمومية وأمام أنظار الجميع وبأمر من المسؤولين الأمنيين بولاية الرباط. ناهيك عن ممارسات العنف والتعذيب في عدد من المدن المغربية والتي تتوصل بشأنها بتقارير من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان:
      • – السلوك القمعي والعنف المسلط من قبل السلطات في مواجهة تظاهرة سلمية للمواطنين بكلميم والتي استعملت فيها القنابل المسيلة للدموع في بداية شهر فبراير 2006.
      – المواجهة العنيفة لتظاهرة سكان آيت أورير من طرف القوات العمومية ليوم 04 مارس 2006.

    الإختطاف

    لم يتم القطع مع هذه الممارسة وما يترتب عنها من انعكاسات جسمية ونفسية جراء ممارسة التعذيب ومن الحالات المسجلة خلال هذه المدة:

  • تعرض المواطن حميد الشافعي وشكيب السفياني تقنيان بشركة الخطوط الملكية المغربية واللذان قضيا أسبوعا من الاعتقال التعسفي (من 1 إلى 07 مارس 2006) لدى الأجهزة الأمنية عرفا خلالها التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة.
  • اختطاف المواطنين الآتية أسماؤهم:
      • – عبد الله قويدري بإقليم فكيك بتاريخ 09/01/2006
      • – لحسن المهادر وعادل غرار بالدار البيضاء بتاريخ 20/03/2006
      • – بلصغير مراد العائد من موريتانيا بتاريخ 29/03/2006
      – عبد الرحيم بلاكي من مكناس بتاريخ 02/05/2006.

    هذه حالات عرضت على الجمعية من قبل عائلات الضحايا، واتخذت بشأنها إجراءات وكلها أحيلت على النيابة العامة.

    الأوضاع بالسجون:
    تعرف السجون المغربية استمرارا مهولا للاتجار وتعاطي المخدرات وممارسات الرشوة والمحسوبية والاكتظاظ وتفشي الأمراض، وقد شهدت عدد من السجون المغربية إضرابات عن الطعام لمئات معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية ابتداء من 20 ماي الأخير ومن ضمن مطالبهم تحسين وضعيتهم داخل السجون والسماح بالخلوة الشرعية… وقد شكل حدث انتحار زوجة المعتقل العماري المحكوم بالإعدام على إثر أحداث 16 ماي، شكل تجسيدا للمعاناة المادية والنفسية لعائلات سجناء ما يسمى بالسلفية الجهادية.

    وعلى الرغم من الجهود التي تبذل خصوصا من جمعيات المجتمع المدني للمساهمة في تحسين لأوضاع في السجون فلازالت الأوضاع تتسم بـ:

      • – حرمان العديد من السجناء من الحق في العلاج وتوفير الرعاية الصحية.
      • – خلق عراقيل أمام السجناء ولاجتياز الامتحانات.
      • – التضييق على عائلات السجناء أثناء زيارتهم لذويهم.
      • – دخول عدد من السجناء المحكومين بعقوبة الإعدام في إضرابات عن الطعام ضمنها إضراب 25 مارس 2006
      – تعرض السجين محمد الحلوي المعتقل ضمن ما يسمى بمعتقلي السلفية الجهادية للتعذيب عند ذهابه لاجتياز الامتحانات من سجن أوطيطا2 إلى فاس

    حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

    تسجيل حالات الاعتداءات وسلسلة الإهانات والتعسفات والمحاكمات ضد أعضاء الجمعية نذكر أبرزها:

      • – التهديد بالقتل عبر الهاتف عضوة المكتب المركزي الأخت ماريا شرف.
      • – شتم وتهديد نائب رئيس فرع كلميم وضد الجمعية من قبل مسؤول أمني كبير بالمدينة ومحاكمة الأخ بنجلون عضو الجمعية بنفس المدينة ومحاكمة عضوى الجمعية امبارك سلامي ومحمد سلامي.
      • – تعرض الأخ فؤاد الطاهري نائب الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لاعتداء عنيف على يد ضابط الشرطة وتلفيق تهم زائفة ضده.
      • – مواصلة اضطهاد الأخ لحسن السباعي عبر إحالته على المحكمة يوم 05 يناير 2006.
      • – تأييد محكمة الاستئناف بمكناس الحكم الابتدائي بميدلت الصادر ضد الأخ محمد العطاوي وعضو مكتب فرع بميدلت.
      • – محاكمة الأخ بوشتى الحالي عضو مكتب الفرع بخريبكة.
      • – إنهاء الأخ محمد العاجي مدة الحكم الصادر ضده.
      • – تعرض الأخ إكليد رئيس فرع الجمعية بالعيون للاعتقال والتهديد ومحاكمة الأخوين: ليديري والنومرية اللذان أفرجا عنهما بعفو ملكي ضمن مجموعة من المعتقلين الصحراويين.

    وضعية القضاء وفي علاقة بحرية الصحافة:

    سجلت الجمعية تسخير القضاء وتوظيفه لمحاولات إسكات أصوات صحفية مقلقة للسلطات أو لاستصدار غرامات باهظة تؤدي إلى خنق بعض المنابر الإعلامية ونسجل بالخصوص:

      • – محاكمة الصحفي عبد العزيز كوكاس مدير الأسبوعية الجديدة نتيجة نشره لاستجواب نادية ياسين تعبر فيه عن رأيها من شكل النظام السياسي في المغرب.
      • – محاكمة أسبوعية تيل كيل الصادرة باللغة الفرنسية في قضيتين منفصلتين والحكم عليها بتعويضات باهظة قد تؤدي إلى إسكات صوت هذا المنبر الصحفي.
      • – متابعة أسبوعية الأيام في شخص مديرها نور الدين مفتاح والصحفية مارية مكريم بسبب نشرها ملف صحفي بعنوان “أسرار حريم القصر بين ثلاثة ملوك”
      • – منع أسبوعية “البيضاوي” من حقها في اختيار غلاف بعنوان محدد لأحد أعدادها.
      • – استنطاق مدير أسبوعية “المشعل” ومتابعته.
      • – التحرشات البوليسية ضد جريدة “النهار المغربية”
      – المتابعة القضائية لأسبوعية “لوجورنال” بسبب إبداء رأي صحفي بشأن تقرير لإحدى المؤسسات حول النزاع في الصحراء وتم الحكم على مدير الجريدة بأداء تعويض للطرف المدعي قدره 300 مليون سنتيما.

    على مستوى الحريات العامة:

    إضافة إلى قمع حرية الصحافة ومحاولات تكبيلها عبر إعلان وزير العدل تأسيس “خلية مكلفة بتتبع كل ما ينشر” فواقع الحريات العامة عرف العديد من الخروقات نذكر منها:

  • استمرار محاكمة مواطنين بالمس بالمقدسات بما يتنافى مع حرية الرأي والتعبير وهي التهمة التي غالبا ما تلفق من أجل تصفية حسابات رجال الأمن مع المواطنين.
  • الشطط في استعمال السلطة لحرمان العديد من المواطنين من الحقوق من ضمنها سحب رخص السياقة ضدا على القانون.
  • مواصلة حصار الأعمال الفنية للفنان الساخر “أحمد السنوسي”
  • تكبيل حرية الإبداع من خلال الحملة ضد فيلم ماروك.
  • تأليب وسائل الإعلام العمومية “2M” الرأي العام ضد بعض المنابر الإعلامية “Le Journal” وتزييف الحقائق.
  • منع وقفة سلمية لعائلات المعتقلين المغاربة بغوانتناموا يوم 22 يونيو أمام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية.
  • وجود عدد من الهيئات لازالت محرومة من حقها في الممارسة السياسية من بينها: الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، جماعة العدل والإحسان، الحركة من أجل الأمة، وعدد من الجمعيات المحلية…
    ولازالت المسطرة المتبعة في وضع الملفات القانونية للجمعيات ولتسليم وصول الإيداع القانونية تتميز بالتماطل والعبث والبيروقراطية، ولازال اعتبار نسخة من السجل العدلي كأحد مكونات الملف القانوني يشكل عائقا وعرقلة أساسية أمام تأسيس وتجديد مكاتب الجمعيات والمنظمات ومختلف الهيئات.
  • مواصلة حملة الاعتقالات والمتابعات التي طالت المئات من أعضاء جماعة العدل والإحسان في العديد من مناطق المغرب
  • على مستوى الحق في التعبير والتجمع السلمي: تم تسجيل المنع التعسفي والقمع العنيف لعدد من الوقفات الاحتجاجية السلمية خلال الأشهر القليلة الماضية ويتعلق الأمر:
      • – وقفة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام الحي الجامعي السويسي 2 بالرباط في 23 مايو ‏2006‏.
      • – وقفة التنسيقية المغربية لمساندة الديموقراطيين التونسيين يوم 24 مايو 2006 أمام سفارة تونس بالرباط.
      • – وقفة المركز المغربي لحقوق الإنسان ليوم 24 مايو أمام مقر الإدارة العامة للأمن الوطني.
      • – وقفة عائلات معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية أمام مقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
      • – وقفة موظفات وموظفي وزارة العدل أمام مقر وزارتهم ليوم 19 ماي بدعوة من FDT.
      • – وقفة سكان كيش الأوداية بسبب انتزاع أراضيهم يوم 21 ماي.
      • – وقفات المعطلين المجموعات الوطنية والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب.
      • – المسيرة الاحتجاجية السلمية للمطالبة برفع الظلم والتهميش وإقرار الحقوق في عدد من المدن المغربية: بوعرفة، تاوريرت، تارودانت، خنيفرة، القنيطرة…
      – الوقفة السلمية الاحتجاجية أمام البرلمان يوم 12 مايو للتضامن مع القضاة.

    2) على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

    شهد النصف الأول من السنة الجارية حدثين بارزين:

    الأول: تنظيم الهيئة الوطنية لحماية المال العام محاكمة رمزية لناهبي المال العام تحت شعار:”لا تنمية بشرية بدون محاكمة المسؤولين وإرجاع الأموال المنهوبة” بتاريخ 25 مارس 2006 والتي أبانت بالأرقام والإحصائيات والمعطيات الحصيلة المأساوية لحصيلة 50 سنة من النهب المنظم لثروات البلاد على مستويات: القطاع العمومي، المؤسسات العمومية، الجماعات المحلية والصفقات المشبوهة والأراضي الفلاحية والخوصصة، قطاع التعليم، الثروات البحرية والرمال… وكل ذلك أدى إلى انتهاكات خطيرة مست الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

    الثاني: تقديم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقريرها الموازي للتقرير الحكومي المغربي حول إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هذا الأخير الذي ناقشته لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة بجنيف يومي 10 و 11 ماي الأخير، وقد جاءت توصيات اللجنة ألأممية منسجمة ومتضمنة لمجمل الملاحظات والانتقادات التي أبرزتها الجمعية والمتضمنة للتدهور الخطير الذي تعيشه نسبة مرتفعة من المواطنات والمواطنين خصوصا الذين يعيشون تحت عتبة الفقر، ومن ضمن خلاصات اللجنة الأممية:

      • – مطالبة الحكومة المغربية بإنجاز دراسة تقييمية للانعكاسات السلبية لاتفاقية التبادل الحر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
      • – التعبير عن الآسف لكون الحكومة المغربية لم تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الختامية للجنة سواء المقدمة في 1994 أو 2000.
      • – المطالبة بإزالة العراقيل التي لازالت تحد من ممارسة الحقوق النقابية مثل الفصل 288 من القانون الجنائي المجرم لحق الإضراب، التسريحات ومتابعة المسؤولين النقابيين…
      • – وجود بعض المظاهر التمييزية الماسة بحقوق المرأة والتي لازالت متضمنة في التشريع المغربي والمطالبة باحترام مبدأ المساواة في العمل وفي الحياة العامة.
      • – إبراز القلق تجاه اتساع ظاهرة البطالة خصوصا وسط الشباب، وتشغيل الأطفال خاصة خادمات البيوت…
      – استمرار الانتهاكات المتعلقة بالحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية جراء تهميشها وعدم تخصيص أية حماية لها.

    بعض الانتهاكات الأخرى كما تابعتها الجمعية في الآونة الأخيرة
    هذه فقط عينة من الخروقات، ولاتحيط بجميع مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما فصل فيها التقرير الموازي:

    – على مستوى الحق في الشغل وحقوق العمال:
    ــ تنظيم عمال جبل عوام اعتصاما في قعر منجم سيدي محمد لعدة أيام منذ 06 مارس 2006.
    ــ طرد نقابيين يعملون بـ”ـضيعة سايسكو” بإقليم اشتوكة آيت باها، والحكم على الكاتب العام للنقابة بشهرين سجنا وغرامة 30 ألف درهم، و 03 نقابيين آخرين بشهرين موقوفة التنفيذ و 10 آلاف درهم.
    ــ منع الاتحاد المحلي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بكلميم من تنظيم مسيرة فاتح ماي 2006.
    ــ الإضراب الذي دخله ثلاثة مسؤولين نقابيين ببلدية بنكرير منذ 06 فبرابر أمام مقر عمالة قلعة السراغنة احتجاجا على الطرد التعسفي لـ 7 مسؤولين نقابين.
    ــ القمع الذي تعرضت له حركة الموظفين بوزارة العدل المنتمين للكونفدرالية الديموقراطية للشغل ومنع مسيرتهم الاحتجاجية لفاتح يونيو 2006.
    ــ محاولة مجموعة من المعطلين ضمن مجموعة التكوين التأهيلي الانتحار يوم 21 مارس 2006 احتجاجا على حرمانهم من حقهم الإنساني والدستوري في الشغل والحياة الكريمة.
    وهناك من المعطلين من أقدم فعلا على إحراق نفسه، ومنهم من وجهوا رسائل إلى كل من يهمه الأمر تتضمن إقدامهم على استشهاد جماعي.
    كل هذا تطلب تدخلا عاجلا للاستجابة إلى مطالب كل الفئات المشروعة بتوفير الحق في الشغل للجميع.
    هذا، ناهيك عن الحملات القمعية التي تواجه بها وقفات كل فئات المعطلين أمام البرلمان وفي العديد من مناطق المغرب.
    ــ الإضراب اللامحدود عن الطعام لمعطلي بني ملال والذي دام ما يقرب من شهرين، وتوقف جراء إعطاء وعود من المسؤولين يجب الإلتزام بها.
    ــ دخول عضوي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضمنهما رئيس فرع القصيبة في اعتصام مطول أمام وكالة توزيع الماء والكهرباء احتجاجا على الحرمان من الحق في الترقي ومحاصرة عمل الجمعية بالمنطقة.

    على مستوى الحق في الصحة
    لازال هذا الحق الحيوي يتعرض لكل أشكال الانتهاك من ضرب مجانيته، وضعف البنيات التحتية، وقطع المسافات الطويلة للوصول إلى مراكز الاستشفاء، وعجز الحكومة المغربية على تفعيل “نظام المساعدة الصحية للمعوزين”، وما يترتب عن ذلك من مآسي بالنسبة لغالبية المواطنات والمواطنين، ومن ابرز مشاهد الخرق المسجلة بهذا الصدد: الوفاة يوم 04 ابريل الأخير لشيخ مسن أمام مدخل مستشفى محمد الخامس بالجديدة بعد أن ظل مرميا لمدة أسبوعين وهو يحتضر على مرآء ومسمع الجميع، والوفاة ناجمة عن الإهمال التي لا تتطلب إجراء شكليا من قبيل توقيف أو تغيير مدير المستشفى بل مساءلة وزير الصحة وعامل الإقليم ورئيس المجلس البلدي.

    على مستوى الحقوق الثقافية
    تطرق إليها التقرير الموازي بتفصيل وما يمكن إضافته هو تعرض دار الشباب رحال المسكيني بالقنيطرة للإنهيار مما أدى إلى وفاة طفل ومؤطر تربوي .
    وعلى مستوى الحقوق الثقافية اللغوية الأمازيغية وجود بعض المسؤولين يمنعون مواطنين من إعطاء أسماء أمازيغية لأبنائهم وبناتهم، كما يسجل البطء في تعميم تدريس الأمازيغية وعدم وتوفير الحماية لها.

    على مستوى حقوق اجتماعية أخرى:
    ــ لازال المواطنون في بلادنا ينظمون مسيرات العطش احتجاجا على قلة وانعدام وجود الماء في مناطقهم، دمنات نموذج زد على ذلك الحاجة إلى الكهرباء والأمن والاستقرار ورفع الظلم والتهميش كما حصل في خريبكة، بوعرفة، آيت أورير، خنيفرة، سلا، تاوريرت، تارودانت…
    ــ عزم الحكومة المغربية على إلغاء صندوق الموازنة وما يترتب عن ذلك من تأثير خطير على القدرة الشرائية ومساس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم المواطنات والمواطنين.

    على مستوى الهجرة:
    ــ ترحيل عدد من المهاجرين الأفارقة إلى وجدة والعمل على طردهم خارج المغرب مع العلم أنهم يتوفرون على ما يثبت وضعيتهم كلاجئين.
    إرجاع عدد من المغاربة من إسبانيا وحشدهم في مركز للإيواء (طنجة، مراكش) في تحد سافر لاتفاقية حقوق الطفل والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
    ــ معاناة مئات المواطنين المغاربة المعتقلين دون محاكمة بليبيا نتيجة محاولة الهجرة لأوروبا والذين يتعرضون للمعاملة القاسية.
    ــ اختطاف واحتجاز المواطن الكونكولي الجنسية السيد بلاسيد نزيزا رئيس مجلس مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء طيلة يوم 05 فبراير والذي مورس عليه التعذيب والإهانة من طرف قوات أمنية مجهولة الجهوية.
    ــ استمرار تعرض مهاجرين مغاربة وأفارقة إلى العديد من الانتهاكات التي تطالهم جراء محاولات ركوبهم قوارب الموت هروبا من جحيم الفقر والحاجة كانت آخرها وليس آخرها الوفيات التي شهدتها عدد من الشواطئ: 26 وفاة في العيون، ومقتل 3 مهاجرين بمليليا

    على مستوى حقوق الطفل
    تسجيل انتهاكات خطيرة لحقوق الطفل خاصة في مجالي تشغيل الأطفال دون سن 15 سنة والاستغلال الجنسي في إطار ما يسمى بالسياحة الجنسية وحرمانهم من آية حماية قانونية ونذكر على سبيل المثال لا الحصر:
    – وضعية الطفلة مريم التي تعرضت للتعذيب من قبل مشغلتها بقصبة الأوداية بالرباط، وقرار المحكمة وضعها تحت رعاية “بيتي” إلى حين بلوغ سن 16 سنة لتتكفل بها النيابة العامة بسبب إهمال والدتها لها جراء الفقر والحاجة
    – المعاملة الوحشية التي تعرض لها الطفل أحمد ياسين بمراكش.
    – قضية الطفل أشرف ديوان المطروحة على القضاء أكثر من 10 سنوات والتي استمرت أطوار الجلسات إلى حدود 20 مارس 2006 الطفل المصاب بشلل كلي في جسمه بسبب لقاح مضاد لداء الكبد.

    المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان