|
27/1/2005
بحثت شبكة الاتصال مع الهيئات الحكومية المنبثقة عن اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة وتضم 30 ممثلة وممثلا لمختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية بلاغ رئيس الوزراء فيصل الفايز الصادر بتاريخ 6/12/ 2004 المتضمن التزامات الحكومة بالاجراءات التي اشتملت عليها خطة عمل المرأة الاردنية والتنمية السياسية المنبثقة عن مؤتمر التنمية السياسية والمرأة الاردنية وتم خلال الاجتماع الذي عقد امس في مقر الامانة العامة للجنة الوطنية مناقشة أفضل السبل والآليات للتنسيق المشترك بين مختلف الجهات الحكومية المعنية وترجمة بلاغ رئيس الوزراء الى برامج عمل واقعية وقابلة للتطبيق على المدى الزمني القريب كما تم استعراض اجراءات التعيين والترقية في ديوان الخدمة المدنية وتعميم تجربة دمج منظور النوع الاجتماعي في الهيئات المختلفة والتأكيد على ضرورة توفير الاحصاءات الصادرة عن المؤسسات العامة بشكل دوري وتصنيفها تبعا للنوع الاجتماعي وتم بحث موضوع النساء المهجورات وتسهيل الاجراءات الحكومية المقدمة لهذه الفئة من النساء واشار الى انه على الرغم من احتواء القيد العائلي على معلومات تفصيلية أكثر من تلك التى يحويها دفتر العائلة الا أنه لا يزال غير مقبول لدى الدوائر والمؤسسات الرسمية ولا سيما في اجراءات الدخول الى المدارس موضحا بأن مستوى الوعي بهذه الوثيقة لدى المواطنين من جهة ولدى الموظفين العاملين في مختلف المواقع من جهة اخرى لا يزال دون المستوى المطلوب يذكر ان شبكة الاتصال مع الهيئات جاءت تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24/9/ 1996 والذي يقضي بتأسيس لجان فرعية تنسيقية ترتبط مع اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة بوصفها مرجعية الحكومة الاردنية في كل ما يتصل بشؤون المرأة |
