16/7/2006
عقدت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم الأحد 16 يوليوز 2006 بالرباط دورتها الحادية عشر تحت شعار”التضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني”. وبعد مناقشتها للتقرير المقدم من طرف المكتب المركزي ــ حول مستجدات الوضع الحقوقي وحول أنشطة الجمعية خلال الشهور الثلاثة الماضية وحول ماليتها ــ، وبعد الترتيبات للشروع في التحضير للمؤتمر الوطني الثامن للجمعية المقرر عقده في أبريل 2007، تم الاتفاق على تبليغ الرأي العام ما يلي:
1. إن اللجنة الإدارية وهي تعقد اجتماعاتها تحت شعار “التضامن مع الشعبين اللبناني والفلسطيني” تدين بقوة إرهاب الدولة الصهيوني المتجسد في تصعيد العدوان ضد شعبي فلسطين ولبنان وتقتيل المواطنين الأبرياء وتدمير البلدين. كما تدين الإمبريالية الأمريكية التي تدعم بشكل مطلق المخططات الصهيونية العدوانية المنافية لمبادئ الأمم المتحدة وحقوق الإنسان والشعوب.
وتعبر اللجنة الإدارية عن استنكارها لتخاذل الأنظمة العربية ولعجز الجامعة العربية عن الوفاء بالتزاماتها إزاء الشعبين اللبناني والفلسطيني وللدور السلبي للمنتظم الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن. وإن اللجنة الإدارية إذ تحيي صمود الشعبين الفلسطيني واللبناني في وجه العدوان، تنادي كافة أعضائها وسائر الديموقراطيين ببلادنا إلى التعبير الجماعي في كافة المناطق وبكل الأساليب المشروعة عن تضامنهم مع الشعبين الفلسطيني واللبناني وكذا مع الشعب العراقي في مواجهة العدوان ومقاومة الاحتلال..
2. في الوقت الذي تؤكد فيه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعدد من القوى الديموقراطية على اتخاذ الإجراءات لتمكين الشعب المغربي من تقرير مصيره السياسي بإقرار دستور ديموقراطي وانتخابات حرة ونزيهة، إن السلطات مازالت تتجاهل رسميا المطالب الدستورية الديموقراطية، بل إن الحكومة قررت مؤخرا تمرير تعديلات على قانون الإنتخابات تؤدي عمليا إلى إقصاء جل الأحزاب السياسية من المشاركة المستقلة في الانتخابات النيابية وإلى تقليص تمثيليتها وهو ما عبرت الجمعية مع عدد من القوى الديموقراطية عن رفضه مطالبة بالتراجع عن هذه المقتضيات حفاظا على حق الجميع في المشاركة السياسية.
3. بالنسبة لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تسجل اللجنة الإدارية أن هيئة الإنصاف والمصالحة قد اشتغلت طيلة ما يقرب من السنتين دون أن تتمكن من المعالجة الفعلية والشاملة لملف الانتهاكات الجسيمة الذي يظل الآن مفتوحا، كما تسجل وبعد مرور سبعة أشهر على انتهاء أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة والمصادقة الملكية على تقريرها، أنه لم يتم لحد الآن تطبيق القرارات والتوصيات الواردة في التقرير التي اعتبرناها إيجابية رغم طابعها الجزئي ونواقصها. وما يلاحظ هو نزوع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والسلطات عامة إلى خطاب مكرر حول أساليب تفعيل التوصيات بدل التفعيل العملي للقرارات والتوصيات التي لا مبرر للتسويف بشأنها مثل جبر الأضرار الفردية، والحقيقة حول عدد من الملفات المعروضة، والاعتذار الرسمي للدولة في شخص ممثلها الأسمى دستوريا، وإلغاء عقوبة الإعدام والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وتسجل الجمعية أن العراقيل التي مازلت السلطات تضعها أمام كشف الحقيقة بشأن بعض الملفات الرمزية مثل ملف المهدي بنبركة وملف حسين المانوزي وملف تهاني أمين تعبر عن ضعف الإرادة الرسمية في الكشف عن الحقيقة.
وبهذه المناسبة فإن اللجنة الإدارية تعبر عن إدانتها لقمع الوقفة الجماعية ليوم 12 يوليوز الأخير بالرباط أمام المعتقل السري المعروف بالنقطة الثابتة الثالثة (PF3) والذي تم خلاله تعنيف المشاركات والمشاركين فيها وفي مقدمتهم رئيس الجمعية السابق، الأستاذ عبد الرحمان بنعمرو. كما تعبر الجمعية عن استنكارها للحفظ التعسفي للشكاية المتعلقة بوفاة تهاني أمين تحت التعذيب.
4. لازالت المخططات الأمنية والقضائية “لمناهضة الإرهاب” تشكل إحدى مصادر الانتهاكات الخطيرة التي مست معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية: الاختطاف وتجاوز مساطر الحراسة النظرية، التعذيب، المحاكمات غير العادلة والأحكام القاسية أو الجائرة ومن ضمنها الحكم بالإعدام.
وإن اللجنة الإدارية إذ تؤكد مجددا إدانتها لكل عمل إرهابي فعلي، تنادي إلى احترام حقوق الإنسان عند مواجهة الإرهاب مطالبة بتصحيح كافة التجاوزات المرتبطة بهذا الملف والناتجة بالخصوص عن المحاكمات غير العادلة مما يفرض إطلاق سراح المعنيين بالأمر أو إعادة محاكمتهم.
وارتباطا بهذا الموضوع تطالب اللجنة الإدارية بإجلاء الحقيقة حول اتهام عدد من الأوساط للسلطات المغربية بالتواطؤ مع المخابرات الأمريكية والأوروبية بشأن ممارسة الاستنطاق والتعذيب بالمغرب لعدد من المعتقلين في “قضايا الإرهاب” وفي إطار ما يسمى بالمواقع السوداء.
كما تطالب الجمعية بالإفراج عن المعتقلين المغاربة بمعتقل كوانطاناموا وبإغلاق هذا المعتقل الرهيب والإفراج عن كافة نزلائه. وبهذه المناسبة تتوجه الجمعية للحكومة المغربية ــ على اعتبار أن المغرب هو نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ــ للعمل على تحقيق هذا المطلب العادل.
5. وبالنسبة لملف الاعتقال السياسي، إن اللجنة الإدارية تؤكد مطلب الجمعية بالإفراج عما تبقى من معتقلين سياسيين قدامى
- منهم من يقبع في السجن منذ 23 سنة ــ، كما تطالب بالإفراج عن المعتقلين الصحراويين الذين اعتقلوا بشكل تعسفي وتعرضوا لمحاكمات غير عادلة وعن معتقلي الأحداث الاجتماعية التي عرفتها مدينة بنكرير مؤخرا.
6. وبالنسبة للحق في الحياة والسلامة البدنية إن اللجنة الإدارية:
- تدين العنف الممارس من طرف شرطة القرب والذي أدى إلى وفاة الشاب عبد الغفور حداد يوم 31 ماي بسلا والذي جاء بعد 5 أشهر من وفاة الشاب عادل الزياتي، الذي تم إقبار ملفه من طرف السلطات.
- تؤكد ضرورة فتح تحقيق حول وفاة المسؤول النقابي مصطفى العرج الذي توفي يوم 29 يونيه الماضي بالرباط بعد التدخل العنيف لقوات الأمن لقمع مسيرة موظفي وعمل الجماعات المحلية.
- تستنكر استمرار المحاكم في إصدار عقوبات بالإعدام واستمرار السلطات في التملص من التجاوب مع المطلب الحقوقي والديموقراطي بشأن إلغاء عقوبة الإعدام والذي أيدته هيئة الإنصاف والمصالحة نفسها.
- تدين الاستمرار في ممارسة التعذيب من طرف قوات الأمن رغم صدور القانون بتجريمه. وبالمناسبة فإن اللجنة الإدارية تؤكد مطلب الجمعية بشأن رفع كافة تحفظات المغرب على اتفاقية مناهضة التعذيب والمصادقة على البروتوكول الملحق بها.
7. وبالنسبة للحريات العامة، إن اللجنة الإدارية تسجل خطورة التراجعات في هذا المجال مؤكدة:
- إدانة الجمعية للهجوم القمعي العنيف لقوات الأمن على العديد من الوقفات الاحتجاجية السلمية والتي تم خلالها تعنيف المشاركين والمشاركات ومن ضمنهم عدد من مسؤولي وأعضاء الجمعية. وإن اللجنة الإدارية تنادي كافة القوى الديموقراطية إلى تكثيف مجهوداتها للتصدي لمحاولة الإجهاز على حق التظاهر والسلمي ببلادنا.
- استنكار الجمعية لقمع الأنشطة المشروعة لجماعة العدل والإحسان ضدا على القوانين الجاري بها العمل وعلى حقوق الإنسان.
- استنكار الجمعية للاعتداء على المدافعين على حقوق الإنسان المتجسد بالخصوص في متابعة ومحاكمة وإدانة بعض مناضليها عبر استعمال تهمة المس بالمقدسات أو باستعمال تهم واهية أخرى.
8. بالنسبة لحقوق المرأة
إن اللجنة الإدارية تثمن مجمل المواقف التي اتخذها المكتب المركزي في هذا الشأن مع التأكيد بصفة خاصة على عزم الجمعية على المشاركة الفعالة وبكل مناضلاتها ومناضليها في حملة “المساواة بدون تحفظ” الهادفة إلى رفع التحفظات على اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإلى المصادقة على البروتوكول الملحق بها وفي العمل الوحدوي من أجل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء وفي مقدمتها الحقوق الشغلية.
9. بالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
- تسجل اللجنة الإدارية أن الحق في الشغل مازال ينتهك بشكل ممنهج سواء بحرمان مئات الآلاف من الشباب من فرصة للشغل أو عبر التسريح الفردي والجماعي ــ اللاقانوني في جل الأحيان ــ للآلاف من العاملات والعمال. وتسجل كذلك أن التعامل السلبي للسلطات مع مطلب الحق في الشغل ــ عبر ضعف الإجراءات الجادة لخلق فرص الشغل أو عبر قمع الاحتجاجات السلمية ــ هو مصدر الاضرابات عن الطعام الطويلة والقاسية التي خاضها بعضهم ــ بني ملال نموذجا ــ ومصدر اليأس الذي أخذ يسيطر على بعض فئات المعطلين والذي يؤدي بهم أحيانا إلى محاولات الانتحار الجماعي.
- تستنكر اللجنة الإدارية الانتهاك الواسع لحقوق العمال بدءا بخرق مقتضيات مدونة الشغل بالنسبة لمعظم أجراء القطاع الخاص.
- تثمن اللجنة الإدارية المواقف المتخذة من طرف المكتب المركزي بشأن الحق في الصحة الذي يعرف خروقات واسعة وخطيرة رغم الشروع في تطبيق التأمين الإجباري عن المرض وبشأن ارتفاع كلفة المعيشة وانعكاساتها على الحق في العيش الكريم وبشأن فضيحة تسرب مواضيع امتحانات الباكالوريا.
10. بالنسبة لقضايا الهجرة
إن اللجنة الإدارية تثمن مواقف ومبادرات المكتب المركزي بهذا الشأن:
- التنظيم يومي 30 يونيه و01 يوليوز مع جمعيات مهتمة بقضايا الهجرة للندوة الأوروبية الإفريقية للمنظمات غير الحكومية والتي أصدرت بيان الرباط.
- تنظيم الوقفتين الجماعيتين حول إشكالية الهجرة يومي 01 يوليوز و 10 يوليوز بالرباط.
- المشاركة في المنتدى العالمي للهجرة بمدريد في 22 – 23 – 24 يونيه.
- التنديد بقانون ساركوزي حول الهجرة الذي يزيد من تضييق الخناق على المهاجرين ويضاعف التمييز ضدهم بفرنسا
- تنظيم اليوم الدراسي الداخلي حول الهجرة.
11. وبالنسبة لحقوق الطفل، إن اللجنة الإدارية للجمعية تستنكر استمرار الانتهاكات الخطيرة بشأنها خاصة في مجال تشغيل الأطفال دون السن القانوني والاستغلال الجنسي والعنف الممارس ضدهم وهو ما تجسد بالخصوص في مآسي الطفل أحمد ياسين بمراكش وفي الدراسة المنجزة بشراكة مع وزارة التربية الوطنية ومنظمة يونسيف التابعة للأمم المتحدة والتي أبرزت فداحة العقوبات البدنية التي مازالت تمارس “كأسلوب تربوي” في المدرسة ووسط العائلة.
12. وأخيرا، إن اللجنة الإدارية تسجل أن انتخاب المغرب لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولمنصب نائب رئيس هذا المجلس جاء بالخصوص نتيجة التزامات دقيقة للمغرب في مجال احترام حقوق الإنسان. وإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستعمل على تتبع مدى ملاءمة ممارسة السلطات لالتزاماتها الدولية وذلك من أجل تطوير حقوق الإنسان ببلادنا حماية ونهوضا.
وتؤكد اللجنة الإدارية من جديد أن تشييد حركة حقوقية قوية بمرجعيتها الكونية وبقربها من هموم المواطنات والمواطنين وبدفاعها عن حقوقهم بكل أبعادها ومتشبعة بمبدأ وحدة العمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان كفيل بتعزيز وتطوير مكتسباتنا في مجال حقوق الإنسان.