21/5/2008

في صبيحة يوم الثلاثاء 20/05/2008 ، حوالي الساعة الحادية عشر صباحا تعرض نائب كاتب الفرع المحلي للجمعية الأخ:” جعفرازنودن” لمعاملة حاطة بالكرامة من من طرف وكيل المحكمة الابتدائية بأصيلة؛ فحوالي الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الثلاثاء2008.05.20،تقدم الاخ”ازنودن”بصفته عضوا في الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل-طنجة/أصيلة-،إلى المحكمة الابتدائية بأصي

لة،حيث كان يعتزم تسليم الموظفين العموميين هناك نسخة من بيان نقابته موجه للرأي العام الوطني،وفي هذه الأثناء،تقدم نحوه أحد الأشخاص،

دون أن يدلي بهويته، وطلب من أحد حراس الأمن العسكريين بالمحكمة،أن يسلم المعني إلى وكيل المحكمة ،دون أن يطلعه على الأسباب التي استدعت ذلك. ولما حاول القيام بمكالمة هاتفية، منعه العسكري،وصرح له بأن له أوامر باقتياده إلى مكتب السيد الوكيل.

هذا الأخير الذي حالما وقعت عينه على” الأخ ازنودن” شرع في إهانته متفوها بعبارات تفتقد للياقة واحترام المشاعر الواجب في مخاطبة المواطنين حيث خاطبه قائلا : ” هز علي هاد زبل ديالك (يقصد البيان المشار إليه أعلاه)،…ولا باقي ترجع لهنا نقطعلك رجلك …”. إن ما تعرض له الأخ نائب كاتب الفرع لجمعيتنا،

من مس لمشاعره وتعرض لشرفه وتحقير لانتمائه النقابي، لينم عن استهتار صارخ بمقتضيات ومبادئ حقوق الإنسان” كما هي متعارف عليهاعالميا” وخاصة تلك المتعلقة بتحريم المعاملة الحاطة بالكرامة، والتعرض للشرف (المادة5 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان+ المادة17-1و2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية… ) ،والحجز التعسفي(المادة 9 من الاعلان…+المادة 9-1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية…)،وكذلك تلك التي تؤكدعلى حرية استيفاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها(المادة19 من الاعلان…+المادة 19-1 من العهد الدولي…)،وعلىتساوي الجميع أمام القانون…(المادة 7 من الاعلان…+ المادة 17-2 من العهد الدولي…).

ونحن إذ نخبر الرأي العام بهذه الوقائع المؤسفة ، فإننا نؤكد على ما يلي:

  • تنديدنا الشديد بهذه السلوكات التي تنم عن عقلية معادية لحقوق الإنسان، تصرعلى إعادة إنتاج نفس الممارسات القروسطية المخزنية التي طالما عملت جمعيتنا بمعية الصف الديمقراطي على فضحها وتعريتها وناضلنا، ونناضل وسنناضل بكل الوسائل والسبل ضدها .

– اتخاذنا الإجراءات التالية:

  • رفع رسالة احتجاجية في الموضوع للسيد وزيرالعدل مع إخباربذلك للجهات المعنية بقطاع العدالة محليا
  • إجراء مشاورات مع أجهزتنا الوطنية والجهوية، وحلفائنا محليا، لأجل اتخاذ الخطوات العملية اللازمة للتصدي لمثل هذه الخروقات السافرة لحقوق الإنسان من جهات يفترض فيها التحلي بالتجرد والمسؤولية باعتبارها ساهرةعلى إعمال مبدأالمساواة بين المواطنين أمام القانون،ومسؤولة عن حسن تطبيق العدالة.

المكتب المحلي